على مدى السنوات العشر الماضية، لعبت مشروعات النقل دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية ; وتخفيف حدة الفقر.وقد أدار البنك إستراتيجيت ;ه الخاصة بقطاع النقل على نحو اتسم بحسن التدبير والفعالية، ; مبدياً مساندة قوية لإنشاء وإصلاح الطرق الرئيسية بين المدن، وهو نهج ساهم في تنمية القطاع الخاص، مما أدى بدوره إلى تحسّنا لدرجات التقييمية للمشروعات تحسناً مطرداً، ومازالت العناصر الأساسية لهذه الإستراتيج ;ية ـ ممثلة في تحقيق الاستدامة، ; وإشراك القطاع الخاص، وإستراتيجي ;ة التنمية الحضرية ـ سارية وملائمة في الوقت الحالي.

غير أنه ينبغي على إستراتيجيا ;ت النقل أن تزيد من تركيزها الحالي على معالجة القضايا المشتركة، من قبيل التكدس المروري، والأضرار البيئية، والسلامة على الطرق،والك ;فاءة، والقدرة على تحمل التكاليف. وسيقتضي هذا التركيز اعتماد مناهج متعددة القطاعات تتسم بقدر أكبر من الابتكار لحل المشاكل المعقدة والملحّة على الصعيدين القطري والعالمي. وقد يتعين على البنك أن يعيد النظر في أولوياته لمعالجة تلك القضايا الاجتماعية ; والسياسية والبيئية الحافلة بالتحديات بصورة كاملة، وتحويل الموارد لضمان كفاءة قطاع النقل المتعدد الوسائط، وتحسين الروابط الريفية، ناهيك عن تحسين قطاع النقل في المناطق الحضرية.

مشاركة القطاع الخاص أقل من التوقعات

تباين التقدم المحرز فيما بين مؤسسات البلدان المتعاملة مع البنك.

بالرغم من الأداء الجيد لمشروعات البنك، فإن جهود الرصد والتقييم تُعتبر متأخرة

صعوبة تعزيز مستوى أداء الأفراد [تحسين تبادل المعلومات]

تزايد أهمية الوسائط والمواضيع الأخرى المتعلقة بقطاع النقل (النقل الحضري، الطرق الريفية، النقل المتعدد الوسائط)