في عام 1996، أدرك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي العبء الشديد الذي تمثله الديون الثقيلة على البلدان الأكثر فقراً في العالم. ومن ثم فقد بدأَا معاً برنامجاً شاملاً غير مسبوق، ألا وهو مبادرة الهيبك*، ليتيحا للبلدان إمكانية التخلص من الديون التي لا تقدر على الاستمرار في تحملها، وهي ديون مستحقة لجهات دائنة متعددة الأطراف. وقد نشأت هذه المبادرة نتيجة المخاوف من أن مستويات المديونية الزائدة لهذه البلدان تعوق النمو الاقتصادي، وتثبط جهود تخفيض أعداد الفقراء.

وفي يوليو/تموز 2005، وافقت بلدان مجموعة الثمانية التي اجتمعت في غلين إيغلز باسكتلندا على شطب كامل للديون المستحقة للبنك الدولي (المؤسسة الدولية للتنمية)، وصندوق النقد الدولي، والصندوق الأفريقي للتنمية على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وسيتم توجيه هذا التخفيف الإضافي لأعباء الديون، المعروف باسم مبادرة تخفيض الديون المتعددة الأطراف (MDRI)* لصالح أشدّ بلدان العالم مديونية، والتي يقع معظمها في أفريقيا، حيث سيجري تقديم تعويضات على أساس، "دولار مقابل دولار" إلى المؤسسة الدولية للتنمية والصندوق الأفريقي للتنمية للحفاظ على قدراتهما المالية على المدى الطويل.

وفي إطار هاتين المبادرتين، يتلقّى حالياً 30 بلداً تخفيفاً لأعباء ديونها تزيد قيمتها على 63 بليون دولار أمريكي بالقيمة الحالية الصافية لعام 2005. ومن المتوقع أن تبلغ حصة البنك الدولي من ذلك 25 بليون دولار بالقيمة الحالية الصافية، وهي موزعة كالأتي: 10 بلايين دولار أمريكي في إطار مبادرة الهيبك، و15 بليون دولار أمريكي في إطار مبادرة تخفيض الديون المتعددة الأطراف. ومن الممكن أن يرتفع ذلك المبلغ ليصل إلى نحو 30 بليون دولار أمريكي (بالقيمة الحالية الصافية) نظراً لوجود 10 بلدان أخرى مؤهلة للاستفادة إذا ما استوفت كافة الشروط.

أسئلة يتكرر طرحها

تتضمن مبادرة الهيبك اتفاقاً بين كافة جهات الإقراض الدولية الرئيسية على منح فرصة بداية جديدة للبلدان التي تكافح لتجد مخرجاً من خلاله تستطيع أن تتواءم مع أعباء ديونها التي تثقل كاهلها. وفي عام 1999، جرى إدخال تحسينات على هذه المبادرة وعرفت باسم مبادرة الهيبك المعززة*، وذلك بغرض إتاحة إعفاء أوسع وأسرع من أعباء الديون لمجموعة أكبر من البلدان المؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة ولتعزيز الروابط بين هذا البرنامج والجهود المستمرة لتخفيض أعداد الفقراء في تلك البلدان. وبالفعل تشارك كل الجهات الدائنة المتعددة الأطراف في هذه المبادرة. ولقد التزمت الجهات الدائنة المتعددة الأطراف حتى الآن بتقديم ما يزيد على 99 في المائة من المبلغ المحتسب عليهم لإجمالي مبلغ الدين المطلوب الإعفاء منه في إطار هذه المبادرة.

أسئلة يتكرر طرحها

تتعهد حكومات البلدان التي تقرر المشاركة في مبادرة الهيبك في مقابل حصولها على مساعدات تخفيض أعباء الديون بالقيام بسلسلة من الإصلاحات الرئيسية التي تستهدف تشجيع النمو الاقتصادي المستدام من أجل تخفيض مستويات الفقر. وتتضمن هذه الإصلاحات إدخال سياسات اقتصادية وطنية شاملة (اقتصاد كلي)، وإنشاء نظام قانوني سليم، علاوة على إقامة نظام مالي يمكن التعويل عليه وخاضع للمساءلة. كما تضع الحكومات أيضاً خططاً تفصيلية لتحسين الجودة النوعية للخدمات العامة وطرق الحصول عليها وكذلك تحسين نوعية حياة الفقراء.

ويتم بلوغ نقطة اتخاذ القرار بشأن المشاركة في هذه المبادرة عندما يتعهد بلد ما بإجراء الإصلاحات اللازمة؛ ويحقق سجل أداء يثبت استقرار الاقتصاد الكلي؛ ويقوم بإعداد وثيقة إستراتيجية مؤقتة لتخفيض أعداد الفقراء* تتيح للبنك الدولي وصفاً للإصلاحات الهيكلية والاجتماعية الأساسية؛ فضلاً عن قيام هذا البلد بتسوية أية متأخرات مستحقة عليه. عند ذلك يتم قبول هذا البلد في هذا البرنامج، ويتم منحه مساعدات لتخفيف أعباء الديون.

للوصول إلى نقطة الإنجاز، يجب أن يحافظ البلد المعني على استقرار الاقتصاد الكلي في إطار برنامج تسهيل النمو والحد من الفقر (PRGF)* التابع لصندوق النقد الدولي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية الأساسية في إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء بشكل مرضٍ والتي تم الاتفاق عليها عند نقطة اتخاذ القرار لمدة عام، والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي. وعند تحقق ذلك، تصبح مساعدات تخفيف أعباء الديون دائمة.

أسئلة يتكرر طرحها

لكي يتسنى لأي بلد المشاركة في مبادرة الهيبك، يجب أن:

• يكون هذا البلد في وضع لا يستطيع معه تحمل أعباء الديون التي تثقل كاهله بصورة مستدامة عقب التطبيق الكامل للآليات التقليدية للتخفيف من أعباء الديون، مثل تطبيق شروط نابولي بموجب اتفاق نادي باريس. ويعتبر أي بلد في وضع لا يستطيع معه تحمل أعباء ديونه بصورة مستدامة إذا كانت نسبة الديون إلى الصادرات أعلى من 150 في المائة على نحو ثابت، أو إذا كان اقتصاد البلد شديد الانفتاح وإذا كان الاعتماد على المؤشرات الخارجية فقط قد لا يعكس بصورة كافية عبء المالية العامة الذي يمثله الدين الخارجي وعندما تكون نسبة الديون إلى إيرادات الحكومة أعلى من 250 في المائة.
• ويجب أن يكون مؤهلاً للحصول على مساعدات ميسرة بنسبة كبيرة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي المعني بتقديم قروض واعتمادات بشروط ميسرة للغاية، ومن تسهيل النمو والحد من الفقر (PGRF) التابع لصندوق النقد الدولي.
• ويجب أن يكون لدى هذا البلد سجل حافل بالإصلاحات، مع وثيقة إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء تتضمن مشاركة المجتمع المدني.

أسئلة يتكرر طرحها

في الوقت الحالي، هناك 41 بلداً* ـ 32 بلداً منها تقع في أفريقيا جنوب الصحراء، مؤهلة للاستفادة من تخفيف أعباء الديون في إطار مبادرة الهيبك ومبادرة تخفيض الديون المتعددة الأطراف. وفي الأول من يوليو/تموز 2006، بدأ كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي (المؤسسة الدولية للتنمية)، والصندوق الأفريقي للتنمية في عملية شطب كامل الديون (50 بليون دولار أمريكي) المُستحقة على 22 بلداً من إجمالي التزامات كل من مبادرة الهيبك، ومبادرة تخفيض الديون المتعددة الأطراف. وبحلول يناير/كانون الثاني 2007، كان هناك 30 بلداً قد استفادت بالفعل من تخفيف الديون الذي قدمته مبادرة الهيبك، ووصل 22 بلداً منها إلى نقطة الإنجاز، حيث تصبح مساعدات تخفيف أعباء الديون غير قابلة للإلغاء. ويتلقى حالياً 8 بلدان أخرى بعض مساعدات تخفيف أعباء الديون، كما أن هناك 10 بلدان أخرى مؤهلة للاستفادة من تخفيف الديون الذي تتيحه مبادرة الهيبك، ريثما تتم الموافقة على إصلاحات الإقتصاد الكلي وإستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء أو خطط تسوية المتأخرات.

والبلدان* المؤهلة للاستفادة هي: بنن وبوليفيا وبوركينا فاصو والكاميرون وإثيوبيا وغانا وغيانا وهندوراس ومدغشقر وملاوي ومالي وموريتانيا وموزامبيق ونيكاراغوا والنيجر ورواندا وسان تومي وبرينسيبي والسنغال وسيراليون وتنزانيا وأوغندا وزامبيا.

وقد وصلت 8 بلدان أخرى إلى نقاط "اتخاذ القرار" الخاصة بكل منها وهي تتلقى حالياً تخفيفاً مؤقتاً من أعباء الديون من المؤسسة الدولية للتنمية في إطار مبادرة الهيبك. ولذا، فإن ثلاثة أرباع تلك البلدان المؤهلة (30 بلداً) تتلقى حالياً تخفيفاً من أعباء الديون، يمكن أن تصل قيمته إلى 63 بليون دولار أمريكي (بالقيمة الحالية الصافية لعام 2005) في شكل تخفيض في مدفوعات خدمة الدين بمرور الوقت. وستتأهل باقي البلدان البالغ عددها 10 بلدان الأعضاء في مبادرة الهيبك* للاستفادة من شطب ديونها بمجرد استيفائها لمتطلبات هذه المبادرة. وقد سادت الكثير من تلك البلدان حروب أهلية وصراعات مسلحة عابرة للحدود وتحديات تتعلق بأنظمة الإدارة العامة، مما كان له بالغ الأثر في تراكم متأخرات كبيرة مستحقة لديون خارجية في بعض الحالات.

أسئلة يتكرر طرحها

حتى في حالة عدم تخرج أي بلد، فإن تخفيف الدين يبدأ مباشرة بعد نقطة اتخاذ قرار المشاركة عندما يتم التوصل إلى اتفاق حول المعايير الواردة في هذا البرنامج بين البلد المعني ودائنيه. وهذا يعني أن هناك 30 بلداً من مجموعآ 41 بلداً مؤهلاً* تتمتع بالفعل بتخفيف مرحلي من أعباء خدمة الديون الذي تتيحه مبادرة الهيبك.

يأخذ الإصلاح بعض الوقت حتى يتم تنفيذه وتترسخ جذوره. وفي بعض الحالات تأخذ صياغة إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء* ـ وهي أحد مقتضيات المبادرة ـ وقتاً أطول مما كان متوقعاً. ويرجع ذلك لأن البلدان المعنية تكون مشغولة في مشاورات واسعة مع الأطراف المعنية من أصحاب المصلحة، وهو أمر يستحق التشجيع. ومن هنا اعتمد معظم البلدان نقاط إنجاز غير محددة زمنياً لتقليل الضغط على البلد المعني الذي من شأنه أن يحمله على استعجال الإصلاحات دون تروٍ. وآخر شيء يطلبه البنك هو أن تلتزم البلدان المعنية بمواعيد نهائية اعتباطية على حساب نوعية الإجراءات التي تتخذها.

أسئلة يتكرر طرحها

لقد تم وضع المعايير للتأكد من الحصول على أقصى فوائد ممكنة من خلال المبادرة ومن أن الأموال المعفاة تصل إلى الفقراء وتستخدم أفضل استخدام. ومن الأهمية بمكان الحفاظ على هذه الشروط حتى تتمكن البلدان من تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقديم برامج لتخفيض أعداد الفقراء ذات تأثير فعال.

أسئلة يتكرر طرحها

مهما كان مقدار الإعفاء من الديون، فإن ذلك لا يمكن أن يضمن قدرة البلد المعني على الوفاء بالتزامات مديونيته في المستقبل. حيث إن هذا على المدى الطويل يعتمد على تحقيق نمو اقتصادي قوي يقوم على سياسات حكومية سليمة، بما في ذلك توخي الحرص في الاقتراض من الخارج وإدارة الديون.

وإدراكاً منهما بأهمية تحقيق القدرة على الاستمرار في تحمل أعباء الديون، طبق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إطاراً لإمكانية تحمل أعباء الديون في البلدان المنخفضة الدخل*، يسعى إلى تخفيف صعوبة التحديات التي تواجهها تلك البلدان عن طريق تقديم التوجيهات بشأن القروض الجديدة الممنوحة للبلدان المنخفضة الدخل التي يتمثل مصدرها الرئيسي للتمويل في القروض الرسمية. وقد تم إعداد هذا الإطار بغرض تحسين رصد ومنع تراكم أية ديون لا يمكن الاستمرار في تحمل أعبائها.

أسئلة يتكرر طرحها

كان للأحداث الدولية التي وقعت في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي– لاسيما أزمة سعر النفط وزيادة أسعار الفائدة والكساد في البلدان الصناعية وضعف أسعار السلع الأولية - تأثير كبير في الإسهام في خلق مشكلات الديون التي حلت بالكثير من البلدان منخفضة الدخل.

وفي فترة السبعينيات من القرن الماضي كان الاتجاه السائد أن تلعب الحكومات دوراً رائداً في عملية إضفاء الطابع الصناعي على اقتصاداتها. واضطرت حكومات البلدان الفقيرة إلى الاقتراض بصورة كبيرة خلال السبعينيات من القرن الماضي بناءً على الفكر التنموي السائد آنذاك وخاصة إستراتيجية التصنيع وإحلال الواردات. وقد كان هناك تشجيع للبلدان المنخفضة الدخل لكي تستثمر في التصنيع والبنية الأساسية على أن تحل السلع والخدمات المنتجة داخل البلد محل السلع والخدمات المنتجة في الخارج. ولهذا قامت البلدان والمؤسسات المملوكة لهذه البلدان باقتراض الأموال من أجل هذه المجهودات. علاوة على ذلك، أدى انهيار أسعار السلع الأولية في بدايات الثمانينيات من القرن الماضي إلى انخفاض قيمة الصادرات، في حين أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع تكلفة الواردات. وعليه، لجأت تلك الحكومات إلى تعويض الخلل الناتج عن زيادة قيمة الواردات عن الصادرات من خلال زيادة معدلات الاقتراض.

كما لعبت العوامل الداخلية دوراً ملحوظاً في تراكم الديون. فقد استمر تراكم الديون لدى الكثير من البلدان المتوسطة أو المنخفضة الدخل بالعيش في مستوى يتجاوز مواردها المادية مع التوسع في النشاط التجاري وعجز في الموازنة العامة وانخفاض معدل الإدخار. ثم قامت هذه البلدان بالاقتراض أكثر ولكن في غالب الأمر لم توجه القروض الجديدة إلى استثمارات منتجة من شأنها تحقيق عائدات لخدمة مديونية هذه البلدان. وبصورة أكثر تحديداً، نتيجة ضعف إدارة القطاع العام وسوء اختيار المشروعات من جانب الجهات المانحة والمقرضة فإن هذه القروض التي كان الهدف منها هو زيادة الإنتاجية وتحقيق فائض للتصدير قد أخفقت في تحقيق هذا العائد المرجو ولم تحقق أية مزايا خاصة فيما يتعلق بالقدرة على الحصول على عملات أجنبية. وقد أدت مشكلات الجفاف والفيضانات والحروب الأهلية وضعف السياسات الاقتصادية وضعف نظام الإدارة العامة إلى تفاقم مشكلة تراكم الديون، كما تم توجيه بعض القروض لخدمة ديون قائمة بالفعل.

أسئلة يتكرر طرحها

نجحت بلدان الاقتصادات المعروفة باسم نمور شرق آسيا ـ بالإضافة إلى الصين والهند ـ في تخفيض معدلات الفقر بصورة كبيرة من خلال استخدام تمويلات ميسرة ولم تعان هذه البلدان من أزمة ديون بسبب الأحداث الاقتصادية الدولية في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين. وقد استخدمت هذه البلدان الأموال المقترضة لتنويع صادراتهما بعيداً عن الاعتماد على سلع أولية بعينها. وأدى ذلك إلى حمايتها من موجات انخفاض أسعار السلع الأولية في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين. ولقد تمكنت هذه البلدان من خلال المناخ الاستثماري الذي شهد تحسناً من جذب استثمارات كبيرة وتحقيق معدلات نمو عالية، مما ساهم في تخفيض أعداد الفقراء.

أسئلة يتكرر طرحها