لبنك الددولي يمنح قرضا يبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم جهود الحكومة المغربية الرامية إلى تحسين فاعلية تدبير الموارد العمومية

Contacts:

In Rabat Hafida Sahraoui (212-37) 63 60 50
Hsahraoui@worldbank.org 
In Washington   Sereen Juma 1 (202) 473-7199
sjuma@worldbank.org

الرباط، في فاتح يوليوز 2004–منح البنك الدولي اليوم للمغرب قرضا  تبلغ قيمته 100 مليون دولار أمريكي في إطار التعديل الهيكلي من أجل دعم الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية سعيا نحو تحسين تدبير الموارد العمومية. ويعتبر هذا القرض خطوة حاسمة للدفع قدما بالنمو الاقتصادي وتقليص الفقر.

يرتكز برنامج الإصلاحات الذي يستفيد من هذا القرض حول ثلاثة أهداف، وهــي: أ) تحسين فاعلية تدبير نفقات الميزانيات بفضل تطبيق سياسة لامركزية النفقات وبذل الجهود من أجل التحسيس بالمسؤولية وكذا وضع الميزانيات والمراقبة المرتكزة على الأداء الجيد.؛ ب) القيام بإصلاح الوظيفة العمومية؛ ج) تشكيل إطار اقتصادي كلي دائم من خلال مجموعة من العناصر من بينها التحكم في كتلة الأجور في الوظيفة العمومية.

وضع المغرب برنامجا لإصلاح الإدارة العمومية سنة 2002، وذلك بتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. ويرتكز هذا البرنامج على الدراسات الاقتصادية والقطاعية التي قام بها البنك الدولي بما فيها إحدى الدراسات ذات الطابع الإسهامي حول النفقات العمومية والتي أنجزت خلال الفترة 2001-2002. لقد سلطت هذه الدراسة الضوء على العوائق الهيكلية التي تقف عقبة أمام فاعلية تدبير هذا القطاع مثل حجم كتلة الأجور والمركزية المفرطة في تدبير النفقات.

يركز هذا البرنامج على المسائل المتعلقة بتدبير الميزانية وإصلاح الوظيفة العمومية في إطار اللامركزية من خلال رؤية مؤسساتية واضحة ومقاربة تنشد حلولا ملموسة. طلبت الحكومة المغربية من البنك الدولي خلال الاجتماعات الربيعية لعام 2003، التدخل عبر عملية قرض لوضع برنامجها حيز التنفيذ. ويعتبر هذا القرض الذي منحه اليوم البنك الدولي في إطار التعديل الهيكلي استجابة لهذا الطلب.

بطلب من الحكومة المغربية، أنجزت هذه العملية بشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وهذه العملية وثيقة الارتباط ببرنامج الدعم الذي يشرف عليه الاتحاد الأوروبي، ذلك أن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي يشتركان في مرامي هذا البرنامج وشروطه.

تعتبر هذه العملية برنامجا رائدا وهو مثال جدير بأن يقتدى به في المنطقة في إطار تدبير المسائل المتعلقة بالإدارة العمومية.

يندرج هذا البرنامج في السياق المباشر لاستراتيجية التعاون بين البنك الدولي والمغرب. من خلال فهم العوائق التي تؤثر على فاعلية قطاع الوظيفة العمومية، يساهم هذا البرنامج في تنمية القطاع الخاص وفي تقليص الفقر.

لمزيد من المعلومات حول هذا المشروع، ترجى زيارة موقعنا على الإنترنت:

http://www.worldbank.org/projects

للاطلاع على مزيد من المعلومات حول أنشطة البنك الدولي في المغرب، ترجى زيارة الموقع:

http://www.worldbank.org/ma