البنك الدولي يوصي بترافق الانسحاب الإسرائيلي مع وقف الإغلاقات وزيادة الإصلاحات الفلسطينية

Media Contact:

In West Bank:  Stefano Mocci +(972-50) 536-8823

e-mail:  smocci@worldbank.org

In Washington: Sereen Juma 1 (202) 473-7199

e-mail: sjuma@worldbank.org

واشنطن العاصمة، 2 ديسمبر / كانون الأول 2004 – يقول تقرير صادر اليوم عن البنك الدولي أن من شأن ترافق خطة الانسحاب مع وقف سياسة الإغلاقات الإسرائيلية وزيادة قوة الالتزام الفلسطيني بالإصلاح إخراج الاقتصاد الفلسطيني من الركود الذي يعاني منه حالياً.

ويؤكد هذا التقرير، بعنوان الركود أم الانتعاش؟ الانسحاب الإسرائيلي وآفاق الاقتصاد الفلسطيني، أنه ما من شيء يمكن أن يبرّر زيادة كبيرة في المعونات من الجهات المانحة علاوة على مستوياتها الحالية إلا قيام الجانبين – السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية – ببذل جهود كبيرة جديدة.

ويقول التقرير أنه لكي يمكن تحقيق انتعاش اقتصادي، يتعيّن على الحكومة الإسرائيلية وقف نظام القيود المتصل بالأمن المفروض على حركة الأشخاص والبضائع منذ بدء الانتفاضة. كما يتعيّن على السلطة الفلسطينية أن تبيّن من جانبها التزاماً أقوى بكثير بالإصلاح الأمني وكبح الهجمات على الإسرائيليين.

يحث هذا التقرير السلطة الفلسطينية على تجديد شرعيتها من خلال إجراء انتخابات برلمانية، وعلى استنهاض برنامجها الخاص بنظام الإدارة العامة الداخلي والإصلاحات الاقتصادية، وذلك من أجل خلق إطار من القوانين واللوائح التنظيمية قادر على اجتذاب المستثمرين وترغيبهم بالعودة للاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني.

ستتم مناقشة هذا التقرير في اجتماع الجهات الدولية المانحة للضفة الغربية وقطاع غزة، والمعروفة أيضاً باسم لجنة الارتباط الخاصة، والمقرّر عقده في أوسلو في 8 ديسمبر / كانون الأول الجاري. ويوصي التقرير بقيام جماعة الجهات المانحة بتقييم التقدّم المحرز على مدى الشهور القليلة القادمة بهدف المساعدة في تحديد ما إذا توفرت الشروط المسبقة لزيادة كبيرة في جهود المعونات.

ويقول التقرير أنه عندما يحصل تقدّم كبير يصبح من المعقول عقد اجتماع تقوم فيه الجهات المانحة بالتعهّد بتقديم المعونات. كما يستنتج أن عقد مثل ذلك المؤتمر بدون وجود تقدّم كافٍ يعتبر أمراً غير مثمر.

يقول نايجل روبرتس، المدير القطري المسؤول عن الضفة الغربية وقطاع غزة في البنك الدولي، " على الرغم من أن النمو والازدهار الاقتصاديين ليسا في حد ذاتهما ضماناً للسلام، من الواضح أن الهبوط الاقتصادي الشديد يساعد على تشجيع ظهور بيئة تهيأ الأسماع لدعوات العنف. وغالباً ما كانت الاعتبارات الاقتصادية عنصراً هامشياً في النشاط الدبلوماسي خلال هذا الصراع. ونظراً لعمق الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أصبح تأمين فرصة العمل ومستقبل الأسرة في طليعة أجندة الفلسطيني العادي، وهذا ما ينبغي الاهتمام به في قائمة الأولويات ".