البنك الدولي: كارثة السونامي أعطت الفرصة لإعادة النظر في كيفية إدارة الأزمات

للاتصال بالبنك الدولي:

 في طوكيو:

توموكو هيراي، +81-3- 3597-6650  

thirai@worldbank.org

في واشنطن العاصمة:

داميان ميلفيرتون، 202-473-6735

dmilverton@worldbank.org

 

كوبي، اليابان، 17 يناير 2005 – صرح اليوم أحد خبراء البنك الدولي في مجال إدارة أخطار المخاطر اليوم في الوقت الذي بدأت فيه فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للحد من الكوارث أن كارثة السونامي في السادس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المدمر توفر الفرصة من جديد لإعادة النظر في الاتجاهات العالمية نحو الكوارث الطبيعية والتنمية.

وأضافت مارجريت أرنولد، رئيس وحدة إدارة الأخطار بالبنك الدولي، أنه في الوقت الذي يتعذر فيه إيقاف أمواج السونامي والأعاصير، ثمة فرصة كبيرة لتخفيف وطأتهما تتمثل في التأهب لمثل هذه الكوارث من خلال اشراك المجتمعات المحلية على نحو صحيح ووضع أنظمة بناء وتصميم منشآت ساحلية أفضل وتحسين طرق إدارة الشعب المرجانية وأشجار المانغروف.

واستطردت السيدة أرنولد قائلة: "نعلم جيدًا أن الوقاية تؤتي ثمارها عندما يتعلق الأمر بإدارة الأخطار. فعلى سبيل المثال، استثمرت جزر ساموا التي تقع جنوب المحيط الهادي في الوقت والمال للحد من الأخطار بعد أن ضربها إعصاران عاتيان في مطلع التسعينات من القرن الماضي. ومن ثم، عندما تعرضت الجزر لإعصار أخر مدمر عام 2004، كانت قد قطعت شوطًا في مرحلة التأهب ولم تحدث أية خسائر في الأرواح. إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة تكبد الدولة خسائر مادية تقدر بثلاثين مليون دولار أمريكي. ولكن الخسارة كانت ستتضاعف من5-8 مرات ما لم تكن الدولة قد اتخذت إجراءات إدارة الأخطار اللازمة في وقت سابق".

وفي الدول النامية، تكون المعاناة من أثر الكوارث الطبيعية أشد وطأة، حيث أن أكثر من 95% من إجمالي الخسائر في الأرواح الناجمة عن الكوارث تكون في الدول النامية، ويمكن أن يصل حجم الخسائر المادية التي تتكبدها هذه الدول إلى 20 مرة ضعف ما تتكبده الدول الصناعية (كنسبة من إجمالي الناتج المحلي).

والجدير بالإشارة في هذا الصدد أن البنك الدولي قام منذ عام 1980 بتمويل أكثر من مائة وخمسين مشروعًا لإعادة الإعمار في الفترة ما بعد الكوارث والتي تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار أمريكي. وقد صرح جيمس وولفنسون، رئيس البنك الدولي، الأسبوع الماضي أثناء عودته من جولة تفقد فيها الدول المتضررة من كارثة السونامي بأن البنك على استعداد لتوفير أكثر من مليار دولار، ربما مليار ونصف دولار، لمجهودات إعادة الإعمار طويلة الأجل بالدول المنكوبة.

واستمرت السيدة أرنولد في حديثها قائلة: "لقد بدأت الوكالات المانحة والحكومات تدرك أن التأهب للكوارث والتكيف مع التغيرات المناخية لا بد وأن يكون لهما الأولوية القصوى في مساعدات التنمية، ولا سيما في المناطق القريبة من مستوى سطح البحر والأكثر عرضة لهذه الكوارث مثل جزر المحيط الهادي".

"إن مساعدات التنمية ليست بحاجة إلى التعامل مع الوقاية من الكوارث على نحو أفضل فحسب، وإنما هناك حاجة أيضًا إلى حوافز أفضل لحفز الدول على الاستثمار في هذا المجال".

"فالتنمية التي تفتقر إلى التخطيط السليم والجيد قد تحول الظواهر الطبيعية المتكررة إلى كوارث إنسانية واقتصادية"، كما قالت أرنولد. "والسماح بكثافة سكانية في السهول المعرضة للانغمار بمياه الفيضان أو بوجود قوانين بناء رديئة في مناطق الزلازل من شأنه التسبب في خسائر مادية وكذلك في الأرواح. يسمح أيضا تدهور الموارد الطبيعية بزيادة أخطار الكوارث الطبيعية".

يساهم البنك الدولي في مساعدة الدول على تخفيف المعاناة الإنسانية والحد من الخسائر الاقتصادية التي تسببها الكوارث الطبيعية والتكنولوجية وذلك من خلال مساعدة الدول الفقيرة على الاستجابة على نحو أكثر فاعلية وكذا دمج سبل الوقاية من الكوارث وتخفيف آثارها على عملية التنمية.