الهند بحاجة إلى 1.2 مليار دولار أمريكي بعد تقدير الخسائر

للاتصال بالبنك الدولي:

فى نيودلهى: جيتانجالى تشوبرا (91-11) 51479286

gchopra@worldbank.org

فى واشنطن: بنجامين كرو (202) 473-5105

bcrow@worldbank.org

للاتصال ببنك التنمية الآسيوي:

فى نيودلهى : أوشا تانخا (91-11) 2410 7200/2419 4236

utankha@adb.org

للاتصال ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي :

فى نيودلهي: سوريخا سبراول (24644702)

Surekha.subarwalr@undp.org

نيودلهى، 14 مارس - آذار 2005 -    تبلغ حصيلة احتياجات تكاليف إعادة الإعمار والبناء فى أربع من ولايات ومناطق البر الهندي الرئيسي التي تضررت بشكل كبير من كارثة سونامى 1,2 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقاً لتقرير تقييم حجم الخسائر والاحتياجات والذى شارك فى إعداده البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي والأمم المتحدة بناءً على طلب من الحكومة الهندية.

وقد قام فريق تقييم مشترك من الوكالات الثلاث متعددة الأطراف بزيارة المناطق المتضررة فى تاميل نادو وكيرالا وأندرا برادتش وبونديتشيرى وذلك خلال الفترة مابين الأول والخامس عشر من فبراير عام 2005 وذلك بعد أن طلبت الحكومة الهندية الدعم لإعادة بناء البنية الأساسية وإعادة توفير مصادر كسب الرزق ووضع نظم الوقاية من الكوارث وإدارتها لمواجهة تلك الحوادث فى المستقبل فى المناطق الأربع المتضررة بالأراضي الهندية. وقد التقى الفريق بالأشخاص المتضررين والمسئولين على كل من المستوى المحلى والإقليمي والحكومي إضافة إلى مسئولى الجمعيات غير الحكومية وممثلى القطاع الخاص.

وقد تم تقديم مشروع تقرير موجز للحكومة الهندية في 18 فبراير 2005 ووافقت الحكومة على النتائج الواردة به. وبناءً عليه صدر التقرير النهائى يوم الاثنين.

وفى أعقاب تقييم الاحتياجات، بدأ كل من البنك الدولي والأمم المتحدة وبنك التنمية الآسيوي فى التشاور مع الحكومة الهندية لتحديد شكل الدعم الذى يمكن أن تقدمه كل وكالة والوقوف على الترتيبات اللازمة لتنفيذ برنامج إعادة الاعمار.

ويقدر التقرير قيمة الخسائر الكلية التي لحقت بالأصول بحوالى 575 مليون دولار أمريكى كما قدرت الخسارة الإنتاجية بقيمة 450 مليون دولار أمريكى. وتتجاوز تكلفة إعادة الاعمار قيمة الخسائر إذ أنها تأخذ فى الاعتبار استبدال الأصول التي أتت عليها سونامي بأخرى جديدة ليس فقط على نفس المستوى بل ومزودة أيضاً بأحدث أشكال الخدمات والبنية الأساسية وذلك لتلافى نقاط الضعف التي كانت موجودة سابقا.

وقد تم تقييم الخسائر والاحتياجات على مستوى الولايات والقطاعات التي أوضح التقرير أن الجانب الأكبر منها يتركز فى قطاعات الإسكان والصيد واستعادة موارد الرزق والى حد ما فى مجالات البنية الأساسية والزراعة. وتبلغ تكلفة إعادة الإعمار فى قطاع الإسكان حوالى 490 مليون دولار أمريكى وفى قطاع الصيد حوالى 285 مليون دولار.

وعلى صعيد الولايات، فان ولاية تاميل نادو كانت هى الأكثر تضرراً حيث تقدر تكاليف إعادة الإعمار بها حوالي 868 مليون دولار تليها ولاية كيرالا (158 مليون دولار) ثم ولاية بونديتشيرى (114 مليون دولار) وأخيراً ولاية أندرا براديش (73 مليون دولار).

ويقول كل من شايمل ساركر وارجون جوسوامى وباسكال جيروت الذين قادوا فريق تقييم الخسائر والاحتياجات نيابة عن البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي والأمم المتحدة على التوالي "ألقى حدث غير متوقع مثل كارثة سونامى الضوء على نقاط الضعف والمخاطر التي تواجهها جماعات من السكان هم فى الأساس لازالوا فى المراحل الأولى لعملية التنمية".

 وأضافوا "تعد الخسائر التي أصابت مصادر كسب الرزق فى القطاعات الأكثر تضرراً على درجة كبيرة من الأهمية وذلك لأنها تبرز عيوب الفقر الموجودة منذ البداية ليس فقط فيما يتعلق بالأسر المعيشية التي تعمل مباشرة بنشاطات الصيد الساحلية والزراعة والمشروعات البالغة الصغر ولكن أيضاً بالآثار غير المباشرة على أسباب المعيشة الخاصة بالمجتمعات ذات الصلة البعيدة عن المناطق المتضررة".

ويذكر التقرير أن المناطق المتضررة قد بدأت فى التحول الفعلي من مرحلة الإغاثة إلى إعادة الإعمار مع استمرار جهود الإغاثة لبعض القطاعات والأشخاص المتضررين لبضعة أشهر. وخلال المرحلة الانتقالية تلك، فإن توفير الحماية للقطاعات الأكثر تضرراً من المشردين وتحسين ظروفهم المعيشية داخل المأوى المؤقت على مدار الأشهر المقبلة هو أمر يستحق عناية خاصة.

ويبرز التقرير الطبيعة المتداخلة للآثار الناجمة عن الكارثة حيث يقترح ان تقوم استراتيجية إعادة البناء على أساس من المشاركة والمساواة والمرونة واللامركزية والشفافية. ولابد أن ينظر إلى كل من الإدارة الأفضل للبيئة الساحلية وعملية تعزيز الحد من المخاطر على أنها جزء من الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية الكلية.

وسوف يكون هناك حاجة على وجث الخصوص إلى جود نهج استشاري حيث ان الاستثمار فى البنية الأساسية الجديدة وأماكن إقامتها مرتبط بصياغة القرارات العامة والشاملة الخاصة بالسياسات وذلك فيما يتعلق بوجود قيود تنظيمية ملائمة للمناطق الساحلية وإدارة المخاطر. والجدير بالذكر أن لبعض هذه القرارت تكاليف باهظة وعواقب اجتماعية ومعيشية وخيمة.

ويضيف قادة فريق التقييم " تعد الكارثة بمثابة تنبيه لضرورة وجود إدارة أفضل للمخاطر. ولابد أن تعتمد عملية إدارة المخاطر الفعالة مستقبلا بشكل أقل على جهود الإغاثة والمساعدة والتي تقوم بانتزاع الموارد الهامة من الأهداف التنموية الأخرى. ففي المقابل، هناك حاجة لتشجيع المزيد من مشاركة المجتمعات المحلية فى عمليات التأمين ضد المخاطر وإدارة المخاطر والوقاية من الكوارث على المستوى المجتمعي مع العمل فى الوقت نفسه على توفير المساعدة للأشخاص المتضررين".

لمزيد من المعلومات حول البنك الدولي والكوارث الطبيعية، برجاء زيارة المواقع التالية:

http://www.worldbank.org/hazards          http://www.worldbank.org/tsunami

وحول أنشطة البنك الدولي فى الهند

http://www.worldbank.org.in/

وحول أنشطة بنك التنمية الآسيوي فى أعقاب كارثة لسونامى

http://www.adb.org/tsunami/default.asp

وحول الأمم المتحدة وكارثة السونامي

http://www.undp.org.in/dmweb/Tsunami/default.htm