قرض من البنك الدولي لدعم ترشيد إستخدام الموارد الطبيعية بدلتا النيل بمصر

المسؤولة الإعلامية بمكتب البنك الدولي بالقاهرة:
دينا النجار: 1670-574-202 +

delnaggar@worldbank.org

المسؤولة الإعلامية بواشنطن:

سرين جمعة: 7199- 473- 202 1+
sjuma@worldbank.org

القاهرة،   3 مايو، 2005: وافق مجلس إدارة البنك الدولي على قرض قيمته 120 مليون دولار لمشروع تحسين وإدارة نظم الري المتكاملة فى مصر. ويهدف المشروع إلى دعم الحكومة المصرية فى جهودها الرامية إلى تحقيق مستوى أعلى في إدارة إستخدام الموارد الطبيعية وذلك من خلال تحسين نظم الري والصرف التى  يستخدمها مزارعي إقليم الدلتا وتتم تغذيتهاعن طريق قناتي المحمودية وميت يزيد.

  تشارك كل من الحكومة الهولندية وبنك التنمية الألماني  KFW فى تمويل المشروع. وتبلغ فترة تنفيذ المشروع سبع سنوات يستهدف خلالها تطبيق نظام الإدارة المتكاملة   لموارد الري من خلال تمكين مستخدمي المياه من المشاركة في إتخاذ القرارات وذلك فى كل من المراحل المرتبطة بالإستثمار والصيانة والتشغيل في مجال البنية الأساسية للري والصرف.

وسوف يقوم المشروع بتمويل عمليات التجديد المرتبطة بالري والصرف بالإضافة  إلى تقديم الدعم الفني للمنتفعين من الخدمة لتحسين إدارة مصادر المياه وتوفير التدريب اللازم لذلك على المستوى المحلي.

 ويعلق السيد خوزيه سيما رئيس الفريق الفني المسئول عن المشروع بالبنك الدولى قائلاً: "إن هذا المشروع سوف يسهم فى دعم القاعدة الفنية للخبرة الوطنية والتي سوف يتمكن على أساسها المزارعون بالإشتراك مع الحكومة من تحقيق التنمية المستدامة فى مجال الري." ويضيف السيد   سيما أن هذا المشروع ليس من شأنه فقط المساهمة فى تحقيق التنمية الإقتصادية في مصر عموماً ولكنه يساهم أيضاً في خلق فرص عمل ورفع مستويات المعيشة بالمناطق الريفية.

 ولقد كان نهر النيل بالنسبة لمصر شريان الحياة المتدفق على مدى قرون طويلة وذلك كمصدر لتوفير المياه للحضارات التى إزدهرت على ضفافه عبر التاريخ.

 واليوم يعيش 67 مليون نسمة، يمثلون حوالى 90% من عدد السكان، على 5% من المساحة الكلية الممتدة بطول النهر ومنطقة الدلتا. ومن الجدير بالذكر أن تسع دول تتقاسم المياة على إمتداد حوض النيل لكل منها إحتياجاته المتزايدة. 

وتمثل الزيادة السكانية تحدياً كبيراً لمصر فى مجال تنمية مواردها الطبيعية وترشيد إستخدامات المياه بصورة تضمن الحفاظ عليه وإستمراريتها، حيث يحصل الفرد في المتوسط على 950 متر مكعب من المياه العذبة سنوياً مقارنة   1200 متر مكعب على المستوى الإقليمي. ومن المنتظر أن تنخفض تلك الكمية إلى 650 متر مكعب سنوياً في عام 2017.

ومن المتوقع أن يؤدي ترشيد إستخدام المياه وخاصة في المناطق الريفية حيث يعيش 70% من الفقراء إلى زيادة ملحوظة في الدخل وفرص العمل الزراعية وغير الزراعية.

 وإذا أخذنا في الإعتبار ما تنفقه الحكومة على قطاع المياه والخدمات الملحقة به والذي  يبلغ حوالى 10% من إجمالي الإنفاق العام، تصبح مسألة إعادة تنظيم إدارة المياه من الأهمية بما كان للإسراع بعملية التنمية الإقتصادية للبلاد.

 وقد بادرت وزارة الموارد المائبة بتبني برنامج إصلاح قطاعي وذلك من خلال خطة قومية لإدارة المياه بالتعاون مع العديد من الهيئات المانحة

.

 وبقول السيد فيجاي جناثان رئيس قطاع المياه والبيئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال  أفريقيا بالبنك الدولي:"يعتمد هذا المشروع على الإلتزام القوى من جانب وزارة  الموارد المائية بالإضافة إلى خبرة البنك الطويلة والناجحة في الشراكة مع الحكومة المصرية في قطاعات الري والصرف. ويهدف هذا المشروع إلى رفع  كفاءة إستخدام المياه بنسبة 15%.   كما يهدف أبضاُ إلى رفع مستوى دخول 380 ألفاً من الأسر العاملة بالزراعة فى إطاره، يعيش غالبيتهم على أقل من دولارين في اليوم.

 وبحلول نهاية المشروع سوف تعمل إتحادات مستخدمي المياه كأجهزة مستقلة لديها الخبرات اللازمة لإدارة وتشغيل وصيانة قنوات الري بالتعاون مع الحكومة.

 ويقول السيد إيمانويل إمبى مدير البنك الدولى بمصر أن لهذا المشروع أهمية حيوية في دعم العديد من الأهداف التنموية المذكورة في إستراتيجية التنمية مثل إيجاد التوازن   بين تحقيق النمو وتقليل معدلات الفقر مع حسن إدارة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها بصورة مستدامة.