 |  | -- الروابط ذات العلاقة -- |
|
|
|
نظرة سريعة: - تعتبر مساندة البلدان في تحسين أنظمتها في الإدارة العامة – بناء المؤسسات، والعمليات، وآليات تحسين الأداء، وزيادة مستوى الشفافية والمساءلة – عاملا مهما في المساعدة التي يقدمها البنك الدولي.
- تبنى البنك إستراتيجية جديدة لنظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد في عام 2007 تمنح قدرا أكبر من الاهتمام للإدارة العامة والتصدي للفساد في البلدان المختلفة، وكذلك في عملياته الخاصة كشرط مهم لتحقيق تنمية أسرع وأكثر فاعلية.
- البنك وكالة تنمية عالمية رائدة تقدم المساندة لبناء الأداء والمساءلة في المؤسسات الرئيسية بالقطاع العام – إذ بلغ حجم الإقراض لنظام الإدارة العامة في القطاع العام نحو 4.7 مليار دولار في السنة المالية 2008، و5.8 مليار في السنة المالية 2009.
- أتاح تعزيز الآليات الخاصة بتقييم مخاطر الفساد، والإفصاح، والمراقبة، والرصد للبنك الدولي ضمان استخدام أموال التنمية في الأغراض المخصصة لها.
عرض عام تعمل مجموعة البنك الدولي منذ أكثر من عشر سنوات في قضايا تتعلق بنظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد في مجالات مثل أداء القطاع العام، وإدارة الشؤون المالية العامة، وإصلاح الخدمة المدنية، واللامركزية، والشفافية والمساءلة. ومنذ عام 2007، تتيح إستراتيجية البنك الجديدة (تعزيز مشاركة مجموعة البنك الدولي في نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد) نهجا أكثر تنظيما ومركزية لجعل نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد عنصرا في عمليات البنك في مختلف القطاعات والبلدان. وينبع الالتزام بهذا البرنامج ومساندته من مستويات عليا في جهاز إدارة البنك من بينهم رئيس البنك والأعضاء المنتدبون والمجلس الرفيع المستوى المعني بنظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد. وتعتبر الإستراتيجية نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد مسألتين حاسمتين لتحسين نواتج التنمية مثل تحسين تقديم الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والمياه والكهرباء، فضلا عن تطوير إدارة عائدات الموارد الطبيعية، وزيادة كفاءة الاستثمار في البنية التحتية. فعلى سبيل المثال: عملت المساندة المقدمة لتحسين وزيادة شفافية الإدارة المالية العامة على تضييق نطاق سوء توزيع الموارد أو تسربها، وأتاحت المساعدة التي تهدف لتعزيز الحكومات المحلية لهذه الحكومات أن تكون أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين، كما أن مساندة هيئات المراقبة وآليات الشفافية عززت من مساءلة المسؤولين عن توفير الخدمات العامة. مساندة نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد في العمل القطري
إتباعا لإستراتيجية نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد أجرت عدة بلدان – مثل كمبوديا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنغوليا وزامبيا – تحليلا لقيود الاقتصاد السياسي أمام التنمية. وساعد هذا الفرق القطرية على تصميم برامج أفضل في الحافظة القطرية وفي قطاعات بعينها مثل الطاقة والتعدين والأراضي والصحة والتعليم والإدارة العامة المحلية. ويتوسع العمل القطري بفضل أموال من صندوق الشراكة الخاص بنظام الإدارة العامة، وهو صندوق متعدد الجهات المانحة بمساهمات من وزارة التنمية الدولية البريطانية وهولندا والنرويج ويهدف إلى تعزيز عمل البنك في هذا المجال. دمج نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد في عمليات البنك
يظهر استعراض لعينة كبيرة من عمليات البنك التي تمت الموافقة عليها في السنة المالية 2008 أن الكثير من المشروعات تدمج حاليا اعتبارات نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد كجزء لا يتجزأ من تصميم المشروع. وتشمل هذه الجوانب تقييم حقائق الاقتصاد السياسي – المؤسسات الرسمية، والقواعد غير الرسمية ومصالح أصحاب المصلحة الحقيقية – وأخذها في الاعتبار عند تصميم المشروع، فضلا عن دمج آليات أقوى لتحديد مخاطر الفساد في العمليات التي يمولها البنك والتخفيف من آثارها، ووضع ضوابط وآليات مراقبة أشد صرامة من بينها التأكيد على الإفصاح والرصد من جانب المجتمع المدني وأطراف ثالثة أخرى. ويركز الكثير من هذه المشروعات بشكل واضح على استخدام التوريدات والإدارة المالية وأنظمة المراجعة على المستوى القطري كآلية لبناء قدرات البلدان في هذه المجالات. وبالإضافة إلى بناء المزيد من الضمانات لمكافحة الفساد في المشروعات، كثف البنك اهتمامه بتتبع الفساد والتحقيق فيه ومعاقبة المفسدين من خلال مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة المؤسسية، ويشمل ذلك حرمان الشركات التي يثبت تورطها في أعمال فساد من المشاركة في مشروعات من تمويل البنك في المستقبل. زيادة الجهود وابتكار نهج جديدة يتحرك البنك بصورة متزايدة صوب مساندة طويلة الأجل تستند إلى النتائج لمختلف القطاعات، الأمر الذي سيمكن من بناء مؤسسات مستدامة، وتطبيق ضمانات وضوابط فعالة على مستوى القطاعات في البلدان المعنية، ووضع إجراءات لتنفيذ المساءلة من أجل التوصل للنتائج. وتشمل المساندة التي يقدمها البنك لمؤسسات القطاع العام الرئيسية – مثل وزارات التنمية وهيئات التوريدات، والخدمة المدنية على نطاق أوسع – المساعدة في تحسين أداء هذه المؤسسات وكفاءتها والمساءلة فيها وتمكينها من تنفيذ وظائف رئيسية على نحو أفضل مثل وضع الميزانية وتطبيقها، وكذلك الرصد والمراقبة وإدارة الأداء وإصلاح نظام التوريدات. كما أدى تنفيذ إستراتيجية نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد إلى تركيز الانتباه على دور أصحاب المصلحة خارج السلطة التنفيذية – كل من المجتمع المدني ومؤسسات الرقابة الرسمية مثل البرلمانات والقضاء وهيئات المراجعة – فضلا عن آليات تمكن أصحاب المصلحة هؤلاء من ممارسة دورهم الرقابي بفاعلية، مثل شفافية الميزانية ومشاركة المجتمع المدني والوصول إلى المعلومات. وتدمج الكثير من العمليات بصورة مباشرة مشاركة هذه الأطراف في عملية المشروع، كما قدم صندوق الشراكة الخاص بنظام الإدارة العامة التمويل للكثير من المشروعات في هذا المجال. كما شارك معهد البنك الدولي بفاعلية مع أصحاب المصلحة من غير الحكومات، مثل البرلمانات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إطار إستراتيجيته لمساندة نظام الإدارة العامة. وتظهر نهج جديدة لنظام الإدارة العامة على المستوى الدولي أيضا، حيث تشمل الكثير من المبادرات آليات تعاونية وعلاقات شراكة بين الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني والحكومات بهدف تحسين نواتج التنمية. وكانت مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية نموذجا مبكرا لشراكة ناجحة على النطاق العالمي. وتشكلت مبادرات مماثلة في قطاعات أخرى مثل قطاع البناء. ومن بين المبادرات العالمية الرئيسية التي دشنها البنك مبادرة استعادة الأصول المسروقة التي بدأها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بهدف منع سرقة الأصول وتسهيل استعادة أصول سرقت عن طريق أعمال الفساد. وشرع البنك في سلسلة من أعمال السياسات والأعمال التحليلية حول استعادة الأصول، كما ساعد في بناء القدرات في البلدان المختلفة من أجل وضع آليات أقوى للتصدي للفساد واستعادة الأصول. قياس النتائج وفي إطار جهود البنك لضمان أن يحقق عمله بشأن نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد آثارا حقيقية على الأرض، يقوم البنك حاليا بوضع أدوات قياس جديدة ويزيد من استخدام الأدوات الحالية للتمكين من قياس تأثير التحسينات في نظام الإدارة العامة، وفي الوقت نفسه تكون "عملية" بما يتيح التدخل في المجالات التي تعاني من الضعف. مسؤول الإعلام:
أليخاندرا فيفيروس
هاتف: 4306-473 (202)
aviveros@worldbank.org تم التحديث في سبتمبر/أيلول 2009 | 
RSS