-- الروابط ذات العلاقة -- أسئلة شائعة مشروعات وثائق وتقارير أخبار

نظرة سريعة:

• يقدم البنك الدولي مساندة قوية للحكومات كي تزيد من مستوى الشفافية والمساءلة أمام المواطنين وتحسن ما تقدمه من خدمات، باعتبار ذلك كله عاملا رئيسيا لتسريع وتيرة التنمية وزيادة فاعليتها.
  
  
• في السنة المالية 2011، قدم البنك 11 في المائة من قروضه أو حوالي 4.7 مليار دولار لمساعدة مختلف البلدان على تحسين أداء مؤسسات القطاع العام الرئيسية ورفع مستوى مساءلتها وتعزيز سيادة القانون.
  
  
• الكثير من البرامج والعمليات في مختلف البلدان والقطاعات تساند مؤسسات الإدارة العامة كي تصبح أكثر انفتاحا وخضوعا للمساءلة وأكثر كفاءة وتشاركية.
  
  
• مشاريع البنك تقوم أيضا على آليات معززة لتقييم مخاطر الفساد ورفع مستوى الإفصاح والرقابة والرصد، وذلك من أجل ضمان استخدام أموال التنمية للأغراض المخصصة لها.
  
  

عرض عام

تعكف مجموعة البنك الدولي منذ أكثر من عشر سنوات على دراسة قضايا متعلقة بنظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد في مجالات مثل أداء القطاع العام، وإدارة شؤون المالية العامة، وإصلاح جهاز الخدمة المدنية، وتحقيق اللامركزية، وإصلاح النظام القضائي، وإشراك المجتمع المدني، والشفافية والمساءلة. وتساعد استراتيجية "تدعيم مشاركة مجموعة البنك الدولي في الإدارة العامة ومكافحة الفساد" لعام 2007 على انتهاج سياسة أكثر منهجية حتى تصبح إستراتيجية نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد جزءا أصيلا من عمليات البنك الدولي في مختلف القطاعات والبلدان.

وتلفت هذه الاستراتيجية الانتباه إلى قضايا الإدارة العامة ومكافحة الفساد باعتبارها عنصرا هاما في تحسين نتائج التنمية، بما في ذلك تقديم خدمات أفضل في مجالات الصحة والتعليم والطرق والمياه والكهرباء والإدارة الأفضل لعائدات الموارد الطبيعية، والاستثمار الأكفأ في البنية التحتية. فعلى سبيل المثال: تحد المساندة لإدارة شؤون المالية العامة على نحو أفضل وأكثر شفافية من نطاق سوء تخصيص الموارد أو تبديدها؛ كما أن المساعدات الرامية إلى تعزيز قدرات أجهزة الحكم المحلي تجعل من هذه الأجهزة أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين؛ كذلك يعزز دعم الهيئات الرقابية وآليات الشفافية محاسبة المسؤولين العموميين في مجال تقديم الخدمات. ويجري إعداد المرحلة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية، ومن المتوقع رفعها إلى مجلس المديرين في وقت لاحق من العام الحالي.

مساندة الإدارة العامة ومكافحة الفساد في البرامج القطرية

في إطار تنفيذ الاستراتيجية، عملت العديد من برامج المساعدات القطرية على دمج تحسين الإدارة العامة ومكافحة الفساد باعتباره عنصرا أساسيا في قطاعات بكاملها مثل التعليم والطاقة والأراضي والإدارة المحلية والتعدين. وكانت ألبانيا وإندونيسيا ومنغوليا وزامبيا من بين مجموعة من البلدان اتخذت فيها فرق البنك إجراءات مبكرة لوضع نظام الإدارة العامة في صلب البرامج القطرية مما أثمر عن تقديم مساعدات وإجراء إصلاحات أكثر مواءمة لظروف البلد. ويتم التوسع في الأعمال القطرية المعنية بالإدارة العامة - في بلدان مثل أفغانستان وألبانيا وبوركينا فاصو وكمبوديا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنغوليا ونيبال وزامبيا- من أموال مقدمة من صندوق الشراكة المعني بالإدارة العامة، وهو صندوق تسهم فيه المملكة المتحدة وهولندا والنرويج.

دمج إستراتيجية نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد في العمليات الخاصة بالبنك

تدمج عمليات البنك في مختلف القطاعات وبشكل منهجي كلا من تحسين أسلوب الإدارة العامة ومكافحة الفساد ضمن تصميم مشروعاتها لتحسين إدارة مخاطر الفساد والائتمان وضمان استخدام أموال التنمية في الغرض المرجو منها. وتظهر مراجعة عينة كبيرة من عمليات البنك تم إقرارها في السنة المالية 2008 أن العديد من المشروعات تدمج الآن تقييم الاقتصاد السياسي، وإجراءات تحديد وتخفيف المخاطر، وآليات أقوى للسيطرة والرقابة تتضمن التأكيد على المكاشفة والرقابة من قبل المجتمع المدني وأطراف أخرى ثالثة. وتركز العديد من هذه المشروعات بشكل صريح أيضا على استخدام المشتريات القطرية، والإدارة المالية، وأنظمة المراجعة بوصفها آلية لبناء القدرات بهذه المجالات في البلدان المختلفة. وسيساعد تنفيذ إطار إدارة مخاطر العمليات، الذي تم تطبيقه في جميع المشروعات في السنة المالية 2011، على زيادة معالجة المخاطر المتعلقة بسوء الإدارة العامة والفساد باعتباره جزءا من إطار المخاطر.

وقام البنك أيضا بزيادة تركيزه على الرصد والتحقيق وفرض العقوبات على الفساد من خلال مكتب نائب رئيس البنك لشؤون النزاهة، بما في ذلك حرمان الشركات المتورطة في الفساد من المشاركة في المشروعات المستقبلية التي يمولها البنك.

استحداث نهج جديدة والتوسع فيها

تتضمن مساندة البنك لمؤسسات القطاع العام الرئيسية - مثل وزارات المالية، وهيئات المشتريات، وعلى نطاق أوسع أجهزة الخدمة المدنية - المساعدة على تحسين قدراتها وكفاءتها وشفافيتها ومساءلتها في الوظائف الرئيسية مثل إعداد الميزانية وتنفيذها ومراقبتها والإشراف عليها، والمشتريات، وإدارة الأداء.

وتركز مساعدات مجموعة البنك الدولي على نحو متزايد على المؤسسات القطرية على مستوى القطاعات وعلى المحاسبة على النتائج. ويتم إدراج إستراتيجية نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية من أجل التصدي للتحديات المتعلقة بتقديم الخدمات مثل تغيب العمال وتحسين حوافز الأداء ومحاسبة مقدمي الخدمة. وقد تم تطبيقها لتعزيز التركيز على النتائج والمتابعة والتقييم، ومن ثم رفع مستوى الخدمات على المستوى القطري. ويعمل البرنامج الاستشاري لتحسين الإدارة العامة ومكافحة الفساد في شبكات البنية التحتية – والواقع ضمن شبكة التنمية الاجتماعية التابعة للبنك- على مساندة العمليات من خلال التعلم الميداني بالممارسة ونشر المعارف.

ولفت تنفيذ الاستراتيجية الانتباه أيضا إلى دور أصحاب المصلحة ممن هم خارج السلطة التنفيذية - التي تضم المؤسسات الإشرافية الرسمية مثل البرلمانات والهيئات القضائية والأجهزة الرقابية فضلا عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. كما وجهت الانتباه إلى آليات مثل الحصول على المعلومات التي تساعد أصحاب المصلحة على ممارسة دورهم الرقابي بشكل فعال. وتتضمن عمليات عديدة في مختلف القطاعات المشاركة المباشرة من قبل المجتمع المدني وجمعيات المواطنين في الإجراءات المتعلقة بالمشروعات – كمشاركة المجتمع المحلي في تصميم وتنفيذ البرنامج، ومشاركة طرف ثالث في الرقابة على الميزانية، وتحسين معالجة الشكاوى وعمليات المراجعة.

وعلاوة على ذلك، تبرز مبادرات جديدة في مجال تحسين الإدارة العامة على المستوى العالمي، ومنها مبادرات عن طريق الشراكة بين الجهات المانحة وجماعات المجتمع المدني والحكومات من أجل تحقيق نتائج إنمائية أفضل مثل مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية ومبادرة الشفافية في قطاع الإنشاءات. وكان من بين الجهود العالمية الرئيسية للبنك تدشين مبادرة استعادة الأصول المسروقة بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات. وتدعم هذه المبادرة الجهود العالمية لردع التدفقات غير المشروعة لعائدات الفساد، وتسهيل استعادة الأصول المسروقة، والمساعدة في بناء قدرات فرق استعادة الأصول في البلدان المعنية، ومساعدة مختلف البلدان على إعداد مطالبات للمساعدات القانونية المتبادلة، وتطوير مصادر المعرفة والتحليل لتبادل الخبرات العالمية وتشجيع الابتكار.

قياس النتائج

يركز البنك على وضع أدوات لقياس فعالية ما يقدمه من مساندة لتحسين الإدارة العامة ومكافحة الفساد. وتم وضع طائفة من المؤشرات "القابلة للتطبيق" لنظام الإدارة العامة من أجل تقييم التحسن في أسلوب الإدارة، والمساعدة في تصميم الإجراءات التدخلية في المجالات الضعيفة مثل إدارة الموارد البشرية. وهذه المؤشرات متاحة على هذا الموقع www.agidata.org ^(E) . ويتزايد استخدام المؤشرات "القابلة للتطبيق" مثل مؤشرات الإنفاق العام والمساءلة المالية والمشتريات، وذلك في الاستراتيجيات والعمليات القطرية.

للاتصال:
أليخاندرا فيفيروس
هاتف: 4306-473 (202)
aviveros@worldbank.org

تم التحديث في يوليو/تموز 2011