-- روابط ذات صلة -- مشروعات تتعلق بالبيئة وثائق وتقارير تتعلق بالبيئة أخبار بشأن بالبيئة أسئلة شائعة موجز إعلامي بشأن تغير المناخ موجز إعلامي بشأن تمويل تخفيض انبعاثات الكربون التحديات العالمية: المنافع العامة العالمية قضية تنموية: الغابات البيئة* استراتيجية البيئة؟* سياسات الإجراءات الوقائية ؟* خبيرة البنك الدولي Warren Evans*

نظرة سريعة

• استكملت مجموعة البنك الدولي، بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، المرحلة الأولى من المشاورات الخارجية حول مذكرة تصورات بشأن استراتيجية بيئية جديدة لمجموعة البنك الدولي. هناك عملية مشاورات داخلية، بالإضافة إلى 13 ورقة معلومات مرجعية تحليلية يجري العمل بشأنها. واستعدادا لذلك، تسعى مجموعة البنك الدولي إلى تحديد مجالات رئيسية يتعين عليها مساندة عملائها فيها للتصدي للأولويات البيئية بمزيد من الفعالية والانتقال إلى مزيد من الاستدامة.
  
  
• وقدمت نحو 66 عملية مشاورات من خلال لقاءات مباشرة مع أكثر من 2300 مشارك من 126 بلدا يمثلون حكومات بلدان متقدمة ونامية، وهيئات تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات مجتمع مدني، ومنظمات دينية، وجماعات نسائية وشبابية، وأكاديميين، ومؤسسات بحثية، والقطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، فقد حظي الموقع الخارجي للمشاورات على الإنترنت بأكثر من 73300 زيارة خلال فترة المرحلة الأولى من المشاورات والتي امتدت من أول أكتوبر/تشرين الأول من عام 2009 إلى 30 يونيو/حزيران من عام 2010. كما تمت ترجمة الصفحات الرئيسية للموقع إلى اللغات العربية والصينية والفرنسية والبرتغالية والروسية والأسبانية. هذه الممارسة شاملة وشفافة من أجل ضمان أن تؤدي مساندة مجموعة البنك للبلدان المتعاملة معه إلى نتائج إنمائية تتسم بالاستدامة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
  
  
• ويجري حاليا وضع مسودة لهذه الاستراتيجية التي يتوقع أن تناقشها لجنة الفعالية الإنمائية التابعة للبنك الدولي في فبراير/شباط 2011. وبناء عليه، ستعقد المرحلة الثانية من المشاورات حول المسودة الكاملة للاستراتيجية في الفترة من مارس/آذار إلى مايو/أيار من عام 2011. وسيترجم مشروع الاستراتيجية إلى جميع اللغات الرسمية في البنك الدولي وسيتم نشرها على موقع المشاورات المتعلقة بالاستراتيجية البيئية من أجل تلقي التقييم لها من قبل أصحاب المصلحة.
  
  

كيف يساعد البنك الدولي البلدان النامية على حماية البيئة؟

عن طريق "مراعاة البعد البيئي" في الاستثمارات يتزايد في الوقت الراهن الاتجاه إلى دمج أنشطة إدارة الموارد البيئية والطبيعية في المشروعات القطاعية (الزراعة والصرف الصحي والتنمية الحضرية، الخ.). وتقوم القطاعات غير البيئية بالبنك الدولي حاليا بإدارة ما يقرب من 79 في المائة من مشروعات البنك في مجال إدارة الموارد البيئية والطبيعية، مما يشير إلى المدى الذي بلغه التعميم البيئي الذي تحقق من خلال تنفيذ استراتيجية البيئة لعام 2001.

• وفي السنة المالية 2010، بلغ عدد المشروعات التي وافق عليها البنك الدولي 72 مشروعاً تبلغ مكونات إدارة الموارد البيئية والطبيعية فيها 4.3 مليار دولار. شكلت أنشطة إدارة الموارد البيئية والطبيعية حوالي 9 في المائة من إجمالي القروض الجديدة للبنك على مدى السنوات الست الماضية (السنوات المالية 2005-2010).
  
  
• كان أكبر مشروع إقراض بضمان محاور تركيز تتعلق بأنشطة إدارة الموارد البيئية والطبيعية تم إقراره في السنة المالية 2010 هو قرض لتنمية سياسات قطاع المياه للتكيف مع المناخ في المكسيك (تبلغ قيمته الإجمالية 450 مليون دولار) لمساندة أولويات الحكومة التي تم إدراجها على أجندة التكيف مع تغير المناخ وقطاع المياه.
  
  
• وحتى نهاية السنة المالية 2010، بلغت قيمة حافظة المشروعات النشطة التي تتضمن أنشطة إدارة الموارد البيئية والطبيعية 16 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 10 في المائة من إجمالي حافظة مشروعات البنك خلال نفس الفترة. ومن هذا الرقم، بلغت ارتباطات حافظة إدارة الموارد البيئية والطبيعية (مشروعات يؤلف هذا المحتوى 65 في المائة منها) 6.2 مليار دولار.
  
  

عن طريق تقديم المشورة والمساعدة الفنية والتدريب. إن التحليلات البيئية القطرية والتقييمات البيئية الاستراتيجية تساعد البلدان على دمج الاعتبارات البيئية في سياسات التنمية والقطاعات الوطنية، والاستراتيجيات والخطط، مما يعزز من استدامتها. والتحليلات البيئية القطرية هي أدوات بيئية تحليلية تحدد بطريقة منهجية أولويات التنمية البيئية لدى بلد ما، وتقيم قدرة مؤسساتها الوطنية ودون الوطنية على الإدارة البيئية للموارد الطبيعية، وإجراء تحليل متعمق لموضوعاتها وأولوياتها.

وتم الانتهاء من أكثر من 26 من التحليلات البيئية القطرية بينما يجري العمل في أو التخطيط لنحو 17 أخرى. وأسهمت التحليلات القطرية للبيئة في طائفة من النتائج الملموسة، مثل دمج القضايا البيئية في استراتيجيات المساعدة القطرية (في مصر، على سبيل المثال)، وعمليات الإقراض لسياسات التنمية (في إندونيسيا وأوريسا، على سبيل المثال)، ووثائق استراتيجية الحد من الفقر (في بنغلادش، على سبيل المثال.) كما أسهمت التحليلات القطرية للبيئة في تحديد عمليات الإقراض (في بيرو وبنغلادش ومصر وغانا، على سبيل المثال) وفي تحقيق إصلاح السياسات واللوائح (في كولومبيا، على سبيل المثال.) وخلال مراجعة حديثة لخمس سنوات من التحليلات القطرية للبيئة، تم تحديد التعامل مع القضايا المتعلقة بتغير المناخ وتحسين التنسيق بين المانحين فيما يتعلق بالتحليلات القطرية للبيئة باعتبارها ذات أهمية متزايدة.

وقد زاد بدرجة كبيرة استخدام التقييمات البيئية الاستراتيجية في الأنشطة التي يساندها البنك وذلك على مدى السنوات الخمس الماضية في كل من أفريقيا وشرق آسيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية. وتم إجراء تقييمات بيئية استراتيجية في قطاعات النفط والتعدين والغابات والزراعة والمياه والنقل واستخدام الأراضي والتخطيط للتنمية الحضرية. ومن الملامح الأكثر بروزا العمل الرائد للبنك في تطبيق مناهج التقييمات البيئية الاستراتيجية في إصلاح السياسات والقطاعات من خلال برنامج تجريبي. ويتضمن ذلك مساندة حكومات الولايات من أجل تطبيق مباديء التقييمات البيئية الاستراتيجية لإعداد خطط تغير المناخ والتنمية المستدامة في الهند والمكسيك.

ووجد تقييم لهذا البرنامج التجريبي استكمل مؤخرا أن التقييمات البيئية الاستراتيجية يمكن أن تحسن وضع السياسات من خلال تشكيل أنظمة اتخاذ القرار وتعزيز قدرات السياسات، وتوسيع آفاق السياسات. وتنبع قدرة التقييمات الاستراتيجية على التأثير على إصلاح السياسات والقطاعات من العملية التي تنتهجها هذه التقييمات نفسها والتي تلفت الانتباه إلى الأولويات البيئية وتعزيز المجموعات البيئية وتحسين المساءلة الاجتماعية. ومع هذا، فقد وجد التقييم أيضا أن العوامل الإطارية، مثل الشعور بالمسؤولية عن عملية التقييمات الاستراتيجية البيئية، واقتناص أي فرصة، ونخب السلطة والاقتصاد السياسي، ودور المؤسسات غير الرسمية، ومواصلة التعميمات البيئية والاجتماعية، هي أيضا عوامل رئيسية لمساعدة أو تقييد السياسات المؤثرة على التقييمات البيئية الاستراتيجية. ولذا، كانت النتيجة الرئيسية للتقييم مرشدا في التقييمات البيئية الاستراتيجية على مستوى السياسات، وهو ما يتوقع أن يساعد البنك والبلدان المقترضة على تحقيق الاستدامة البيئية في السياق الحالي من الزيادة المضطردة في الطلب على إصلاح السياسات والقطاعات.

عن طريق المساعدة في حماية البيئة العالمية. صادقت لجنة التنمية التابعة للبنك خلال الاجتماعات السنوية عام 2008 على "الإطار‎ ‎الإستراتيجي لمجموعة البنك الدولي‏‎ ‎المعني بتغير المناخ وبالتنمية. يهدف هذا الإطار إلى تحسين فهم كيفية تداخل التنمية مع الآثار المناخية والتخفيف منها والتكيف معها، ويستكشف تبعاتها بالنسبة لعمل مجموعة البنك الدولي عامة. وتتصدر قضية التكيف مع تغير المناخ وتقلباته ما تقدمه من مجموعة البنك الدولي من مساندة للبلدان النامية لأنه من الأهمية بمكان مواصلة المكاسب التي تحققت في مجال التنمية وزيادتها. وبالبناء على التفويض الرئيسي الممنوح لمجموعة البنك الدولي وعلى خبراتها ، فمن شأن الإطار الذي تمخض عن المشاورات المستفيضة مع طائفة عريضة من أصحاب المصلحة أن يساعد المؤسسة الدولية للتنمية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار على زيادة فعالية وفوائد المساعدات المقدمة للبلدان النامية.

ومن المهم التشديد على أن الموارد لن توجه بعيدا عن تمويل الاحتياجات الإنمائية الرئيسية. وستركز المجموعة على مساعدة البلدان المتعاملة معها على الحصول على المزيد من الموارد المالية والتكنولوجيا والمساعدة الفنية والمعارف بغية التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثار هذه الظاهرة، واستخدام كل ذلك استخداما جيدا في برامج التنمية الوطنية والإقليمية والمحلية لتحقيق منافع مشتركة في التخفيف من الظاهرة و/أو التأقلم معها. وبصفته ممولا رئيسيا لمعالجة القضايا المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي عالميا، يشجع البنك الحلول المستندة إلى الأنظمة الإيكولوجية كاستراتيجية واحدة للتصدي لتغير المناخ والتكيف معه.

تمويل جديد وإضافي للمناخ. يشكل صندوقا الاستثمار في المناخ ^(E) اللذان أقرهما مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي في يوليو/تموز من عام 2008، جهدا مشتركا فيما بين خمسة بنوك للتنمية متعددة الأطراف والبلدان المتقدمة والنامية وطائفة عريضة من أصحاب المصلحة لتجاوز الفجوة التمويلية والمعرفية نحو التنمية ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة والتي تتسم بالمرونة إزاء تغير المناخ. ومع تلقيهما تعهدات بأكثر من 6 مليارات دولار من المانحين (بناء على أسعار الصرف في 30 يونيو/حزيران، 2010)، حفز صندوقا الاستثمار في أنشطة المناخ أعمالا جديدة تتسم بانخفاض الانبعاثات الكربونية والمرونة تجاه المناخ في أكثر من 40 بلدا.

ويتألف صندوقا الاستثمار في الأنشطة المناخية من صندوقين رئيسيين. فصندوق التكنولوجيا النظيفة التابع لصندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية CTF والذي طرح 13 خطة استثمارية تمت الموافقة عليها (في كولومبيا ومصر وإندونيسيا وكازاخستان والمكسيك والمغرب والفلبين وجنوب أفريقيا وتايلاند وتركيا وأوكرانيا وفيتنام فضلا عن برنامج إقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا) تبلغ جملة ارتباطاتها 4.2 مليار دولار ستفضي إلى تعبئة استثمارات إضافية بنحو 36 مليار دولار في قطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والنقل.

وهناك ثلاثة برامج موجهة يجري تنفيذها تحت إشراف صندوق المناخ الإستراتيجي SCF التابع لصندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية، تبلغ قيمة التمويل الذي تعهد به المانحون لها 1.8 مليار دولار. أولا، للبرنامج التجريبي لتحقيق المرونة إزاء تغير المناخ PPCR مشروعات تجريبية يجري تنفيذها في تسعة بلدان (بنغلادش وبوليفيا وكمبوديا وموزمبيق ونيبال والنيجر وطاجيكستان واليمن وزامبيا، بالإضافة إلى برنامجين إقليميين تجريبيين في منطقة الكاريبي والمحيط الهادي) بتعهدات تمويلية من المساهمين قدرها 932 مليون دولار. ومن المتوقع أن تتقدم كل من بنغلادش والنيجر وطاجيكستان بأول برامج استثمارية استراتيجية من أجل إقرارها خلال اجتماع الهيئة الإدارية للبرنامج التجريبي للمرونة تجاه المناخ PPCRوالمقرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2010. ثانيا، هناك ثمانية بلدان تم تحديدها لتجريب أنشطة صندوق الاستثمار في الغابات FIP (وهي البرازيل وبوركينا فاصو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وإندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والمكسيك وبيرو) مع تعهدات تمويلية قدرها 530 مليون دولار. ويجري تنظيم مهام البرمجة المشتركة بقيادة البلد المعني لوضع استراتيجية استثمارية للأنشطة ذات الأولوية لتخفيض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها REDD ليتم تمويلها من قبل برنامج الاستثمار في الغابات ومصادر أخرى ذات صلة. ثالثا، تلقى برنامج زيادة الطاقة المتجددة للبلدان المنخفضة الدخل SREP تعهدات من بلدان بحزمة تمويل جملتها 296 مليون دولار. وفي يونيو/حزيران، تم اختيار ستة بلدان كساحات تجريبية تحت إشراف برنامج زيادة الطاقة المتجددة للبلدان المنخفضة الدخل (إثيوبيا، هوندوراس، كينيا، مالديف، مالي ونيبال.)

تشجيع تمويل تخفيض انبعاثات الكربون لأغراض التنمية

منذ التفكير في صندوق الكربون النموذجي PCF الرائد عام 2000، وهو أول صناديق الكربون العالمية، نمت عمليات تمويل الكربون بالبنك إلى 2.5 مليار دولار يجري إدارتها اليوم من خلال 11 صندوقا وبرنامجا تم التعهد بتقديم 1.9 مليار دولار منها. وخلال هذه المدة، حفزت هذه العمليات توسيع السوق العالمي لموجودات الكربون التي تشكل مصدرا هاما للعائدات الإضافية التي تساند وتكمل مصادر أخرى للتنمية المنخفضة الانبعاثات الكربونية.

وفي الوقت الذي يدخل فيه البنك الدولي العقد الثاني من أنشطته في تمويل الكربون، فلا يزال يجرب مناهج مبتكرة ويستكشف فرصا جديدة لتوسيع نطاق تمويل خفض الكربون وزيادة تأثيره على التنمية، وخاصة من خلال صندوقين جديدين يركزان على فترة ما بعد عام 2012. ويهدف صندوق الشراكة المعني بخفض الانبعاثات الكربونية في مناطق الغابات (FCPF) إلى مساعدة البلدان النامية على تخفيض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات وكذا من خلال الإدارة المستدامة للغابات في إطار جهود برنامج تخفيض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. وقد تعهد المساهمون بالفعل بتقديم 165 مليون دولار لهذه الأنشطة. وهناك 37 بلدا من البلدان المشاركة في تخفيض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها REDD تساهم في صندوق الشراكة من أجل خفض انبعاثات الكربون في مناطق الغابات FCPF؛ وتلقى 11 منهم بالفعل مخصصات منح لعمل الاستعدادات. وتم تدشين صندوق الشراكة المعني بخفض الانبعاثات الكربونية (CPF) في ديسمبر/كانون الأول 2009 ودخل حيز التشغيل في مايو/أيار 2010 برأسمال 100 مليون دولار وذلك بهدف التوسع في استخدام تمويل الكربون بغية التعجيل من وتيرة الأنشطة الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ فيما بعد عام 2012.

تعبئة موارد صندوق البيئة العالمية GEF منذ إنشاء صندوق البيئة العالمية، عبأت مجموعة البنك الدولي 4.2 مليار دولار منه لمساندة برامج معالجة القضايا المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي، وتغيّر المناخ، والمياه الدولية، وتدهور الأراضي، ، والملوثات العضوية الثابتة POPs والمواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وتشجع حافظة صندوق البيئة العالمية التابعة لمجموعة البنك الدولي والتي تحتوي على 662 مشروعا، البرامج المبتكرة وأساليب التمويل (مثل الدفع لخدمات النظم الإيكولوجية) التي تستهدف تحقيق نتائج تتسم بالاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعمل على الدفع بزيادة المزايا البيئية متعددة المحاور. وبنهاية السنة المالية 2010، أقر البنك الدولي تنفيذ 49 مشروعا جديدا لصندوق البيئة العالمية بتمويل مرتبط بها يبلغ 246 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 33 في المائة في ارتباطات مجلس صندوق البيئة العالمية منذ السنة المالية 2009. ويرجع هذا الانخفاض في الارتباطات بشكل أساسي إلى محدودية ما بقي من احتياطيات التجديد الرابع من أموال الصندوق. وقد بدأ التجديد الخامس لموارد الصندوق الاستئماني لصندوق البيئة العالمية لتوه (2010-2014) بعدد من الإصلاحات الجارية والتي تشمل وصول المتلقين مباشرة إلى التمويل الذي توفره سكرتارية صندوق البيئة العالمية حسب القواعد والإجراءات المعمول بها في البنك الدولي.

الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال MLF. يساعد بروتوكول مونتريال بلدان العالم النامية على القضاء على استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون. وباعتباره الهيئة المنفذة لبروتوكول مونتريال، تلقى البنك موافقات على منح تزيد في مجملها عن 932 مليون دولار حتى ديسمبر/كانون الثاني 2009، وذلك لتنفيذ أكثر من 695 مشروعا استثماريا ومساعدات فنية ومؤسسية. ومنذ بداية برنامجه بروتوكول مونتريال عام 1991، يواصل البنك مساعدة البلدان على إزالة أكثر من 280 ألف طن من المواد المستنفدة للأوزون، ويعمل من خلال ذلك على الوفاء بالتزاماته الواردة ببروتوكول مونتريال، ومنها مطالبة البلدان النامية بالقضاء تماما على إنتاج واستهلاك مركبات الهالون و الكلورو فلورو كربون CFC بحلول أول يناير/كانون الثاني 2010. واعتبارا من الآن ستبدأ البلدان النامية بالقضاء تماما على هذه المركبات، التي تمثل الفئة القادمة من المواد التي سيتم مكافحتها من قبل بروتوكول مونتريال.

دعم التنوع البيولوجي من خلال الشراكات ينخرط البنك في العديد من الشراكات مع وكالات تنموية أخرى، ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن مؤسسات تابعة للقطاع الخاص. ومن الشراكات الرئيسية:

مبادرة "أنقذوا أنواعنا" التي يجري إعدادها حاليا بهدف مساندة القطاع الخاص ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددين من أجل توسيع نطاق التمويل لحماية الأنواع المهددة بالانقراض. وفي الوقت الذي تركز فيه هذه المبادرة بشكل خاص على الأنواع المهددة بالانقراض، فإنها ستستهدف أيضا تلك الحيوانات المستخدمة في تسمية السلع وفي العلامات التجارية للشركات العالمية. مبادرة "أنقذوا أنواعنا" هي برنامج أنشأه صندوق البيئة العالمية والبنك الدولي، والاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة IUCN، وسيتم إطلاقها في الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي الذي يعقد في ناغويا باليابان.

هذا الجهد يكمل ويوسع التزام البنك بالحفاظ على التنوع البيولوجي، بما في ذلك المبادرة العالمية لحماية النمور والتي أطلقت في يونيو/حزيران 2008. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين ممارسات ومهارات إدارة التنوع البيولوجي من خلال تحسين الحفاظ على النمور البرية وموائلها. ويضم الشركاء التحالف العالمي من أجل النمور (وهو ائتلاف يضم 38 هيئة تمثل أكثر من 100 منظمة من مختلف أنحاء العالم،)، بالإضافة إلى مجتمع العلماء و صندوق البيئة العالمية. وستعمل قمة مقبلة على ترسيخ الالتزامات السياسية على أعلى المستويات الحكومية بالحفاظ على النمور، وستطرح برامج خاصة للحماية في البلدان التي تضم موائل للنمور. منتدى خاص للمبادرة العالمية لحماية النمور في ناغويا. وسيقدم مندوبو البلدان التي تضم موائل للنمور، وحكومة اليابان، والمنظمات الدولية تقارير عن التقدم الذي أحرز على صعيد الدفع بالتزامات الحد من الخسائر بين هذه الأنواع المهددة بالانقراض.

ويقدم صندوق الشراكة من أجل الأنظمة الايكولوجية المهددة بالخطر (CEPF) منحا للمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص للمساعدة على حماية التنوع البيولوجي في المناطق المهددة. وقدم البرنامج منذ انطلاقه عام 2000 نحو 12.9 مليون دولار لأنشطة الحفاظ على التنوع البيولوجي التي قادتها أكثر من 1500 منظمة من منظمات المجتمع المدني. صندوق الشراكة من أجل الأنظمة الايكولوجية المهددة بالخطر (CEPF) هو شراكة بين حكومة اليابان، وصندوق البيئة العالمية، والاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة IUCN، وهيئة التنمية الفرنسية والبنك الدولي بمفهوم مشترك مفاده أن الرخاء والحفاظ على التنوع البيولوجي صنوان لا ينفصمان. وخلال المرحلة الأولى، ساهمت كل الأطراف بخمسة وعشرين مليون دولار ليصل إجمالي المساهمات إلى 125 مليون دولار. وتعهد كل مانحي المرحلة الأولى بالفعل بارتباطات جديدة من التمويل للمرحلة الثانية.

جهود داخلية

أصبح البنك الدولي في عام 2006، في إطار التزامه بمسؤوليته البيئية والاجتماعية ومن أجل الإسهام بالجهود الرامية إلى التصدي لظاهرة تغير المناخ، أول بنك تنمية متعدد الأطراف تخلو جميع العمليات في مقره الرئيسي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ومن خلال استراتيجية معنية بكفاءة استخدام الطاقة وإجراءات خفض الانبعاثات، وتعويض الكربون، ومشتريات الطاقة الخضراء، جعلت مجموعة البنك الدولي منشآتها وسفريات موظفيها خالية من أي انبعاثات كربونية.

ونحن نواصل الدخول في شراكات والإعلان عن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري المصاحبة لعملياتنا اليومية وذلك من خلال شراكة وكالة حماية البيئة للطاقة الخضراء، وقادة وكالة حماية البيئة المعنيين بالمناخ، ومبادرة الأمم المتحدة المستدامة SUN، ومشروع الإفصاح عن الكربون CDP، وهي منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة تمتلك أكبر قاعدة بيانات عالمية عن المعلومات المتعلقة بالغازات المسببة لآثار الدفيئة لدى الشركات. وسيتصدر رئيس البنك روبرت زوليك الصفحة الرئيسية كمعلق على التقرير الرئيسي لمشروع الإفصاح عن الكربون لعام 2010. ويمكن الاطلاع على هذه التقارير، ومعها النسخة الإلكترونية من تقرير الاستدامة ومؤشر مبادرة الإبلاغ العالمية GRI( وهو المعيار العالمي للإبلاغ عن مؤشرات الاستدامة) على موقعنا على الإنترنت.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع التالي: www.worldbank.org/environment ^(E)

مسؤولو الاتصال:

إليزابيث ميلي، هاتف: (202) 458-4475، البريد الإلكتروني: emealey@worldbank.org
روبير بيسيه Robert Bisset، هاتف: (202) 458-5191، البريد الإلكتروني: rbisset@worldbank.org
روجير موريير، Roger Morier هاتف: (202) 473-5675، البريد الإلكتروني: rmorier@worldbank.org

آخر تحديث: سبتمبر/أيلول عام 2010