-- روابط ذات صلة -- مشروعات تتعلق بالبيئة وثائق وتقارير تتعلق بالبيئة أخبار بشأن بالبيئة أسئلة شائعة موجز إعلامي بشأن تغير المناخ موجز إعلامي بشأن تمويل تخفيض انبعاثات الكربون التحديات العالمية: المنافع العامة العالمية قضية تنموية: الغابات البيئة* استراتيجية البيئة؟* سياسات الإجراءات الوقائية ؟* خبيرة البنك الدولي  Warren Evans*

نظرة سريعة:

• تتعرض استراتيجية البنك الدولي المعنية بالبيئة (وُضعت عام 2001 وتم تحديثها عام 2007) للصلة التي تربط بين البيئة والفقر والتنمية مع التشديد بشكل خاص على تحسين نوعية الحياة وتحسين نوعية النمو وحماية الموارد المشتركة العالمية منها والإقليمية.
• يحتل التحسين المستمر للأوضاع الصحية وسبل كسب العيش بين أشد الناس والمجتمعات المحلية فقرا وأكثرهم معاناة مركز الصدارة في هذه الاستراتيجية.
  تتسق أولويات البنك الدولي مع الالتزامات التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه في قمة الألفية عام 2000، وقمة العالم للتنمية المستدامة التي عقدت في جوهانسبرغ عام 2002، وكذلك مع التقييم الألفي للمنظومات الإيكولوجية عام 2005.

كيف يساعد البنك الدولي البلدان النامية على حماية بيئاتها؟ 
عن طريق "مراعاة البعد البيئي" في الاستثمارات. يتزايد في الوقت الراهن إدماج أنشطة إدارة الموارد البيئية والطبيعية في المشروعات القطاعية (الزراعة والصرف الصحي والتنمية الحضرية، الخ.). وتقوم قطاعات غير بيئية في البنك الدولي حاليا بإدارة نحو 85 في المائة من مشروعات إدارة الموارد البيئية والطبيعية، مما يشير إلى المدى الذي بلغه إدماج البعد البيئي في عمليات البنك.

• وحتى منتصف السنة المالية 2009 (نهاية ديسمبر/كانون الأول 2009)، بلغ عدد المشروعات التي وافق عليها البنك الدولي 20 مشروعا تدخل إدارة الموارد البيئية والطبيعية في مكوناتها بتكلفة تبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي في شكل ارتباطات. وقد شكلت أنشطة إدارة الموارد البيئية والطبيعية، في المتوسط، حوالي 8.3 في المائة من إجمالي القروض الجديدة للبنك على مدى السنوات الخمس الماضية.
  
• كان أكبر مشروعي إقراض يشملان موضوعات إدارة الموارد البيئية والطبيعية هما (أ) القرض الثالث لأغراض سياسة التنمية المستدامة في كولومبيا (إجمالي مبلغ القرض: 450 مليون دولار) و(ب) قرض لأغراض سياسة تنمية الاستدامة البيئية في المكسيك (إجمالي مبلغ القرض: 301 مليون دولار أمريكي).
  
• وحتى منتصف السنة المالية 2009، بلغت قيمة حافظة المشروعات الجارية التي تتضمن أنشطة إدارة الموارد البيئية والطبيعية 12.1 مليار دولار أمريكي، أي نحو 10.5 في المائة من إجمالي حافظة مشروعات البنك. ومن هذا الرقم، تبلغ ارتباطات حافظة إدارة الموارد البيئية والطبيعية (مشروعات يؤلف هذا المحتوى 65 في المائة منها) 4.3 مليار دولار أمريكي.

عن طريق تقديم المشورة والمساعدة الفنية والتدريب. التحليلات البيئية القطرية والتقييمات البيئية الإستراتيجية تساعد مختلف البلدان على أن تدرج الاعتبارات البيئية في سياساتها وإستراتيجياتها وخططها الإنمائية الوطنية والقطاعية، مما يعزز استدامتها. وهذه التحليلات هي أداة للتحليل البيئي تحدد بانتظام أولويات التنمية البيئية في بلدٍ ما، وتعمل على تقييم قدرات مؤسساته الوطنية والمحلية فيما يتعلق بإدارة الموارد البيئية والطبيعية، وإجراء تحليل متعمق لقضاياه وأولوياته في هذا الصدد. وقد أسهمت التحليلات المستكملة والجارية في تحقيق مجموعة متنوعة من النتائج الأساسية مثل إدراج القضايا البيئية في إستراتيجيات المساعدة القطرية (مثلا، مصر) وعمليات الإقراض لأغراض سياسات التنمية (مثلا، إندونيسيا وأوريسا) ووثائق إستراتيجيات الحد من الفقر (مثلا، بنغلاديش). وأسهمت هذه التحليلات أيضا في تحديد أولويات الإقراض (مثلا، بيرو وبنغلاديش ومصر وغانا) وتطبيق إصلاحات في السياسات واللوائح التنظيمية (مثلا، كولومبيا). وقد تم استكمال أكثر من 20 تحليلا ويجري إعداد 10 تحليلات أخرى (مثلا، تيمور الشرقية والفلبين وإندونيسيا وأرمينيا والأردن). وتم البدء أيضا في العديد من هذه التحليلات البيئية القطرية في عهد قريب في بلدان من بينها بنن وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتحليلا ثانيا في الهند.

ويجري العمل في تجربة التقييمات البيئية الإستراتيجية التي تتركز على المؤسسات في مجموعة واسعة من المناطق ولاسيما في أفريقيا وجنوب آسيا، والقطاعات ومن بينها التعدين والنقل والتجارة والغابات والتنمية الحضرية. وتتراكم الخبرات الثرية في تطبيق أساليب تتركز على المؤسسات من أجل الإقراض لأغراض سياسات التنمية، والإصلاح الهيكلي القطاعي، وسياسات التكامل الاقتصادي، وخطط التنمية الكبيرة والمعقدة.

والنتيجة الرئيسية لذلك هي أنه في حين تتيح الإصلاحات في مجال السياسات والتخطيط مجموعة من الفرص لتعزيز استدامة الجهود الإنمائية القطرية، فإن إدراج الاعتبارات البيئية في عمليات صنع القرار الاستراتيجي يعتمد على التأثير على مجموعة متنوعة من العوامل الخاصة بالإدارة العامة والمؤسسات، بما في ذلك القدرات المؤسسية القائمة في البلد المعني والاقتصاد السياسي الذي يصيغ قدرة أصحاب المصلحة المباشرة في ترقية مصالحهم وإسماع صانعي السياسات مخاوفهم. وقد بدأ البنك الدولي تقييم هذه التجارب، سعيا لاستخلاص الدروس منها، وذلك بالمشاركة مع وحدة اقتصاديات البيئة في جامعة جوثنبورج (السويد) ومركز EIA السويدي ولجنة التقييم البيئي الهولندية تحت مظلة فريق عمل التقييمات البيئية الاستراتيجية في لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وفي العديد من البلدان (على سبيل المثال، كولومبيا وتونس وغانا بيرو وناميبيا)، تم استخدام دراسات تقوم بتحليل تكاليف التدهور البيئي في إطار التحليل البيئي القطري، وذلك لوضع أولويات لقضايا البيئة بصورة منهجية، وأيضاً لإبراز أهمية هذه القضايا لدى صناع القرار في الوزارات القطاعية، ومنها وزارات المالية. وخلال الفترة الأخيرة، تساعد الدراسات الخاصة بتغير المناخ وخيارات التكيف مع تقلبات الظروف المناخية الحالية والمتوقعة على إثراء الحوارات المعنية بخيارات الاستجابة.

عن طريق المساعدة في حماية البيئة العالمية

التنمية وتغير المناخ: إطار استراتيجي لمجموعة البنك الدولي وفي الاجتماعات السنوية 2008، أقرت لجنة التنمية الإطار الإستراتيجي لمجموعة البنك الدولي المعني بالتنمية وتغير المناخ. ويعنى هذا الإطار بتحسين الفهم لكيفية تفاعل التنمية مع آثار تغير المناخ والتخفيف من آثاره والتأقلم معها، ويبحث نتائج الأعمال التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي ككل.
وسوف تتصدر قضية التكيف مع تغير المناخ وتقلباته المساندة التي تقدمها مجموعة البنك الدولي للبلدان النامية لأنه من الأهمية بمكان مواصلة المكاسب التي تحققت في مجال التنمية وزيادتها. ومن شأن هذا الإطار الذي يعتمد على التفويض الرئيسي الممنوح لمجموعة البنك الدولي وعلى خبراتها، والذي صدر من خلال مشاورات مكثفة مع مجموعة كاملة من أصحاب المصلحة المباشرة، أن يساعد المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار على زيادة فعالية المساعدات المقدمة للبلدان النامية والمنافع الناشئة عنها. ومن المهم التشديد على أن الموارد لن تتوجه بعيدا عن تمويل الاحتياجات الإنمائية الرئيسية. وستركز المجموعة على مساعدة البلدان المتعاملة معها على الحصول على المزيد من الموارد المالية والتكنولوجيا والمساعدة الفنية والمعارف بغية التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثار هذه الظاهرة، واستخدام كل ذلك استخداما جيدا في برامج التنمية الوطنية والإقليمية والمحلية لتحقيق منافع مشتركة في التخفيف من الظاهرة و/أو التأقلم معها. ويقوم البنك الدولي، باعتباره ممولا رئيسيا للحفاظ على التنوع البيولوجي على مستوى العالم، بتشجيع الحلول المستندة إلى الأنظمة الإيكولوجية كإستراتيجية للتصدي لتغير المناخ والتأقلم معه.

وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في الأول من يوليو/تموز 2008 على صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية التي حصلت على التزامات من المانحين تتجاوز في مجموعها 6 مليارات دولار. وسوف تستغل هذه الصناديق ما يتوفر لبنوك التنمية المتعددة الأطراف من مهارات وقدرات لتقديم التمويل على نطاق كبير بغية إطلاق إمكانيات القطاعين العام والخاص للتصدي لظاهرة تغير المناخ، وسوف تكمل عمل آليات التمويل المتعددة الأطراف الأخرى مثل مرفق البيئة العالمي وصندوق التكيف. وسوف تتضمن هذه الصناديق أيضا شرط انقضاء الأجل تلقائيا للحيلولة دون الحكم مسبقا على نظام تغير المناخ.

تمويل خفض الانبعاثات الكربونية لأغراض التنمية. منذ التفكير في أول صناديق الكربون التابعة للبنك الدولي، صندوق الكربون الأولي، في أواخر التسعينات، دخل تمويل الحد من الانبعاثات الكربونية مرحلة من النضج بعد أكثر من عشر سنوات من العمليات. ويدير البنك الدولي الآن 11 صندوقا وتسهيلا مستقرا، وهناك غير قيد الإعداد في عام 2009. ويدير البنك حاليا أكثر من 2.2 مليار دولار من خلال مختلف الصناديق والتسهيلات الكربونية. وقدمت 16 حكومة و66 شركة خاصة من مختلف القطاعات مساهمات مالية لهذه الصناديق والتسهيلات. ويضطلع البنك بدور قيادي في الجيل الجديد من أسواق الكربون لفترة ما بعد عام 2012. وفي عام 2008، أنشأ البنك تسهيلين جديدين للحد من الانبعاثات الكربونية، هما تسهيل الشراكة المعني بخفض الانبعاثات الكربونية في مناطق الغابات من أجل استخدام الأراضي وتغيير استخداماتها وزرع الأشجار، وتسهيل الشراكة المعني بخفض الانبعاثات الكربونية من أجل الإجراءات التدخلية لآلية التنمية النظيفة وآلية التنفيذ المشترك في قطاعات بأكملها¹. ومن المتوقع أن يصبح تسهيل الشراكة المعني بخفض الانبعاثات الكربونية جاهزا للتشغيل الكامل عام 2009.

صندوق البيئة العالمية. منذ إنشاء صندوق البيئة العالمية، وحتى نهاية السنة المالية 2008، قامت مجموعة البنك الدولي بتعبئة 4.02 مليار دولار أمريكي من خلال الصندوق (بنهاية السنة المالية 2008) في برامج لمعالجة القضايا المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي، وتغيّر المناخ، والمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وتدهور الأراضي، والملوثات العضوية الثابتة، ² والمياه الدولية. وفي السنة المالية 2008، تمت الموافقة على نحو 39 مشروعا جديدا للمرفق لتنفيذها من خلال البنك الدولي وتمثل 345 مليون دولار من تمويل المرفق.

الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال يساعد هذا الصندوق البلدان النامية على وقف استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون. وتلقى البنك، باعتباره الهيئة المنفذة للصندوق المتعدد الأطراف على مدى 18 عاماً الماضية، موافقات على أكثر من 650 مشروعاً من مشروعات الاستثمار والمساعدة الفنية والمؤسسية تصل قيمتها إلى نحو 910 ملايين دولار أمريكي حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2008. وفي السنة الميلادية 2008 وحدها، تلقى البنك موافقات على مشروعات مجموع قيمتها 39.2 مليون دولار أمريكي. ومنذ إنشاء برنامج بروتوكول مونتريال، ساعد البنك الدولي بلدان المادة الخامسة في إزالة 280 ألف طن من المواد المستنفدة للأوزون من الجو.

Partnerships. يشارك البنك الدولي في العديد من علاقات الشراكة مع وكالات إنمائية أخرى ومنظمات المجتمع المدني فضلاً عن مؤسسات تابعة للقطاع الخاص. ومن الأمثلة على علاقات الشراكة هذه صندوق الشراكة من أجل الأنظمة الإيكولوجية المهددة بالخطر (CEPF)، الذي يعمل على حماية المناطق المهمة للتنوع البيولوجي؛ ومبادرة الأرض الأفريقية (TerrAfrica)، التي تعمل على التصدي لتدهور الأراضي وزيادة الإدارة المُستدامة للأراضي في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء؛ والشراكة العالمية للإدارة البيئية للغابات/الشراكة من أجل المبدأ العاشر (PP10) التي تساند جهود المنظمات غير الحكومية والحكومات على تحسين الشفافية في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة.

تم تدشين هذا الصندوق عام 2000 لتقديم مساعدات إستراتيجية ومنح متواضعة بغرض إشراك المنظمات غير الحكومية والجماعات المجتمعية وغيرهم من الشركاء من المجتمع المدني في صيانة مناطق التنوع البيولوجي المعرضة للخطر. ويمثل الصندوق علاقة شراكة بين البنك الدولي وصندوق البيئة العالمية ومؤسسة ماك آرثر الخيرية والحكومة اليابانية ومنظمة الحفظ الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية. وتدير منظمة الحفظ الدولية أمانة الصندوق بالنيابة عن باقي الشركاء. وقد نجح الصندوق في استكمال المرحلة الأولى من برنامج الاستثمار في 15 منطقة معرضة للخطر حول العالم، حيث ضخ استثمارات في جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي من مدغشقر إلى مناطق الأنديز المدارية ومن شرق الهيمالايا إلى الفلبين. وأقر صندوق الشراكة المرحلة الثانية التي تشمل برنامجا حجمه 100 مليون دولار لتدعيم هذه الجهود ومحاكاتها. وفي عام 2009، بدأ تقديم المنح في الهند الصينية وجزر بولينيزيا وغاتس الغربية (الهند)، ويجري إعداد تحليلات إيكولوجية جديدة لحوض البحر المتوسط والبحر الكاريبي.

جهود داخلية. أصبح البنك الدولي في عام 2006، في إطار التزامه بمسؤوليته البيئية والاجتماعية ومن أجل الإسهام في الجهود الرامية إلى التصدي لظاهرة تغير المناخ، أول بنك تنمية متعدد الأطراف لا ينتج عنه انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. حيث نجح البنك الدولي في وقف انبعاث أية غازات كربونية من منشآت مقره الرئيسي في واشنطن العاصمة وسفريات موظفيه لغرض العمل ومنشآت المؤتمرات وسفريات وفنادق الموفدين المرتبطة بالاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع، وذلك بعد اعتماده إستراتيجية تعمل على ترشيد استخدام الطاقة وإجراءات لخفض الانبعاثات الكربونية، ومعادلة هذه الانبعاثات، وشراء الطاقة الكهربائية صديقة البيئة. وفي عام 2007، قام البنك الدولي بتوسيع قائمة حصر غازات الدفيئة في أنشطته اليومية لتشمل جميع مكاتبه القطرية. وتأتي هذه المبادرة استكمالا لنشاط أوسع نطاقا يعمل على تقييم مدى كثافة غازات الدفيئة في عمليات إقراض مختارة.
للمزيد من المعلومات عن البنك الدولي وتغير المناخ، يرجى زيارة الموقع التالي على شبكة الإنترنت:www.worldbank.org/environment

مسؤولو الإعلام:

روبير بيسيه Robert Bisset: ‏ ‎(202) 458-5191
البريد الإلكتروني: rbisset@worldbank.org

جيف بريز Jeff Brez: (202) 458-7628
البريد الإلكتروني: jbrez@worldbank.org

روجيه مورييه Roger Morier: ‏ ‎(202) 473-5675
البريد الإلكتروني: rmorier@worldbank.org

تم تحديثه في أبريل/نيسان 2009