-- مواقع ذات صلة-- موقع البنك الخاص بالإعاقة والتنمية (E)

نظرة سريعة

• يعاني نحو 10 في المائة من سكان العالم من أحد أشكال الإعاقة، ويعيش أغلبهم في البلدان النامية.
  
  
• تحدث ثلاثة أرباع جميع حالات الإعاقة بعد مرحلة البلوغ.
  
  
• احتمال الاستبعاد من التعليم أكبر بالنسبة للأطفال الذين يعانون الإعاقة. ولا يصل إلى المرحلة الثانوية منهم إلا عدد ضئيل للغاية.
  
  
• غالبا ما يواجه المعاقون تمييزا ويستبعدون عادة من الأنشطة الرئيسية للحياة الاقتصادية والاجتماعية بسبب إعاقتهم.
• يزيد الفقر من خطر الإعاقة من خلال سوء التغذية وضعف إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية، والعمل في أوضاع غير آمنة وبيئة ملوثة، والافتقار إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، وغير ذلك من أوجه الفقر. قد تزيد الإعاقة من خطر الفقر بما في ذلك عن طريق نقص فرص العمل وضعف الأجور وزيادة تكلفة المعيشة مع الإعاقة.

يشمل المعاقون من ولدوا بعاهات جسدية أو إدراكية أو حسية أو من أصيبوا بها في مرحلة لاحقة من حياتهم. وقد ينتج هذا عن سوء التغذية أو ضعف الرعاية الصحية أو الأمراض المزمنة أو المعدية (مثل الإيدز)، أو كبر السن أو الإصابات مثل حوادث السيارات أو الكوارث الطبيعية أو الحروب أو المياه الملوثة أو ظروف العمل غير الآمنة.

إن قلة الفرص الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية تؤثر تأثيرا بالغا على الأفراد الذين يعانون الإعاقة، وغالبا ما تكون التحديات التي تواجههم عند الانضمام إلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية تحديات معقدة. وتمثل هذه الصعوبة في الحصول على الخدمات الأساسية عبئا ماليا ثقيلا على أصحاب الإعاقة – وعلى أسرهم ومن يقدمون لهم الرعاية ممن يتخلون عادة عن عملهم للبقاء في المنزل والعناية بذويهم المعاقين.

الوعي العالمي بمشكلة الإعاقة آخذ في الزيادة. فعلى سبيل المثال، أدرجت الإعاقة في واحد من أبرز المعالم الحديثة في فاعلية المساعدات وهو برنامج عمل أكرا (2008). وشجعت اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق المعاقين والصادرة الحديثة التعاون فيما بين مختلف القطاعات لتحقيق الاندماج الكامل للمعاقين في المجتمع. وأشارت اتفاقية حقوق المعاقين على نحو خاص إلى أهمية التنمية في التعامل مع حقوق أصحاب الإعاقات. وحتى اليوم، وقع 146 بلدا على اتفاقية حقوق المعاقين وقام 90 بلدا من بينها بالتصديق على الاتفاقية. وفي السنوات الأخيرة، وضع عدد متزايد من المانحين الثنائيين سياسات تتعلق بالإعاقة لتوجيه مساعداتهم الدولية.

كيف يدرج البنك الدولي الإعاقة في جهود التنمية؟

قضايا رئيسية مقلقة ودور البنك: يعتبر الحصول على الرعاية الصحية أمرا مهما جدا للمعاقين، فبدون المساعدة الطبية لا يمكن للكثيرين منهم العمل. ويعد ضعف الرعاية الطبية سببا رئيسيا في الإعاقات الثانوية التي تحد على نحو أكبر من الفرص المتاحة للمعاقين في المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ولذلك، يجب بذل الجهود لضمان أن من يعاني الإعاقة يتمتع بإمكانية قوية للحصول على خدمات الرعاية الصحية. وفيما يتعلق بالتعليم، فمن المستبعد أن ينتظم الأطفال المعاقون في المدرسة بسبب الوصمة الاجتماعية، والافتقار إلى أساليب الوصول المادية والموارد المالية. ومن المهم هنا أيضا اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن الطفل المعاق يشمله نظام التعليم. وفي العديد من البلدان المتقدمة، تسهم برامج المساعدة الاجتماعية (أو التحويلات النقدية الاجتماعية) بصورة كبيرة في دخل المعاقين. ويمكن أن يؤدي ضعف شبكات الأمان الاجتماعي وارتفاع معدلات البطالة إلى دفع كثير من الناس إلى براثن الفقر. وفي بعض الحالات، قد يؤدي هذا إلى سوء التغذية شديدة الارتباط بالإعاقة بين الأطفال. ومن المهم إدراج المعاقين في جميع برامج الأمان الاجتماعي. إذ يمثل غياب سبل الوصول المادي إلى أماكن العمل والدراسة والعيادات ووسائل المواصلات والمباني حاجزا كبيرا أمام المعاقين. ويمكن تحقيق تحسينات جوهرية في القدرة على الدخول في المباني والانتقال داخلها وصعود وسائل المواصلات - لا للمعاقين فحسب بل لغيرهم من السكان أيضا – إذا روعي ذلك عند تشييد المباني الجديدة وإعادة تجهيز المباني القائمة.

توليد المعرفة، وجمع البيانات، وتوثيق الممارسات الجيدة – يدرج البنك الدولي الإعاقة في جهود التنمية عبر أعماله التحليلية وعمليات جمع البيانات، والسياسات المتعلقة بالممارسات الجيدة، والتي تدمج المعاقين في أنشطة مثل الرعاية الصحية والتعليم وأسواق العمل، وشبكات الأمان الاجتماعي والبنية التحتية والنقل. وتجري دراسات تجريبية عن الارتباط بين الفقر والإعاقة في البلدان النامية، وعلاقة الإعاقة والفقر والإعاقة وأسواق العمل، فضلا عن تقرير مشترك تعده منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي عن الإعاقة.

مساندة "التصميم العالمي" – يساند البنك الدولي استخدام "التصميم العالمي" في مشروعاته. ويشمل التصميم العالمي خطوات صغيرة غير مكلفة خلال المراحل المبكرة من تخطيط المباني وغيرها من المشروعات وتشييدها وذلك بغرض تحسين الوصول الآمن إليها من جانب المعاقين إعاقة دائمة إلى جانب من يعانون من إعاقات مؤقتة ناتجة عن الإصابة أو الحمل أو كبر السن أو إصابات الطفولة. ويجري إعداد ملحوظة إرشادية للموظفين لضمان التصدي بالقدر الكافي للشواغل الخاصة بإمكانية الوصول وذلك في الأعمال المدنية، وشراء المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، وغير ذلك من الأنشطة ذات الصلة التي تمولها مشاريع البنك.

• يشمل عدد من مشروعات البنك أنشطة تتعلق بالإعاقة في التعليم والحماية الاجتماعية والنقل والاتصالات وغيرها من المجالات، وهي تغطي سلسلة من البلدان من بينها الأردن وأذربيجان وألبانيا وأوغندا وباكستان وبنجلاديش ومالاوي والبوسنة والهرسك وتونس وبوروندي وإثيوبيا وصربيا وسري لانكا وسيراليون.
  
  
• يساند الصندوق الاستئماني للتنمية المستدامة اجتماعيا وبيئيا عمل المعاقين في العديد من البلدان مثل المكسيك والبوسنة والهرسك وكولومبيا ومصر والهند ومولدوفا والمغرب وسيراليون وفيتنام والصين وإندونيسيا. تشمل مجالات المشاركة الإيدز والإعاقة، والوصول إلى المواصلات، والبنية التحتية في الحضر، وتحديد الإعاقة
  
  
• قام الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين المعني بالشراكة العالمية من أجل الإعاقة والتنمية وفريق البنك المعني بالإعاقة والتنمية معا بتنفيذ العديد من الأنشطة، من بينها دراسة عن الأمراض الطبيعية والإعاقة، والتدريب الإقليمي في موزامبيق على أوراق إنمائية استراتيجية والتصميم العالمي والسياحة، ومجتمعات الممارسين في مجال المرأة والإعاقة وكذلك التعليم والإعاقة.
  
  

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع البنك الدولي الخاص بالإعاقة على شبكة الإنترنت: www.worldbank.org/disability.

مسؤولا الاتصال:
فيل هاي Phil Hay، هاتف 1796-473 (202) ، بريد إلكتروني: phay@worldbank.org

ميلاني مايهو ، هاتف 7891-458 (202) ، بريد إلكتروني: mmayhew1@worldbank.org

E: مواقع بالإنجليزية

آخر تحديث: سبتمبر/أيلول 2010