نظرة سريعة:

-- روابط ذات صلة -- موجز إعلامي بشأن التعليم مشروعات تتعلق بالفقر وثائق وتقارير تتعلق بالفقر أخبار بشأن بالفقر المؤسسة الدولية للتنمية على أرض الواقع بناء عالم أفضل* شبكة مكافحة الفقر* التعليم الأهداف الإنمائية* خبراء البنك الدولي: John Page

• تظهر تقديرات البنك الدولي الحديثة أنه في عام 2005 ¹—كان هناك حوالي 1.4 مليار شخص يعيشون تحت خط الفقر الدولي وهو 1،25 دولار أمريكي في اليوم وهو ما يعادل ربع سكان العالم النامي.هذه التقديرات تحل محل تقديرات سابقة عن أوضاع الفقر حيث بلغت "دولارا واحدا في اليوم"، وتعتمد على الحد الجديد للفقر المدقع المأخوذ من برنامج المقارنات الدولية لعام 2005، الذي يقدم بيانات أفضل كثيراً وأكثر تفصيلاً حول تعادلات القوة الشرائية العالمية.
  
  
• يظل الحد من الفقر بمرور الوقت مع خط الفقر الجديد يتسم بنفس الأهمية التي كانت له مع الخط القديم. فقد انخفض معدل انتشار الفقر من 52 في المائة من سكان العالم عام 1981 إلى 42 في المائة عام 1990 و26 في المائة عام 2005. غير أن البطء في توفر بيانات الاستقصاءات يعني أن هذه التقديرات الجديدة لا تشمل آثار الارتفاع الحاد الأخير في أسعار المواد الغذائية والوقود عامي 2007 و2008 ولا تأخذ في اعتبارها آثار الركود الاقتصادي العالمي.
  
  
• أتاح النمو الاقتصادي القوي في البلدان النامية خلال العقد المنصرم إمكانية بلوغ الهدف الإنمائي للألفية المعني بخفض أعداد الفقراء على مستوى العالم، غير أن الضربة الثلاثية المتمثلة في أزمة الغذاء وأزمة الوقود والأزمة المالية أنشأت تهديدات جديدة أمام تحقيق هذا الهدف المتمثل في خفض الفقراء فقرا مدقعا إلى النصف.
  
  
• مقارنة بالتوقعات قبل ظهور الأزمة المالية، فمن المتوقع أن تؤدي معدلات النمو الأقل قوة عام 2009 إلى انخفاض عدد الناجين من براثن الفقر حوالي 53 مليون شخص في العالم النامي حين يستخدم حد الفقر البالغ 1.25 دولار يوميا، أما إذا استخدم حد الفقر البالغ دولارين فإن هذا العدد يزيد إلى 65 مليون شخص.
  
  
• وتعد تقديرات الآثار هذه ذات صلة بمسارات ما قبل الأزمة. وفي ضوء التوقعات الجارية للنمو، فمازال من المتوقع أن تهبط معدلات الفقر في البلدان النامية ككل، وإن كان ذلك بوتيرة أقل سرعة. وتشير توقعات النمو نفسها (ما بعد الأزمة) إلى أن المعدل الإجمالي للفقر عند حد 1.25 دولار يوميا سيهبط من 21 في المائة عام 2008 "ما قبل الأزمة" إلى 18 في المائة (1.04 مليار شخص) عام 2009؛ وأن معدل النمو ما قبل الأزمة لعام 2009 سينخفض بدلا من ذلك إلى 17 في المائة (987 مليون شخص). وباستخدام حد دولارين يوميا، فإن معدل الفقر سيهبط من 42 في المائة عام 2008 إلى 39 في المائة (2.234 مليار شخص) عام 2009 وفقا لمعدل النمو المتوقع الأكثر انخفاضا، في حين أن مسار ما قبل الأزمة كان سيخفض معدل الفقر إلى 38 في المائة (2.169 مليار شخص).
  
  
• باستخدام خط الفقر البالغ 1.25 دولار أمريكي في اليوم بأسعار عام 2005، سيستمر التباين في معدل تراجع الفقر بصورة ملحوظة فيما بين مناطق العالم. وبقيادة الصين، حققت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تقدماً مذهلاً، إذ انخفض معدل انتشار الفقر من 80 في المائة إلى 18 في المائة بين عامي 1981 و2005. وعلى الطرف النقيض، ظلت نسبة الفقر في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء دون تحرك عند 50 في المائة عام 2005 ولم تنخفض عما كانت عليه عام 1981. وانخفض معدل الفقر البالغ 1.25 دولار في اليوم من 58 في المائة عام 1996 إلى 50 في المائة عام 2005، رغم أن ذلك لم يكن كافياً لخفض أعداد الفقراء.
  
  
• ينبغي على البلدان النامية والبلدان المتقدمة العمل على ربط الجهود الرامية إلى الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية باستراتيجيات التنمية التي تقودها البلدان المعنية، وتحسين البيئة أمام تحقيق النمو، وتوسيع نطاق التنمية البشرية وتقديم خدمات البنية الأساسية، فضلاً عن تعزيز آليات التخفيف من آثار الصدمات الاقتصادية.

الفقر: التقديرات الحالية والآفاق المستقبلية
 
نتيجة لأعمال برنامج المقارنات الدولية عام 2005، تم تعديل أعداد الفقراء في العالم النامي ليرتفع إلى 1.4 مليار شخص عام 2005 بدلاً من حوالي مليار واحد عام 2004 استناداً إلى خط الفقر القديم وهو دولار واحد في اليوم والمرتبط بأسعار 1993. والسبب هو أن برنامج المقارنات الدولية عام 2005 خلص إلى أن كلفة المعيشة في البلدان النامية أعلى مما كان مقدراً لها عام 1993، كما أخذ أيضاً في الاعتبار اختلاف نوعية الاستهلاك فيما بين البلدان. ويعد خط الفقر العالمي المعدل وهو 1.25 دولار أمريكي للفرد الواحد في اليوم (بأسعار 2005) هو متوسط لخطوط الفقر التي وُجدت في 15 من أشد البلدان فقرا.

وبين عامي 1981 و2005، انخفضت نسبة سكان العالم النامي الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار أمريكي في اليوم إلى النصف من 52 في المائة إلى 26 في المائة. ويعني هذا اتجاها نزوليا بمقدار نقطة مئوية واحدة كل عام في إجمالي معدل الفقر، مما قلص أعداد الفقراء بنحو 500 مليون شخص (من 1.9 مليار إلى 1.4 مليار) بين عامي 1981 و2005. وبهذا المعدل للحد من الفقر حتى منتصف عام 2008، فإن العالم النامي ككل في طريقه إلى تحقيق أول الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية وهو تخفيض معدل الفقر السائد عام 1990 إلى النصف بحلول عام 2015. غير أن هذه التوقعات قد تتعرض للخطر في أعقاب انتشار الأزمة الحالية.

وقد تفاوت معدل الحد من الفقر بشدة فيما بين المناطق (انظر الشكل 1). فقد انخفض عدد الفقراء في شرق آسيا، إلا أنه ارتفع في أماكن أخرى (انظر الشكل 2). وعلى الرغم من أن منطقة شرق آسيا كانت تعاني من أعلى معدلات لانتشار الفقر في العالم في الثمانينات (80 في المائة من السكان كانوا يعيشون على أقل من 1.25 دولار أمريكي في اليوم عام 1981)، فقد انخفض معدل الفقر إلى 56 في المائة عام 1990 و18 في المائة عام 2005. وهذا أيضاً يعني أن هدف تقليص الفقر المدقع إلى النصف بين عامي 1990 و2015 قد تحقق بالفعل في شرق آسيا. وبين عامي 1981 و2005، انخفض عدد الفقراء نحو 600 مليون شخص في الصين وحدها. وفي العالم النامي بخلاف الصين، انخفض معدل الفقر من 40 في المائة إلى 29 في المائة بين عامي 1981 و2005، رغم أن عدد الفقراء ظل دون تغير عند حوالي 1.2 مليار شخص.

الشكل 1 معدل انتشار الفقر عند 1.25 دولار أمريكي أو أقل في اليوم 1981-2005

الشكل 2 معدلات الفقر في العالم النامي 1981-2005

في حين تقف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء على النقيض من ذلك، حيث أن نسبة من يعيشون على أقل من 1.25 دولار أمريكي ظل دون تغير عند حوالي 50 في المائة بين عامي 1981 و2005 (الشكل 1). وبالرغم من انخفاض نسبة من يعيشون في فقر مدقع 4.7 نقطة مئوية خلال الفترة بين عامي 1999 و2004، سيظل نحو 31 في المائة من الأفارقة واقعين في براثن الفقر المدقع بحلول عام 2015، وذلك حسب توقعات تستند إلى أحدث البيانات. وهذا يتجاوز بكثير النسبة المستهدفة البالغة 23 في المائة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. غير أن عدد من يعيشون دون مستوى 1.25 دولار قد تضاعف تقريباً خلال نفس المدة من نحو 200 مليون إلى 380 مليون شخص (الشكل 2). لذا فمن الضروري تحسين النمو الاقتصادي وإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية لتمكين الفقراء من المشاركة في عملية النمو في أفريقيا للعمل على تقريب معدل الحد من الفقر من نظيره في سائر أنحاء العالم.

كما شهد جنوب آسيا انخفاض معدل الفقر من 60 في المائة إلى 40 في المائة بين عامي 1981 و2005، إلا أن الزيادة السكانية لم تسمح لهذا الانخفاض بتقليل عدد الفقراء في المنطقة (الشكلان 1 و2). وبالمثل، فقد انخفض معدل الفقر في منطقتي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال نفس المدة، رغم أن أعداد الفقراء ظلت دون تغير. وبالرغم من زيادة انتشار الفقر وعدد الفقراء في شرق أوروبا وآسيا الوسطى، يبدو أنه قد تم إحراز بعض التقدم منذ أواخر التسعينيات.

ويمثل خط الفقر عند 1.25 دولار أمريكي في اليوم الواحد معياراً لقياس الفقر في أشد بلدان العالم فقرا. أما المعيار الأكثر اقتصاداً عند دولارين للفرد في اليوم الواحد، وهو خط الفقر الأوسط لكل البلدان النامية، فهو أكثر ملاءمة للبلدان والمناطق ذات الدخل المتوسط مثل أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا . فنسبة سكان العالم الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم (بأسعار 2005) قد انخفضت من 70 في المائة عام 1981 إلى 48 في المائة عام 2005. إلا أن عدد من يعيشون على أقل من دولارين يوميا ظل دون تغير وهو 2.5 مليار شخص بين عامي 1981 و2005.

وفي مختلف المناطق، فإن مخاطر زيادة أوجه الضعف في مواجهة الصدمات الاقتصادية هي مخاطر كبيرة وملموسة. وتشير تقديرات البنك إلى أن عدد من يعيشون على ما بين 1.25 دولار ودولارين اثنين قد تضاعف من نحو 600 مليون شخص إلى 1.2 مليار شخص بين عامي 1981 و2005. ومن يعيش فوق خط الفقر مباشرةً معرّض بشكل خاص لآثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، فضلاً عن أثر تغير المناخ. ويشير أحد التقديرات إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ربما يكون قد تسبب في زيادة إجمالي الفقر في العالم بمقدار 105 ملايين شخص بين عامي 2005 و2007 فقط. ^[2] كما أن زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود ربما ترفع مستوى عدم المساواة. فعلى سبيل المثال، فإن معدل التضخم الفعلي الذي يواجهه الفقراء في أمريكا اللاتينية أعلى من المعدل الرسمي ثلاث نقاط مئوية، مما قد يزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء.² 

مكافحة الفقر

تتمثل الجهود الأساسية التي يبذلها البنك الدولي في أكثر من 100 بلد في التركيز على تخفيض عدد الفقراء. فبينما يعيش نحو 1.4 مليار شخص على أقل من 1.25 دولار في اليوم للفرد، يعيش نحو 2.6 مليار شخص على أقل من دولارين أمريكيين في اليوم للفرد. وإلى جانب ما يتسبب فيه الفقر من جوع وسوء تغذية، فإنه يجعل الناس أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية كارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وتغير المناخ والكوارث الطبيعية والعنف والجريمة. فالفقراء غالباً ما يعانون الحرمان من حق الحصول على التعليم وما يكفي من الخدمات الصحية والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

ويسعى البنك الدولي إلى الحد من الفقر عن طريق مساندة تصميم وتنفيذ استراتيجيات وطنية لخفض عدد الفقراء، وذلك عن طريق مجموعة متنوعة من الأدوات التحليلية وأدوات الإقراض. ويستهدف هذا توسيع نطاق فرص النمو وتقليل مخاطر التعرض للصدمات الاقتصادية وقدرة الأسر المعيشية الأكثر فقراً على المشاركة في النمو عن طريق زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية وشبكات الأمان الاجتماعي والبنية التحتية وفرص الإنتاج، وكذلك عن طريق زيادة شفافية المؤسسات وخضوعها للمساءلة. وحيث لم يتبق سوى أقل من عشر سنوات لبلوغ عام 2015، فإن تحقيق الأهداف العالمية بات يشكل تحدياً هائلا. كما أن تعزيز النمو الذي يشمل الجميع يعد مسألة هامة في جهود الحد من الفقر، مع توقع بطء نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 3.7 في المائة عام 2007 إلى 1.9 في المائة عام 2008 و-1.7 في المائة عام 2009.⁴ 

استراتيجيات تنموية تقودها البلدان المعنية
ربط الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية باستراتيجيات التنمية التي تقودها البلدان المعنية  يُعتبر   عنصراً مركزياً لتوسيع نطاق التقدم المحرز في مجال التنمية على نحو يتسم بالاتساق والفعالية. وحيث إن هذه الاستراتيجيات قد تم وضعها على أساس رؤية تنموية طويلة الأجل، فإنها تتناول وضع الأهداف المتوسطة الأجل – المناسبة لظروف البلد المعني – لتحقيق تقدم نحو الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك بالنواتج الإنمائية ذات الصلة. كما أنها تحدد خططاً وأولويات وطنية واضحة لتحقيق تلك الأهداف، وربط أجندات السياسات بأطر المالية العامة المتوسطة المدى. وحتى ديسمبر/كانون الثاني 2008، لم يكن هناك إلا 67 بلداً من البلدان المنخفضة الدخل قد أعد استراتيجيات خفض عدد الفقراء. ولتحسين فعالية المساندة التي يقدمها، يقوم البنك الدولي بالتوفيق بين الأنشطة التي يقوم بها وهذه الخطط الوطنية من خلال استراتيجيات المساعدة القطرية. كما تشكل الاستراتيجيات الوطنية أيضاً قاعدة للتنسيق مع شركاء التنمية الآخرين. إن العمل مع شركاء التنمية لتنظيم جهود الحد من الفقر كان ملموسا، على سبيل المثال، في التعاون الوثيق بين البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة لوضع استراتيجية مشتركة للتصدي لأزمة الغذاء. كذلك سيكون المزيد من التعاون مع شركاء التنمية في مجال تغير المناخ ذا أهمية بالغة لدفع جهود الحد من الفقر.

للمزيد من المعلومات عن قضية الفقر، انظر: www.worldbank.org/poverty وللاطلاع على أحدث بحث عن الفقر راجع http://econ.worldbank.org/programs/poverty

مسؤولة الاتصال الإعلامي:
أليخاندرا فيفيروس Alejandra Viveros
هاتف: ‎‎‎(202) 473-4306
بريد إلكتروني: aviveros@worldbank.org

Merrell Tuck ميريل تاك
هاتف: ‎‎‎(202) 473-9516
بريد إلكتروني: mtuckprimdahl@worldbank.org

تم تحديثه في أبريل/نيسان 2009