مجلس إدارة البنك الدولي يوافق علي استراتيجية الدعم القطري لمساندة برنامج الإصلاح المصري

المسؤولة الإعلامية بمكتب البنك الدولي بالقاهرة:
دينا النجار: 1670-574-202 +

delnaggar@worldbank.org

المسؤولة الإعلامية بواشنطن:

سرين جمعة: 7199- 473- 202  1+
sjuma@worldbank.org

القاهرة في 16 يونيو    2005- وافق مجلس إدارة البنك الدولي اليوم على استراتيجية الدعم القطري لمصر خلال الفترة من 2006 – 2009.   تدعم الاستراتيجية جهود الحكومة نحو مكافحة الفقر من خلال التركيز على الأولويات التي يمكن أن يساهم فيها البنك بما لديه من خبرات و موارد في مجالات تحسين مناخ الاستثمار و تفعيل برامج الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي و المالي.

و قد حددت الحكومة المصرية رؤية مستقبلية للتنمية تتناول تحقيق معدلات نمو مرتفعة و مستمرة و الحد من الفقر بالإضافة إلى خفض الفجوة في مستويات الدخل.   و في هذا الإطار تستهدف الخطة القومية الخمسية علي تحقيق معدلات النمو من خلال جذب القطاع الخاص و تطوير دور الحكومة في كافة المجالات.

و تلبية لتلك الأهداف الوطنية ترتكز استراتيجية التعاون القطري على دعم ثلاث محاور رئيسية هي: (1) تيسير دور القطاع الخاص (2) زيادة كفاءة مجالات الخدمات العامة   و أخيرا (3) دعم تكافؤ الفرص بين كافة فئات المجتمع.   و تتضمن الاستراتيجية علي برنامج تمويلي يبلغ حوالي 2 مليار دولار من المخطط إنفاقها على مشروعات في المجالات ذات العائد المباشر على الاقتصاد القومي و التنمية الاجتماعية و منها على سبيل المثال البنية التحتية و التعليم و التخفيف من حدة الفقر.   و تتضمن الاستراتيجية كذلك البرامج غير التمويلية و المرتبطة بالدعم الفني و تيسير تبادل الخبرات بين الدول ذات الدخل المتوسط.

و تواجه مصر تحولا سكانيا يمثل العديد من التحديات و الفرص حيث يبلغ عدد السكان أكثر من 70 مليون نسمة.     و في ظل هذا التحول تمثل البطالة أولوية قصوى على المستوي الوطني الأمر الذي يحتم توفير فرص جديدة للعمل لخريجي الجامعات و كذلك استيعاب العمالة و تخطي حاجز المهارات في كافة المجالات.   و بالنسبة للفئات محدودة الدخل يمثل التحول السكاني تحديات تستلزم التخطيط لزيادة فعالية شبكات الأمان الاجتماعي لاستهداف الفئات الأكثر احتياجا.

و تسعى الاستراتيجية كذلك إلى دعم دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو من خلال تحسين مناخ الاستثمار في مجالات التجارة و التمويل و غيرها.   و من ناحية أخرى تدعم الاستراتيجية دور القطاع الحكومي من خلال برامج الخدمات العامة مثل البنية التحتية و التعليم و الاستقرار الاقتصادي.

و في هذا الإطار يعلق السيد إيمانويل إمبي مدير مكتب البنك الدولي في مصر و اليمن و جيبوتي قائلا : "نشعر بالتفاؤل لما اتخذته الحكومة من إجراءات جادة نحو تفعيل الجيل الثالث من الإصلاح الاقتصادي منذ يوليو 2004 و لدينا الفرصة كمجموعة البنك الدولي مع شركائنا في التنمية من المجتمع الدولي لتقديم خبراتنا بما يمكن أن يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمع المصري."

و لأول مرة يتم إعداد استراتيجية التعاون بين مصر و البنك الدولي بمشاركة فئات المجتمع المدني حيث تم دعوة الجمعيات غير الحكومية و القيادات و المجتمعات المحلية و كذلك صانعي السياسات و ممثلي القطاع الخاص و الأعمال الصغيرة لتحديد أولويات التعاون و الاستماع إلي وجهات النظر المختلفة و هو الأمر الذي حرصت الحكومة المصرية - في إطار مشاركتها الإيجابية في صياغة الاستراتيجية-   علي دعمه و تيسيره.

و   يضيف السيد فاروق إقبال رئيس الفريق الفني المسئول عن إعداد الاستراتيجية من جانب البنك قائلا: " اتسمت عملية إعداد الاستراتيجية بدرجة عالية من المشاركة الوطنية من جانب فئات المجتمع علي المستويين المركزي و المحلي سواء من الجكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني.   و قد كان لتضافر تلك الفئات و التنسيق الذي تم لتحديد إطار وثيق لتكامل وجهات النظر عظيم الأثر في ارتباط الاستراتيجية بالأولويات التي تعبر عنها احتياجات التنمية في مصر."

للمزيد من المعلومات برجاء زيارة:

• موقع البنك الدولي  
• المشروعات والعمليات
• مركز الأعمال التجارية