البنك الدولي يعاقب شركتين في جمهورية ليتوانيا بسبب ممارسات تواطؤية في مشروع بيئي

واشنطن العاصمة، في 21 يوليو/تموز 2005 -  أصدر البنك الدولي قرارات بمنع شركتين، هما شركة AB Hidrostatyba وشركة AB Panevezio Statybos Trestas، وسبعة موظفين حاليين وسابقين من التعامل مع البنك بسبب ممارسات تواطؤية، حسب تعريفها الوارد في إرشادات التوريدات الخاصة بالبنك الدولي، وذلك فيما يتعلق ب "مشروع Klaipeda البيئي" الذي يموله البنك الدولي في ليتوانيا. ولن تكون هاتان الشركتان والأشخاص المذكورون مؤهلين للحصول على أية عقود جديدة  يمولها البنك الدولي طوال فترة حرمان كل منهم. وتعتبر هذه الإجراءات جزء من جهود مكافحة الفساد الواسعة النطاق التي بدأها البنك الدولي في عام 1996

وقد تم حرمان شركة ABHidrostatyba، وثلاثة من موظفيها، والمدير ونائب المدير السابقين لشركة  Panevezio Statybos Trestas AB من التعامل مع البنك لمدة  ثلاثة أعوام بسبب سوء السلوك الخطير في انتهاك إرشادات التوريدات الخاصة بالبنك الدولي. كما حرمت شركة AB Panevezio Statybos Trestas واثنان من موظفيها لمدة عام واحد. وقد تورطت الشركتان في عملية تواطؤ من أجل ضمان نجاح شركة

AB Hidrostatyba في الحصول على عقد قيمته 3.28 مليون دولار أمريكي لتوسيع شبكات إمداد المياه والصرف الصحي في منطقة كليبيدا.

وبعد أن اكتشف فريق العمل التابع للبنك الدولي عملية التواطؤ، تم إبلاغ مجلس المنافسة الليتواني. ونتج عن ذلك إجراء تحقيقين، أحدهما أجراه البنك الدولي والآخر أجراه مجلس المنافسة الليتواني. وأثبت مجلس المنافسة الليتواني أن الشركتين وموظفيهما تواطؤوا بصورة غير قانونية منتهكين مادتين من قانون المنافسة الليتواني، وفرض المجلس غرامات على الشركتين. ثم خفضت محكمة مقاطعة فيلنيوس الإدارية الغرامات فيما بعد في أعقاب استئناف قدمه المدعى عليهم. وقد تعاون مجلس المنافسة الليتواني بصورة نشطة في التحقيق في ادعاء التواطؤ وأطلع البنك الدولي على النتائج التي توصل إليها.

وقال مانتاس نوسيوس، المدير القطري لليتوانيا، إن "قرض البنك الدولي استهدف مساندة جهود الحكومة الليتوانية لضمان التنمية المستدامة بيئيا للمنطقة الساحلية. وتظهر العقوبات استعدادنا لصيانة عملية التوريدات في المشروعات التي يمولها البنك". وأضاف قائلا إن "الإجراءات الحكومية الفورية في هذه المسألة كانت مفيدة للغاية. وبالعمل معا، يمكن للبنك والبلدان الأعضاء أن يكونوا فعالين في الحرب ضد التدليس والفساد."

في ديسمبر/كانون الأول 1994، وافق البنك الدولي على قرض قيمته 7 ملايين دولار أمريكي لمشروع كليبيدا البيئي بتمويل مشترك من وكالات خارجية أخرى لمساعدة ليتوانيا على تشجيع الإدارة والتنمية المستدامتين بيئيا للمنطقة الساحلية في ليتوانيا. وقد استهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته 23 مليون دولار أمريكي تحسين الإدارة البيئية الإقليمية ونوعية شبكات إمداد المياه وإمكانية التعويل عليها وكفاءة تكاليفها. ولم يتضمن العقد موضوع التواطؤ أية أموال من أية وكالة أجنبية خارجية أخرى.  وقد أقفل هذا المشروع في ديسمبر/كانون الأول 2002، وفي يونيو/حزيران 2003 قدّرت إدارة تقييم العمليات، وهي إدارة مستقلة تابعة للبنك الدولي، أن المشروع حقق أثرا جوهريا في مجال التنمية المؤسسية لمنطقة كليبيدا. فقد نجح المشروع في إدخال الإدارة الحديثة في مجال تقديم شركات سليمة تجاريا لخدمات إمداد المياه والصرف الصحي المستعملة للبلديات المحلية.

وقد تولت إدارة النزاهة المؤسسية التابعة للبنك الدولي إحراء التحقيق الذي تطلب جمع وتحليل وثائق وإجراء مقابلات مع عدد كبير من الشهود في ليتوانيا. وأصدرت لجنة العقوبات التابعة للبنك الدولي إشعارات حرمان للشركتين وللأشخاص الذين ثبت تورطهم في ممارسات إحتيالية في إطار المشروع. وقد منحت الشركتان والأشخاص المذكورون الفرصة لتفنيد الاتهامات الموجهة إليهم.

وعند رفع توصيتها بمنع التعامل إلى رئيس البنك الدولي بول وولفويتز، أخذت لجنة العقوبات في الاعتبار عددا من العوامل المخففة، بما فيها أن مجلس المنافسة الليتواني كان قد أصدر بالفعل أمرا للشركتين بدفع غرامات إدارية وأن جميع الأطراف المذكورة التي اشتركت في هذه المناقصة بالذات لم تعد تحتل مواقع مسؤولية، خاصة في حالة شركة AB Panevezio Statybos Trestas.

قائمة الشركات والأشخاص المحرومين من التعامل مع البنك

الشركة والأشخاص المذكورون أدناه تم حرمانهم على أساس البند رقم 1.15(a)(ii) من إرشادات التوريد الخاصة بالبنك الدولي والصادرة بتاريخ يناير/كانون الثاني 1995. وتبلغ مدة حرمانهم ثلاثة أعوام اعتبارا من 19 يوليو/تموز 2005 وحتى 19 يوليو/تموز 2008:

• شركة AB Hidrostatyba، التي تتخذ مقرا لها في مدينة جارجزدي، في ليتوانيا
• السيد يوناس دوماسيوس من ليتوانيا (AB Hidrostatyba)
• السيد فرانتيسكوس جرازنوفاس من ليتوانيا (AB Hidrostatyba)
• السيد يووزاس ستراجوسكاس من ليتوانيا (AB Hidrostatyba)
• السيد يوجينيوس ريسيوناس من ليتوانيا (PST)
• السيد ل. سكالوسكاس من ليتوانيا (PST)

الشركة والشخصان المذكوران أدناه تم حرمانهم على أساس البند رقم 1.15(a)(ii)   من إرشادات التوريد الخاصة بالبنك الدولي والصادرة بتاريخ يناير/كانون الثاني 1995. وتبلغ مدة الحرمان عاما واحدا اعتبارا من 19 يوليو/تموز 2005 وحتى 19 يوليو/تموز 2006:

• شركة(PST)    AB Panevezio Statybos Trestas، ليتوانيا
• السيد أرناس سينجا من ليتوانيا (PST)
• السيد فيداس رتكوسكاس من ليتوانيا (PST)

  معلومات مرجعية

تقدم أموال البنك الدولي لمساندة جهود البلدان الأعضاء لتحقيق الازدهار والاستقرار من خلال النمو المستدام والعادل ولتخفيض نسبة الفقر. ويتحمل البنك الدولي مسؤولية التأكد من أن القروض والاعتمادات التي يقدمها، والصناديق الاستئمانية التي يديرها، تستخدم للأغراض المقصودة منها. وتطبق هذه السياسة من خلال مجموعة شاملة من القواعد والإجراءات التي تستهدف ضمان التقيد بالمعايير العالية للنزاهة والشفافية والمساءلة في المشروعات التي يدعمها البنك الدولي. ويراقب موظفو البنك الدولي إجراءات التوريدات الخاصة بالمشروعات التي يمولها البنك الدولي للتأكد من خلوها من الممارسات التدليسية والفساد. ويصدر تقرير نزاهة سنوي عن   التحقيقات في سوء سلوك الموظفين والفساد في المشروعات التي يمولها البنك والعقوبات ذات الصلة وينشر على موقع البنك الدولي على شبكة الإنترنت. أنظر http://www.worldbank.org/integrity.

تتولى إدارة النزاهة المؤسسية التابعة للبنك الدولي مسؤولة عن التحقيق في ادعاءات الإحتيال والفساد في المشروعات التي يمولها البنك الدولي. والإدارة تابعة مباشرة لرئيس البنك الدولي وتتألف هيئة موظفيها من فريق متعدد الجنسيات يضم أكثر من 50 مهنيا، من بينهم محققون  وخبراء قانونيون ومحاسبون متخصصون في اكتشاف التدليس وإخصائيو توريدات ومديرون ذوو خبرة   في مشروعات البنك الدولي. ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية على موقع الإنترنت http://www.worldbank.org/integrity.

ويمكن الإبلاغ عن ادعاءات الإحتيال والفساد ذات الصلة بالمشروعات التي يمولها البنك عبر الإتصال بالرقم 0463-831-800-1  على مدار الساعة حيث يوجد عامل تليفون دولي تابع لشركة AT&T مع ترجمة دولية. ولتحميل الرسوم للطرف المطلوب (مكالمات على حساب الطرف المطلوب)، اطلب الرقم 704-556-7046. ويمكن أن تكون البلاغات مجهولة، كما يمكن التقدم بها شخصيا عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع: investigations_hotline@worldbank.org

على مدى السنوات الخمس الماضية، عاقبت مجموعة البنك الدولي أكثر من 300 شركة وشخص. ويمكن أن تكون قرارات حظر التعامل مع البنك دائمة أو لفترات مؤقتة. وتتوفر قائمة بالشركات المحرومة من التعامل مع البنك على موقع الإنترنت الوارد أدناه. وتتم عملية فرض العقوبات، وهي عملية إدارية، داخل البنك الدولي. وتنص على مراعاة الأصول القانونية بالنسبة لجميع الأطراف المعنيين بعملية العقوبات. للاطلاع على مزيد من المعلومات عن توريدات وعقوبات البنك الدولي، يرجى زيارة الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://www.worldbank.org/procure.

للاطلاع على مزيد من المعلومات عن سياسات وأنشطة البنك الخاصة بمكافحة الفساد، يرجى زيارة الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://www.worldbank.org/anticorruption.