واشنطن - 25 سبتمبر/أيلول 2005- "أعتقد أننا أحرزنا تقدمًا ملموسًا باتجاه الوفاء بالتزاماتنا نحو الأكثر فقرًا في العالم، الذين نمثلهم في النهاية في هذه الاجتماعات"، صرح رئيس البنك الدولي بول وولفويتز للصحفيين بذلك في ختام اجتماع لجنة التنمية النصف سنوي- وهي لجنة مشتركة بين مجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على مستوى الوزراء. وأضاف وولفويتز قائلاً: "إن أوج هذه الاجتماعات يتمثل في عملية التصديق التاريخية" "على مقترح مجموعة الثمانية بشأن إلغاء ديون بعض بلدان العالم الأكثر فقرًا بنسبة 100%". هذا وقد توصل وزراء المال والتنمية الذين التقوا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى اتفاق بشأن تمويل التعهد بتخفيف أعباء الديون الذي قدمه وزراء مالية مجموعة السبعة في حزيران/يونيو الماضي بلندن واعتمده رؤساء بلدان مجموعة الثمانية في تموز/يوليو بغلين إيغلز. واستطرد وولفويتز قائلاً: "لقد اتضحت الآن معالم الطريق نحو إتمام عملية تخفيف أعباء الديون. فعبر أفريقيا وفي جميع أنحاء العالم، لن يقع زعماء 38 بلدًا بعد ذلك بين شقي الرحى فيما يتعلق بالاختيار بين الإنفاق فيما فيه فائدة لشعوبهم وبين سداد الديون المستحيلة، التي غالبًا ما تكون موروث الحكومات السابقة". ووفقًا لوزير مالية جنوب أفريقيا تريفور مانويل، رئيس لجنة التنمية، فإن "ما دخل هذه الاجتماعات بوصفه اتفاقات مجموعة الثمانية، بزغ كاتفاقات مجموعة المائة وأربعة وثمانين. فالاتفاقات الآن تحظى بتأييد تام من جانب جميع البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي". وخلال نهاية الأسبوع، أقرت اجتماعات لجنة التنمية، إلى جانب صندوق النقد الدولي واللجنة المالية لصندوق النقد الدولي، على المقترح الذي تقدمت به مجموعة الثمانية لإلغاء ديون بعض بلدان العالم الأكثر فقرًا بنسبة 100%. وفي البيان الختامي للجنة التنمية، تعهد أصحاب المصالح بالحفاظ على القدرات التمويلية للمؤسسة الدولية للتنمية من خلال ضمان توفير اعتمادات إضافية. وفي غضون الأسابيع القليلة القادمة، سيقدم البنك الدولي وثيقة توضح جدول التعويضات ونظام المراقبة لمجلس مدرائه. وصرح مانويل الذي وصف القرار بأنه "نقطة تحول" من المناقشات السابقة بأن الاتفاق الجديد يسمح بتطبيق أسرع للأهداف الإنمائية للألفية الجديدة المتفق عليها دوليًا. وعلى صعيد أخر، أيدت لجنة التنمية أيضًا خطة العمل الجديدة المعنية بأفريقيا والتي أعدها البنك الدولي، كما ألزمت البنك بتوفير مزيد من التمويلات للبنية التحتية كجزء من أجندة تحقيق النمو. كما أخبر وولفويتز الصحفيين بأن "تعهدات مجموعة الثمانية وخطة العمل المعنية بأفريقيا، مجتمعين، يمثلان أكبر تعهد بزيادة مساعدات التنمية خلال الخمسين عامًا الماضية. وأضاف، يعد الارتقاء بالمساعدات الموجهة لأفريقيا، والذي لا يقل أهمية عن تخفيف أعباء الديون، أمرًا هاماً نظرًا لأنه يعد تعهدًا بدعم تلك البلدان التي تقع خارج نطاق مجهودات تخفيف أعباء الديون. غير أن زيادة المساعدات، كما يقول وولفويتز، يجب أن يقابلها قوة في الأداء من جانب البلدان النامية. ويذكر أن إيقاع الأداء في أفريقيا يشهد تحسنًا في السنوات الأخيرة ويتفق الجميع على أن الظروف الحالية تخلق فرصًا. كما أجريت إصلاحات في الاقتصاد الكلي مما أدى إلى بلوغ متوسط معدل النمو نسبة 7% عبر أفريقيا. غير أنه لا يوجد حاليًا بلد أفريقي واحد يسير على الدرب باتجاه إدراك أي من الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. علاوة على ذلك، أكدت لجنة التنمية على أهمية التوصل إلى اتفاق تجاري شامل لصالح الفقراء في ختام جولة الدوحة بهونغ كونغ في كانون الأول/ديسمبر مع اجتماع منظمة التجارة العالمية الذي يعقد على مستوى الوزراء. ويقول ووولفويتز: "إن الحماس الذي يتملكنا الآن يجب أن يستمر ونحن على أعتاب مفاوضات منظمة التجارة العالمية بهونغ كونغ". "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن زيادة المعونات، وحققنا توافقًا في الآراء حول تخفيف أعباء الديون، دعونا الآن نكمل الصورة ونعقد جولة تنمية حقيقية حول التجارة".
|
RSS