الآفاق الاقتصادية العالمية

من المتوقع أن تتراجع معدلات النمو الاقتصادي في البلدان النامية هذا العام لتصل إلى 5.9 في المائة مقابل 6.8 في المائة في العام الماضي.

	تحقيق النمو على الرغم من التحديات الموضوع إرسال الأموال إلى البلدان الأصلية بيان صحفي التقرير ومواد ذات صلة* تقرير التنمية في العالم لعام 2007: التنمية والجيل التالي

وهذا هو ما جاء في تقرير يصدره البنك الدولي سنوياً بعنوان الآفاق الاقتصادية العالمية 2006، والذي يتوقع كذلك أن يصل معدل النمو الاقتصادي في البلدان النامية إلى 5.7 في المائة في عام 2006.

يقول أندرو برنز وهو أحد المشاركين في إعداد هذا التقرير إنه من المتوقع أن تبقى معدلات النمو في البلدان المرتفعة الدخل عند مستوياتها السابقة بصورة عامة.

ويتابع برنز، "إن هذا يجسد تطورات مختلفة.إذ نتوقع تباطؤ النمو بعض الشيء في الولايات المتحدة؛ وبقاءه مستقراً نسبياً في اليابان عند مستوياته الحالية التي تزيد قليلاً على اثنين في المائة؛ فضلاً عن تعزيزه في أوروبا."

وبصورة عامة، يقول هذا التقرير إن تباطؤ النمو الاقتصادي في البلدان الصناعية، والذي بدأ في النصف الثاني من عام 2004، مستمر هذا العام.ويتوقع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 2.5 في المائة مقابل 3.1 في المائة في العام الماضي.

ويقول برنز إنه في حين انخفض النمو الاقتصادي في البلدان النامية كنسبة مئوية، فإنه يظل "قوياً للغاية."ويتوقع التقرير أن تواصل اقتصادات البلدان النامية تحقيق معدلات نمو عالية للغاية تفوق في سرعتها بمقدار الضعف معدلات النمو في اقتصادات البلدان المرتفعة الدخل.

أسعار النفط

يقول برنز إن ارتفاع أسعار النفط كان أحد العوامل وراء تراجع التوسع الاقتصادي العالمي.ويستطرد قائلاً، " لقد لعب ارتفاع أسعار النفط دوراً مهماً.كما أنه عقب النمو القوي للغاية الذي شهدناه في عام 2004، يمكن أن نتوقع مرحلة من البطء الاقتصادي حيث وصلت البلدان إلى محددات الطاقة الإنتاجية.ولعب تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة كذلك دوراً."

ويذكر برنز أنه من المتوقع لأسعار النفط أن تتراجع في السنوات القادمة، حيث يقول، "نتوقع أن تصل الأسعار إلى 60 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2006. ونتوقع أن تصل في المتوسط إلى 56 دولاراً أمريكياً للبرميل وأن تنخفض إلى نحو 52 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2007."

لكنه يضيف أن من المتوقع أن تكون للزيادات التي شهدتها أسعار النفط منذ عام 2004 "تكاليف اقتصادية كبيرة" على اقتصادات البلدان الفقيرة المستوردة للنفط، وهي تكاليف لن تظهر في أرقام إجمالي الناتج المحلي.

ويستطرد قائلاً، "إذا نظرنا إلى دخول البلدان النامية، نجد أن التراجع أكثر حدة، فقد انخفضت الدخول بنسبة تصل إلى نحو ثلاثة في المائة."

ويقول برنز إنه ما لم تُتخذ خطوات لمساعدة البلدان الأكثر تعرضاً للمعاناة من بين البلدان المنخفضة الدخل المستوردة للنفط، فإن هذه البلدان ستضطر إلى مواجهة التكلفة الإضافية في أسعار النفط بخفض إنفاقها على بنود أخرى، مضيفاً، "نخشى أن يكون لذلك تأثير كبير على مستوى الفقر في تلك البلدان."

مخاطر تواجه الآفاق الإيجابية

يقول هذا التقرير بأن ما ورد فيه من آفاق إيجابية نسبياً معرض "لمخاطر تراجع كبيرة."

يعتبر احتمال انقطاع إمدادات النفط من بين أهم هذه المخاطر.ويحذر هذا التقرير من أن وقوع صدمة في مجال الإمدادات قد يدفع أسعار النفط إلى تجاوز مستوياتها العالية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض الناتج العالمي بنسبة 1.5 في المائة لسنوات عدة.

كما أشار إلى الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة، التي لا تزال منخفضة رغم ما طرأ عليها من زيادات في الآونة الأخيرة، باعتباره مصدراً آخر لحالة عدم اليقين.

ويذكر هذا التقرير أن استمرار الاختلالات العالمية والدلائل على ارتفاع معدلات التضخم والمخاوف بشأن قدرة ماليات الحكومات على الاستمرار في البلدان الصناعية تمثل جميعاً عوامل قد تدفع أسعار الفائدة إلى أعلى، ومن الممكن أن تؤدي إلى مزيد من التراجع البالغ.