بيان من البنك الدولي بشأن تشاد

واشنطن العاصمة، (8 ديسمبر/كانون الأول 2005) ـ أعرب السيد/ بول وولفويتز، رئيس مجموعة البنك الدولي، اليوم عن قلقه البالغ حول مُقترح من حكومة تشاد من شأنه تغيير القانون الخاص بإدارة إيرادات النفط بشكل كبير، وهو قانون يستهدف تحقيق أقصى حدٍ من المنافع من ثروة تشاد النفطية لصالح مواطنيها.

وكان هذا القانون عاملاً مؤثراً في موافقة مجموعة البنك الدولي أصلاً على مساندة مشروع خط أنابيب تشاد ـ الكاميرون.   والواقع أن هذا القانون يمكن، في حال تطبيقه تطبيقاً سليماً، أن يساعد في انتشال ملايين التشاديين من براثن الفقر، وذلك من خلال إدارة إيرادات النفط على نحو يتسم بالرُّشْدِ.

قال السيد/ وولفويتز بعد اجتماعه مع كبار مسؤولي البنك الدولي، " تتمثل هذه القضية في ضرورة الحفاظ على تركيز هذا المشروع الإنمائي على تخفيض أعداد الفقراء. فالأمر يتعلق بضمان استمرار المساءلة والشفافية في إدارة إيرادات تشاد النفطية لصالح سكانها.   كذلك، فإن هذا القانون، موضوع النقاش، قد شكّل الأساس لاتفاق قانوني بين حكومة تشاد والبنك الدولي."

وتجدر الإشارة إلى أن التغيّرات المُقترحة في القانون الخاص بإدارة إيرادات النفط ـ التي أفادت التقارير بقيام الحكومة بعرضها على الجمعية الوطنية ـ ستؤدي إلى إجراء تغييرات جوهرية في النظام الحالي لإدارة إيرادات النفط، بما في ذلك إلغاء صندوق الأجيال المُقبلة. وتشير التقارير إلى أن التعديلات المُقترحة تنبع من الضغوط المالية التي تتعرض لها حكومة تشاد في الآونة الأخيرة.  

وذكرت حكومة تشاد أن التغيّرات المُقترحة ضرورية لتعزيز إيرادات موازنتها في وقت تعاني فيه من أزمة في المالية العامة.   وحسبما يرى البنك الدولي، فإن هذه التعديلات وحدها ستخفق في تقديم حلٍ دائمٍ للمشاكل المالية المتكررة التي تواجهها تشاد.   بل على العكس من ذلك، فإنها تهدد بتقويض الأهداف المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتخفيض أعداد الفقراء، والمساءلة والشفافية، التي حدت بمجموعة البنك الدولي وجهات دولية أخرى إلى مساندة مشروع خط أنابيب تشاد ـ الكاميرون.

والبنك الدولي على استعداد لمساعدة حكومة تشاد في دراسة أسباب هذه الأوضاع المالية، وكذلك مساعدتها في تحسين إدارة المالية العامة.   كما يمكن لمجموعة البنك الدولي المساعدةَ في تدعيم التدابير الوقائية الخاصة باستخدام الموارد المالية العامة لضمان توفر حلٍ دائمٍ لأزمة المالية العامة، في الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على نزاهة نظام إدارة الإيرادات النفطية لصالح المواطنين التشاديين، بما في ذلك الأجيال المُقبلة.

ويقترح البنك الدولي على الحكومة التشادية، بالتشاور مع الجهات الشريكة الأخرى، اتخاذ إجراءات عاجلة وذات مصداقية لتدعيم التدابير الوقائية في إدارة الموارد التمويلية العامة في البلاد.

هذا وقد عرض البنك الدولي الدخول في مناقشات تفصيلية مع الحكومة التشادية لمعالجة هذه القضايا.   ومن المتوقع أن يتلقى البنك رد الحكومة التشادية على مقترحاته.

# # #