واشنطن العاصمة، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 ـ يشرع البنك الدولي حالياً في تنفيذ المرحلة التالية من المشاورات الخارجية بشأن نهجه لتدعيم عمله المتعلق بتحسين نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد، الذي ناقشته لجنة التنمية ـ وهي الهيئة المعنية بوضع السياسات في البنك ـ خلال الاجتماعات السنوية التي عُقدت مؤخراً في سنغافورة.
وقد اضطلعت لجنة توجيهية أساسية مؤلفة من ممثلين عن جميع وحدات البنك برئاسة خوان خوسيه دبوب، المدير المنتدب بالبنك الدولي، بوضع مسودة خطة العمل المعنية بتحسين نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد. وتمت مناقشة هذه الخطة مع مجلس المديرين التنفيذيين في اجتماع غير رسمي في 24 أكتوبر/تشرين الأول، ووافق المجلس بدوره عليها في 9 نوفمبر/تشرين الثاني.
ومن المُقرر أن تتم تلك المشاورات، التي ترتكز على وثيقة لجنة التنمية وخطة العمل الجديدة على مدار الشهور المُقبلة، وسيتم إدراج ما تتوصل إليه من استنتاجات في تقرير عن تقدم سير العمل يتم رفعه إلى مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي قبل اجتماعات الربيع في عام 2007.
من جهة أخرى، سيطلب البنك الدولي من أصحاب المصلحة الحقيقية الرئيسيين ـ بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ـ استعراض وثيقة لجنة التنمية وتقديم تعليقاتهم وملاحظاتهم التقييمية بصددها. ومن شأن تلك التعليقات والملاحظات التقييمية التي سيتم الحصول عليها من تلك المشاورات أن تؤدي إلى تنقيح المبادئ التوجيهية لجهاز موظفي البنك الدولي.
ويعقد جهاز الإدارة العليا بالبنك الدولي حالياً لقاءات مع كل من فرق إدارة المناطق والشبكات التابعة للبنك بغرض مناقشة هذه الإستراتيجية الجديدة، وتعزيز فهم هذه الخطة بصورة كاملة، وضمان اتسام المشاورات اللاحقة مع المجموعات الخارجية بحسن الاطلاع والفعالية.
وستساعد تلك المشاورات على توجيه البنك في تنفيذ النهج الجديد المعني بتحسين نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد، وهو نهج يركز على تحقيق درجة أكبر من الوعي بتلك القضايا في عمل البنك المتعلق بمنح القروض وإسداء المشورة مع البلدان الأعضاء. وقد أصدر البنك الدولي بالفعل عدداً من إستراتيجيات المساعدة القُطرية التي تركز على قضايا نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد، ومن المُتوقع تطبيق هذا النهج في مزيد من إستراتيجيات المساعدة القُطرية، حسب الاقتضاء، في إطار هذه الخطة الجديدة.
وستساعد النُهُج المبتكرة التي ثبت نجاحها في بعض البلدان في توجيه الفرق القُطرية، في الوقت الذي تضطلع فيه بمساعدة البلدان المعنية في بناء دول قادرة وخاضعة للمساءلة تعمل على تقديم الخدمات إلى الفقراء، وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص، والتصدي بفعالية للفساد.
ومن المتوقع أن تستمر تلك الفترة من المشاورات في عام 2007، وسيلتمس البنك الدولي توجيهات وآراء أصحاب المصلحة الحقيقية الخارجيين الرئيسيين خلال جميع مراحل عملية تنقيح تنفيذ هذه الخطة.
للتعليق على عمل مجموعة البنك الدولي في مجالي نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد، يرجى الضغط هنا.
RSS