تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2008: الأسواق الناشئة الكبيرة تمضي بخطى سريعة في الإصلاحات؛ مصر تأتي في صدارة البلدان القائمة بالإصلاح، وأوروبا الشرقية تتجاوز شرق آسيا في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال

فيديو

داليا خليفة، مؤسسة التمويل الدولية

+ للإستماع (MP3) ما هى خلاصات تقرير ممارسة انشطة الاعمال لهذا العام؟ + للإستماع (MP3) أين يقع اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا من بين الاقاليم الاخرى من ناحية ممارسة أنشطة الاعمال؟ + للإستماع (MP3) لقد احتلت مصر المرتبة الاولى فى قائمة البلدان التى قامت بأكبر عدد من الاصلاحات. ما وراء ذلك؟

واشنطن العاصمة، 26 سبتمبر/أيلول 2007 ـ يشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2008 ـ وهو الخامس في سلسلة من التقارير السنوية التي يصدرها البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية ـ إلى أن إصلاحات اللوائح التنظيمية الخاصة بأنشطة الأعمال تؤدي إلى ارتفاع معدلات بدء الأنشطة التجارية وتأسيس الشركات. ويقول هذا التقرير إن بلدان منطقة أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق، إلى جانب مجموعة كبيرة من بلدان الأسواق الناشئة منها الصين والهند، قامت بتنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات في 2006/2007 .

ووفقاً لهذا التقرير، حلت مصر هذا العام في قمة قائمة البلدان المتصدرة للإصلاحات المعنية بتسهيل إجراءات ممارسة أنشطة الأعمال التجارية. وحققت مصر تحسناً ملموساً في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، حيث قامت بتطبيق إصلاحات في خمسة من بين المجالات العشرة التي يدرسها هذا التقرير. وللسنة الثانية على التوالي، احتلت سنغافورة المرتبة الأولى في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وإلى جانب مصر، شملت قائمة البلدان العشرة المتصدرة للإصلاحات حسب الترتيب كلاً من: كرواتيا، وغانا، وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة، وجورجيا، وكولومبيا، والمملكة العربية السعودية، وكينيا، والصين، وبلغاريا. كما طبق 11 بلداً آخر ثلاثة إصلاحات أو أكثر، وتلك البلدان هي: أرمينيا، وبوتان، وبوركينا فاصو، والجمهورية التشيكية، وغواتيمالا، وهندوراس، وموريشيوس، وموزامبيق، والبرتغال، وتونس، وأوزباكستان.      وقامت البلدان القائمة بالإصلاح بتبسيط إجراءات بدء النشاط التجاري، وتدعيم حقوق الملكية، وتعزيز وسائل حماية المستثمرين، وزيادة إمكانية الحصول على الائتمان، وتيسير الأعباء الضريبية، وتسريع وتيرة التجارة عبر الحدود وتخفيض تكلفتها. وجرى، بصفة عامة، اعتماد 200 إصلاحٍ في 98 بلداً خلال الفترة بين إبريل/نيسان 2006 ويونيو/حزيران 2007.

قال مايكل كلين (Michael Klein)، نائب رئيس البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية لشؤون شبكة تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص، "يخلص هذا التقرير إلى أن العوائد على أسهم الملكية أعلى في البلدان القائمة بتنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات. فالمستثمرون يبحثون عن فرص استثمار مربحة، ويجدونها في البلدان القائمة بتنفيذ الإصلاحات – بصرف النظر عن مستوى تطورها الاقتصادي.    وكانت الأسواق الناشئة الكبيرة هي الأسرع في تنفيذ الإصلاحات: حيث تحسن ترتيب كل من الصين ومصر والهند وإندونيسيا وتركيا وفييتنام بشكل ملموس في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وتفوقت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى على منطقة شرق آسيا هذا العام في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. بل إن العديد من بلدان هذه المنطقة تفوقت على العديد من بلدان أوروبا الغربية في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.      وكانت كرواتيا، وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة، وجورجيا، وبلغاريا، وهنغاريا من بين البلدان المتصدرة لقائمة الإصلاحات في تلك المنطقة. واحتلت إستونيا، صاحبة البيئة الأكثر مواتاة لأنشطة الأعمال على مستوى الكتلة الاشتراكية السابقة، المركز السابع عشر في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.    كما احتلت جورجيا ولاتفيا موقعيهما ضمن مجموعة البلدان الخمسة والعشرين التي تصدرت تلك القائمة أيضاً.    قال سيميون    دجانكوف (Simeon Djankov    ) المؤلف الرئيسي لهذا التقرير، "تُظهر تلك النتائج أنه كلما عملت الحكومات على تسهيل اللوائح التنظيمية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال كلما ازداد عدد أنشطة الأعمال الجديدة. وقد شهدت أوروبا الشرقية انتعاشاً في دخول وتأسيس الشركات الجديدة على نحو يباري معدلات النمو السريعة في منطقة شرق آسيا في الماضي".

وفي أفريقيا، تصدرت غانا وكينيا تنفيذ الإصلاحات. إلا أن عملية الإصلاح كانت متفاوتة في أنحاء تلك المنطقة، إذ لم يقم نصف البلدان الأفريقية تقريباً بإجراء أية إصلاحات على الإطلاق. وتصدرت موريشيوس، التي جاءت في المركز السابع والعشرين على المستوى العالمي، البلدان الأفريقية في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ـ كما أنها نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة، حيث حققت تحسّناً في ستة من المجالات العشرة التي يتناولها هذا التقرير. وتصدرت مدغشقر وموزامبيق كذلك الإصلاحات في منطقة الجنوب الأفريقي. إلا أن بلدان غرب أفريقيا لم تشهد إلا النذر اليسير من الإصلاحات، وذلك إذا ما استثنينا غانا وبوركينا فاصو.

وتسارعت وتيرة وعدد الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدفوعة بالإصلاحات التي شهدتها كل من مصر والمملكة العربية السعودية وتونس. في حين جاء كل من أمريكا اللاتينية وشرق آسيا في أدنى قائمة البلدان القائمة بالإصلاح. وجاءت الصين في موقع الصدارة في منطقة شرق آسيا، حيث طبقت قانوناً جديداً بعيد الأثر لتنظيم حقوق      الملكية    الخاصة، بالإضافة إلى قانون جديد آخر للإفلاس.

ومن الجدير بالذكر أن نسب النساء العاملات وصاحبات أنشطة الأعمال أكثر ارتفاعاً في البلدان التي تحتل مراتب عالية في قائمة سهولة أنشطة الأعمال. قالت كارالي      مكليش (Caralee McLiesh    )، وهي أحد المشاركين في إعداد هذا التقرير، "يؤدي إصلاح اللوائح التنظيمية إلى تحقيق مكاسب كبيرة وخاصة بالنسبة للنساء. فكثيراً ما تواجه النساء لوائح تنظيمية قد تكون موجهة في الأساس لحمايتهن، لكن تلك اللوائح تأتي في الواقع بنتائج عكسية، مما يجبرهن على الدخول في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد. فهناك نساء لا يتمتعن سوى بقدر ضئيل من الأمان الوظيفي والمنافع الاجتماعية". ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، تحتاج النساء إلى موافقة أزواجهن ليستطعن بدء مزاولة النشاط التجاري، فإنهن لا يقمن بإدارة سوى 18 في المائة فقط من مؤسسات ومشاريع الأعمال الصغيرة. إلا أن النساء في رواندا المجاورة، التي لا تنطبق فيها مثل تلك الأنظمة، يقمن بإدارة أكثر من 41 في المائة من مؤسسات ومشاريع الأعمال الصغيرة.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2008 يقوم بترتيب 178 بلداً في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وكانت البلدان الخمسة والعشرون المتصدرة تلك القائمة كما يلي: سنغافورة، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، وهونغ كونغ (الصين)، والدانمرك، والمملكة المتحدة، وكندا، وأيرلندا، وأستراليا، وأيسلندا، والنرويج، واليابان، وفنلندا، والسويد، وتايلند، وسويسرا، وإستونيا، وجورجيا، وبلجيكا، وألمانيا، وهولندا، ولاتفيا، والمملكة العربية السعودية، وماليزيا، والنمسا.

ويعتمد الترتيب التصنيفي للبلدان التي شملها هذا التقرير على 10 مؤشرات تدرس أنظمة أنشطة الأعمال، حيث تتبع الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الاشتراطات والمتطلبات الحكومية في مجالات تأسيس شركات ومنشآت الأعمال، وإجراءات تشغيلها، والتجارة، والضرائب، وتصفية النشاط التجاري.

إلا أن هذا الترتيب التصنيفي لا يأخذ بعين الاعتبار سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين، أو معدلات تفشي الجرائم. ومنذ بدء صدور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في عام 2003، أصبح هذا التقرير حافزا مصدر معلومات مفيدة أعانت أكثر من 113 إصلاحاً في مختلف بلدان العالم.