-- مواقع ذات صلة-- مبادرة الطاقة للفقراء المؤسسة الدولية للتنمية على أرض الواقع أخبار معنية بالتنمية مشروعات خاصة بالطاقة موضوع عن الطاقة موضوع: البلدان النامية تواجه ضربة ثلاثية نتيجة أزمة الغذاء وأزمة الوقود والأزمة المالية وثائق وتقارير قضية تنموية: تغير المناخ قضية تنموية: البنية الأساسية موقع البنك الدولي للطاقة* الطاقة والمساواة بين الجنسين* بيانات قطاع الطاقة * تمويل خفض الانبعاثات الكربونية خبراء البنك الدولي: جمال صغير *

نظرة سريعة:

يتجلى التحدي العالمي الذي يواجه الطاقة اليوم في ثلاثة مجالات متصلة:

• زيادة أسعار الطاقة: يزيد ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبها مع الصعود الحاد لأسعار الغذاء من الهموم المتصلة بميزان المدفوعات وعجز المالية العامة والتضخم وبطء النمو وأمن الطاقة، وينذر بضياع سنوات من التقدم الذي تحقق في مجال التنمية في البلدان الفقيرة.
• تعذر الحصول على الطاقة من أجل التنمية: مازال قرابة 1.5 مليار نسمة، معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا, محرومين من الكهرباء. ومازال أكثر من 2.5 مليار نسمة يعتمدون على أنواع الوقود التقليدية في التدفئة والطهي. وحتى من يحصلون على الطاقة فإن إمداداتهم من الطاقة غالبا ما تكون غير كافية و/أو لا يعوَل عليها.
• تغير المناخ: الفقراء في البلدان النامية هم أكثر الفئات عرضة للخطر من جراء ما يثيره تغير المناخ من تهديدات. وقد يؤدي التأخر في خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى زيادة خطر ظهور آثار حادة تدفع ملايين الناس إلى براثن الفقر مرة أخرى.

وتتصدى مجموعة البنك الدولي لهذه التحديات بمساندتها المتواصلة والموسعة لما يلي:

• الإقراض لأغراض الطاقة: إجمالا، وصل حجم قروض مجموعة البنك الدولي لأغراض الطاقة خلال السنوات المالية 2006-2008 إلى 16 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من مثلي القروض الممنوحة خلال السنوات المالية 2003-2005 (سبعة مليارات دولار أمريكي).
• إمكانية الحصول على الطاقة: زادت التزامات مجموعة البنك الدولي المخصصة لمشروعات توفير إمدادات الطاقة من 817 مليون دولار أمريكي في المتوسط سنويا في السنوات المالية 2003-2005 إلى 1.5 مليار دولار في السنوات المالية 2006-2008.
• خفض انبعاثات الكربون: وصل مجموع القروض المقدمة لمشروعات خفض انبعاثات الكربون في السنوات المالية 2006-2008 إلى 6.2 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ثلاثة أمثال ما كان عليه في السنوات المالية 2003-2005 (ملياري دولار أمريكي).
• مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة بلغ مجمل ارتباطات مجموعة البنك الدولي للمشروعات الجديدة للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة للسنوات المالية 2005-2008 3.7 مليار دولار أمريكي، متجاوزا ارتباطات المجموعة التي استهدفها مؤتمر بونوقدرها 1.9 مليار دولار في السنوات المالية 2005-2009، أي قبل الموعد المحدد بعام ونصف العام. وقفز مبلغ القروض المخصصة لمشروعات الطاقة الكهرومائية في السنوات المالية 2006-2008 إلى ملياري دولار من 600 مليون دولار في السنوات المالية 2003-2005.

واتخذت استجابات مجموعة البنك الدولي الإستراتيجية للتحديات المذكورة أعلاه الأشكال التالية:

• النجاح في إنجاز الإطار الاستثماري للطاقة النظيفة لتوجيه جهود توسيع نطاق المساندة التي يقدمها البنك لمشروعات تيسير الحصول على الطاقة في البلدان الفقيرة، ولاسيما في أفريقيا جنوب الصحراء، والتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه.
• خطة عمل البنية التحتية المستدامة التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين في يوليو/تموز عام 2008. وسوف تقوم هذه الخطة بتوجيه قروض البنك المخصصة للاحتياجات التمويلية الحاسمة لمشروعات البنية التحتية والطاقة في البلدان المتعاملة مع البنك.
• التنمية وتغير المناخ: إطار العمل الإستراتيجي لمجموعة البنك الدولي(DCCSF) وافق عليه مجلس المديرين في 23 سبتمبر/ايلول 2008 وسوف يعرض على لجنة التنمية لمحافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للموافقة عليه في الاجتماعات السنوية 2008. ووافق مجلس المديرين التنفيذيين على أدوات تمويل مبتكرة من أجل إطار العمل الإستراتيجي، أو ما يسمى صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية في يوليو/تموز 2008 لمساندة نمو مصادر الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة من الغازات الكربونية مع الحد من الفقر في الوقت نفسه.

التحـدي العالمي الخــاص بالطاقة

تداعيات أسعار الطاقة.للمرة الأولى منذ عام 1973، يشهد العالم مزيجا من الارتفاع القياسي في أسعار النفط والغذاء. وهو عامل زعزع استقرار الاقتصاد العالمي، ولاسيما في أشد البلدان فقرا بسبب آثار هذا الارتفاع التي قد تكون حادة في مجالات النمو والتضخم والتوزيع. ويؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى قدر كبير من إعادة توزيع الدخول من المستهلكين إلى المنتجين، ويترك آثارا سلبية ضخمة على كثير من الأسر.

وعلى وجه الخصوص، فإن ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي إلى زيادة أسعار كل السلع تقريبا وينذر بضياع سنوات من التقدم الذي تحقق في الحد من الفقر في البلدان النامية وكذلك التقدم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. إن الطلب العالمي على الطاقة، حسبما ترى الوكالة الدولية للطاقة، سيزيد أكثر من 50 في المائة في عام 2030 عما هو عليه اليوم، فيما يرجع أساسا، إلى النمو في الصين والهند حيث من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الطاقة. ومن المحتمل أن يؤدي الطلب السريع النمو على الطاقة إلى ضغوط تجاه ارتفاع أسعار الطاقة ومدى توفرها، الأمر الذي سيثير مزيدا من القلق بشأن أمن الطاقة على المدى الطويل.

تعذر الحصول على الطاقة من أجل التنمية. مازال أكثر من 1.5 مليار شخص محرومين من الكهرباء اليوم. إذ يتمتع 26 في المائة فحسب من سكان أفريقيا جنوب الصحراء (550 مليونا)، و54 في المائة في سكان جنوب آسيا (600 مليون) بالقدرة على الحصول على الكهرباء ومازال أكثر من 2.5 مليار شخص يعتمدون على الحطب والكتلة الحيوية في الطهي والتدفئة. وفي ظل السياسات ومستويات الاستثمار الحالية "المعتادة"، تشير التقديرات إلى أن 1.4 مليار شخص سيتعذر عليهم الحصول على الكهرباء في عام 2030، وأن 2.5 مليار شخص سيعتمدون على مصادر وقود الكتلة الحيوية غير المستدامة.  وتذهب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الاحتياجات السنوية الأساسية للاستثمار في الطاقة في البلدان النامية ستبلغ في المتوسط حوالي 450 مليار دولار خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة. ويتوفر التمويل اللازم لنحو 60 في المائة من هذه الاستثمارات.

تغير المناخ والطاقة. إذا استمر الحال على ما هو عليه، فإن الطلب المتزايد على الطاقة سيؤدي إلى زيادات كبيرة في الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون. وعلى الرغم من أن نسبة انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ستظل الأعلى من حيث نصيب الفرد في هذه البلدان، فإن زيادة هذه الانبعاثات في العقود القادمة ستأتي في معظمها من الاستهلاك الكلي للطاقة في البلدان النامية.

وتعتبر البلدان النامية، ولاسيما الفقيرة منها، أكثر البلدان عرضة للتدهور البيئي وآثار تغير المناخ. ويقيد التأخر في خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ولاسيما من قطاع الطاقة، تقييدا كبيرا فرص خفض هذه الانبعاثات ومن المرجح أن يزيد من المخاطر التي ستنجم عن زيادة حدة آثار تغير المناخ (وربما يجلب آثارا لا علاج لها) وتكلفة التكيف معها.   وقد تضيف احتياجات قطاع الطاقة للتحول إلى مسار للتنمية ذي انبعاثات منخفضة من الكربون عشرات المليارات من الدولارات إلى مشكلة الاستثمار المذكورة آنفا.

الطاقة ومجموعة البنك الدولي

استمرت مجموعة البنك الدولي في الاستجابة بشكل فعال لمساعدة البلدان المتعاملة معه على مواجهة هذه التحديات. وتتضمن أبرز الارتباطات المالية لمجموعة البنك الدولي لمشروعات الطاقة ما يلي:

مجموع القروض لأغراض الطاقة. زادت القروض المقدمة من مجموعة البنك الدولي لأغراض الطاقة زيادة حادة، إذ وصلت إلى 7.6 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2008 من مستوى منخفض بلغ 1.7 مليار دولار في السنة المالية 2004 (انظر الجدول 1).  وتم الالتزام بتقديم نحو 16 مليار دولار خلال السنوات المالية 2006-2008، أي أكثر من مثلي المبلغ الذي تم الالتزام به في السنوات الثلاث السابقة وهو سبعة مليارات دولار أمريكي. وساهمت المشروعات التي تم تمويلها في السنة المالية 2008 في مساندة مشروعات تيسير الحصول على الطاقة وتنويع مصادرها، مع التركيز على الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة، وكذلك إيجاد بيئة ملائمة لمشاركة القطاع الخاص في توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها من خلال ترتيبات شراكة بين القطاعين العام والخاص (انظر الجدول 2)

الجدول 1: التزامات مجموعة البنك الدولي لأغراض الطاقة حسب المؤسسة (مليون دولار أمريكي)

إمكانية الحصول على الطاقة: لقد زادت التزامات مجموعة البنك الدولي المخصصة لمشروعات تيسير الحصول على الطاقة من 817 مليون دولار في المتوسط سنويا في السنوات المالية 2003-2005 لتصل إلى متوسط سنوي قدره 1.5 مليار دولار أمريكي في السنوات المالية 2006-2008 (انظر الجدول 2). وكان هناك توسع كبير في القروض المقدمة من البنك الدولي لأغراض الطاقة في أفريقيا ، إذ زادت من 1.3 مليار دولار في السنوات المالية 2003-2005 إلى 2.9 مليار دولار أمريكي في السنوات المالية 2006-2008. وبالإضافة إلى ذلك، تم تدشين مبادرة إضاءة أفريقيا لتيسير الحصول على وسائل إضاءة كهربائية نظيفة وآمنة ويعتمد عليها لنحو 250 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030. وعلى الرغم من هذه الزيادة في الاستثمارات، فإن تيسير الحصول على الطاقة مازال يشكل تحديا على مستوى السياسات والتمويل، ولاسيما في أفريقيا جنوب الصحراء. وسوف تستمر مجموعة البنك الدولي في التأكيد على مساندة مشروعات تيسير الحصول على الطاقة في السنوات القادمة.

الطاقة المنخفضة الانبعاثات الكربونية والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة: عززت مجموعة البنك الدولي مساندتها للاستثمارات في مشروعات الطاقة المنخفضة الانبعاثات الكربونية. وزاد نصيب هذه المشروعات من الحافظة الإجمالية للطاقة من 29 في المائة في السنوات المالية 2003-2005 إلى 39 في المائة في السنوات المالية 2006-2008 (انظر الجدول 2). وخلال السنوات المالية 2006-2008، ساهمت عمليات صندوق البيئة العالمية وتمويل خفض انبعاثات الكربون بمبلغ 752 مليون دولار أو خمسة في المائة من مجمل استثمارات مجموعة البنك الدولي لأغراض الطاقة. وبلغ مجمل ارتباطات المجموعة للمشروعات الجديدة للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة للسنوات المالية 2005-2008 حوالي 3.7 مليار دولار. وتجاوزت مجموعة البنك الدولي بذلك الالتزامات التي استهدفها مؤتمر بونوهي استثمار 1.9 مليار دولار في هذه للسنوات 2005-2009 أي قبل الموعد المحدد بعام ونصف. ووصلت التزامات المجموعة لمشروعات الطاقة الكهرومائية (التي تزيد قدرتها على 10 ميجاوات للمحطة الواحدة) إلى مليار دولار في السنة المالية 2008.

الجدول 2: التزامات مجموعة البنك الدولي لأغراض الطاقة حسب نوع المشروع (مليون دولار أمريكي)

أ. هذه الفئات لا يستبعد بعضها بعضا، لأن بعض المشروعات مصنفة على أنها مختلطة تجمع بين انخفاض انبعاثات الكربون وتيسير الحصول على الطاقة

ب. المشروعات الجديدة للطاقة المتجددة: الطاقة من مصادر الشمس والرياح والكتلة الحيوية وطاقة حرارة باطن الأرض وكذلك الطاقة الكهرومائية التي لا تزيد قدرتها على 10 ميجاوات للمحطة الواحدة

ج. مشروعات الطاقة المنخفضة الانبعاثات الكربونية د.بما فيها الطاقة المتجددة (كل أحجام مشروعات الطاقة الكهرومائية)، وكفاءة استخدام الطاقة، وإعادة تأهيل محطات الطاقة، وتدفئة المدن، والطاقة المستمدة من فضلات الكتلة الحيوية، وخفض عمليات حرق الغاز، ومحطات الطاقة الحرارية العالية الكفاءة التي تعمل بالفحم واستخدام الغاز ليحل محل أنواع الوقود الكثيفة الانبعاثات الكربونية.

.د. تيسير الحصول على الطاقة. المشروعات الرامية إلى تيسير الحصول على خدمات الكهرباء. بالنسبة للبلدان المتعاملة مع المؤسسة الدولية للتنمية، فإن هذه تشمل كل مشروعات توليد الكهرباء، ونقلها وتوزيعها. بالنسبة للبلدان المتعاملة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، فإنها لا تتضمن سوى المشروعات التي تهدف خصيصا إلى تيسير الحصول على الكهرباء.

الاستجابة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي

لاتخاذ مزيد من الإجراءات في مواجهة هذه التحديات العالمية، وضعت مجموعة البنك الدولي عدة استجابات إستراتيجية شاملة. تم بنجاح إنجاز الإطار الاستثماري للطاقة النظيفة في السنة المالية 2008 وما يهدف إليه من تلبية احتياجات الفقراء (ولاسيما في أفريقيا) لتيسير الحصول على الطاقة، والتعجيل بتخفيف آثار تغير المناخ، ومساعدة البلدان النامية على التكيف مع المخاطر المناخية.  وبناء على الدروس المستفادة من الإطار الاستثماري للطاقة النظيفة، أطلقت مجموعة البنك الدولي خطة عمل البنية التحتية المستدامة والإطار الإستراتيجي للتنمية وتغير المناخ.

خطة عمل البنية التحتية المستدامة وافق مجلس المديرين التنفيذيين على هذه الخطة في يوليو/تموز 2008، وسيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة، لمساعدة البلدان على تحسين استثماراتها في مشروعات البنية التحتية عن طريق زيادة المساندة المالية والتحليلية. وتشير التقديرات إلى أن الخدمات التمويلية والاستشارية لمجموعة البنك الدولي في مجالات الطاقة والنقل والمياه وتقنيات المعلومات والاتصالات ستتراوح بين 59 مليار دولار و72 مليار دولار في السنوات المالية 2008-2011، مقارنة مع 41 مليار دولار خلال فترة الأربع سنوات السابقة.

الإطار الإستراتيجي للتنمية وتغير المناخ لمجموعة البنك الدولي ناقش مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في 23 سبتمبر/أيلول 2008 هذا الإطار الذي صمم لدعم جهود البلدان النامية للتكيف مع تغير المناخ وتحقيق نمو منخفض الانبعاثات الكربونية وفي الوقت نفسه الحد من الفقر. وسوف يعرض على لجنة التنمية لمحافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للموافقة عليه في 12 أكتوبر/تشرين الأول عام 2008. ويهدف الإطار الإستراتيجي للتنمية وتغير المناخ إلى ما يلي:

إدراج اتخاذ إجراءات فعالة متصلة بالمناخ - سواء من أجل التكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من حدته - ضمن الجهود الأساسية للتنمية؛

معالجة فجوة الموارد من خلال الأدوات القائمة والمبتكرة للتمويل الميسر؛

تسهيل وضع آليات السوق المبتكرة؛

خلق بيئة مواتية لتمويل القطاع الخاص؛

التعجيل بنشر التقنيات الصديقة للبيئة الحالية والجديدة؛

إنشاء مركز لبحوث السياسات بشأن تغير المناخ وصلته بقضايا التنمية.

وسيلقى الإطار الإستراتيجي للتنمية وتغير المناخ مساندة من مصادر تمويل جديدة تتمثل في صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين في أول يوليو/تموز 2008. وتتألف هذه الصناديق من صندوقين استئمانيين يمولهما المانحون هما صندوق التكنولوجيا النظيفة والصندوق الإستراتيجي للمناخ. وقد تجاوزت الارتباطات الأولية للمساهمة في صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية 6.1 مليار دولار وسوف تساعد على تمويل نشر التقنيات التي تحد من انبعاثات الكربون وتوسيع أنشطة واستجابات قطاعية معينة متصلة بتغير المناخ من خلال برامج موجهة لتغير المناخ.

سوفيساعد صندوق الشراكة المعني بخفض انبعاثات الكربونعلى إيجاد مشاركة متوازنة للبلدان المتقدمة والنامية ومشروعات بين القطاعين العام والخاص تقوم من خلالها مجموعة البنك الدولي بمساندة التنمية المستدامة المنخفضة الانبعاثات الكربونية في البلدان المتعاملة معها والتوسع في تمويل خفض الكربون من أجل التنمية.

شراكات البنك الدولي لأغراض الطاقة

استمرت مجموعة البنك الدولي في تقوية علاقات الشراكة القائمة والدخول في علاقات شراكة جديدة مع مؤسسات تنمية أخرى متعددة الأطراف وكذلك الحكومات. ومن أجل صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية، تعاونت مجموعة البنك الدولي مع البنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك التنمية للدول الأمريكية. وتبني هذه الشراكات أيضا على مبادرات جديدة مثل الصندوق الاستئماني البيئي البريطاني، والصندوق الأمريكي للتكنولوجيا النظيفة، والصندوق اليابانيللكرة الأرضية الباردة. 

وتشمل الشراكات القائمة صندوق البيئة العالمية، وعمليات تمويل خفض الكربون، وبرنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة، وبرنامج الطاقة المستدامة والبديلة في آسيا.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع التالي:

الطاقة والبنك الدولي: www.worldbank.org/energy 
شبكة التنمية المستدامة: sdn.worldbank.org 
مؤسسة التمويل الدولية: www.ifc.org 
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار www.miga.org

-