نظرة سريعة: - يعاني اليوم 1.6 بليون نسمة على مستوى العالم من عدم توافر خدمات الطاقة الأساسية الحديثة - ففي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لا تتجاوز نسبة الأسر المعيشية التي تحصل على الكهرباء 25 في المائة من مجموع الأسر.
- يتسبب تلوث الهواء داخل البيوت نتيجة استخدام الكتلة الحيوية (biomass) في مواقد الطهي المفتقرة إلى الكفاءة في حصد أرواح 1.5 مليون نسمة سنوياً - معظمهم من الأطفال الصغار والأمهات.
- في ضوء "سيناريو الوضع الحالي" لتحسين سبل الحصول على الكهرباء، سيظل هناك 1.4 بليون نسمة يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الكهرباء بحلول عام 2030، وربما يعتمد 2.6 بليون نسمة على وقود الكتلة الحيوية.
- تتصدى مجموعة البنك الدولي لهذه التحديات في الوقت الراهن. فقد تجاوزت بالفعل الارتباطات الموجهة لصالح الطاقة على مدى فترة السنوات المالية 2006 ـ 2008 القيمة المتوقعة البالغة 10 بلايين دولار أمريكي، ولا تزال تشهد زيادة، مقارنة بما بلغ 7 بلايين دولار في فترة السنوات المالية 2003 ـ 2005.
- وخصصت مجموعة البنك الدولي 1.4 بليون دولار أمريكي في السنة المالية 2007 لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وهو ما يمثل نحو 40 في المائة من إجمالي القروض لأغراض الطاقة.
- في إطار استجابة مجموعة البنك الدولي الإستراتيجية للتحديات المستمرة المزدوجة المتمثلة في تقديم طاقة حديثة من أجل النمو الاقتصادي مع التصدي لتغير المناخ في الوقت نفسه، قامت المجموعة بإطلاق الإطار الإستراتيجي الخاص بتغير المناخ والتنمية، وخطة العمل الخاصة بالبنية الأساسية المستدامة حيث يشدد كل من هذا الإطار وتلك الخطة على التكيف الفعال مع تغير المناخ وتخفيف آثاره كآليات أساسية للتنمية.
التحـدي العالمي الخــاص بالطاقة توفير الطاقة. يبلغ عدد المحرومين من خدمات الطاقة الأساسية في الوقت الحالي 1.6 بليون نسمة - لاسيما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء حيث لا تتجاوز نسبة الأسر المعيشية التي تصل إليها الكهرباء 25 في المائة من مجموع الأسر. ولا يزال أكثر من 2.5 بليون نسمة يعتمدون على الحطب والكتلة الحيوية لأغراض الطهي والتدفئة. كما أن البحث المستمر عن الحطب لإشعاله يساهم في قطع أشجار الغابات في بعض المناطق، ويؤدي إلى تلوث الهواء داخل البيوت، مما ينتج عنه، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، 1.5 مليون حالة وفاة سنوياً (أكثر مما يسببه كل من الملاريا والسل معاً) ـ معظمها من الأطفال الصغار والنساء. إضافة إلى ذلك، فإن تجميع الحطب لاستخدامه كوقود يُعد مضيعة للوقت، ويقلل من الوقت الذي يمكن أن تقوم النساء بتكريسه لاستخدامات نافعة ومنتجة مثل الفلاحة والدراسة كل يوم. وفي ظل "سيناريو استمرار التوقعات المعتادة" لوكالة الطاقة الدولية الخاصة بتحسين سبل الوصول إلى الكهرباء، سيظل هناك 1.4 بليون نسمة في عام 2030 لا يحصلون على الكهرباء، وسيعتمد 2.6 بليون نسمة على وقود الكتلة الحيوية. تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. من الممكن أن يكون هناك تداعيات اقتصادية مدمرة على الأسر المعيشية ونمو الاقتصاد الوطني بسبب الحرمان من الطاقة. فالفقراء في البلدان النامية أحياناً ما ينفقون حوالي 25 في المائة من دخلهم النقدي على الطاقة. وتقضي النساء المحرومات من مصادر الطاقة الحديثة في المتوسط ساعة يومياً في نقل الحطب. لذا فإن توفير الطاقة الحديثة يأتي في صميم جميع الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. وبدون توفير خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة، يُحرم الفقراء من فرص التنمية الاقتصادية وتحسين الرعاية الصحية وتحسين مستويات المعيشة. الفجوة التمويلية.ستحدد الطريقة التي يتم بها التصدي لتحديات الطاقة والتحديات البيئية في العقدين القادمين سيناريوهات النمو المستدام، والجودة البيئية، والأمن الوطني. ومن المتوقع زيادة الطلب على الطاقة الأولية في البلدان غير الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي بمعامل يبلغ 2.3 إلى 5.2 من الآن وحتى عام 2050. لذا كيف يتسنى الوفاء بهذا الطلب، حيث إنه من المقدر أن يحتاج قطاع الطاقة الكهربائية في البلدان النامية في العقد الحالي إلى استثمارات تبلغ 165 بليون دولار سنوياً، وتصل قيمة التمويل الحالي، حسب التقديرات، إلى حوالي نصف هذا المبلغ. ومن المقدر أن تحويل هذه الاستثمارات نحو مسار النمو المنخفض الكربون قد يؤدي إلى زيادة إضافية مقدارها 30 بليون دولار سنوياً. وما لم توجد طريقة لسد هذه الفجوة، ستظل معدلات توفير الكهرباء متدنية في البلدان الأكثر فقراً، وستتراجع جودة الخدمة المقدمة ودرجة الثقة فيها، الأمر الذي سيفضي إلى انقطاع التيار الكهربائي وضعف الجهد الكهربائي بصورة دورية، مما يعوق النمو الاقتصادي بصورة كبيرة ويؤدي إلى تدهور بيئي شديد. أمن الطاقة. من الضروري أيضاً تعزيز أمن الطاقة لتهدئة بعض المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الكلي التي تنتاب البلدان النامية، وذلك بتنويع مصادر الإمداد وترشيد الاستخدام. فعلى مدى السنوات العشر المنصرمة، تعرض العديد من البلدان ـ النامية والمتقدمة على السواء ـ لأزمات طاقة كان لها تبعاتها الجسام على اقتصاداتها وعلى الفقراء بصورة خاصة. وقد كان لارتفاع أسعار البترول في الآونة الأخيرة تبعات خطيرة على البلدان الأشد فقراً المستوردة للبترول. فمن المقدر أن كل 10 دولارات زيادة في سعر برميل البترول (بدءاً من سعر أساسي يبلغ 23 دولار للبرميل) تقلل إجمالي الناتج المحلي بما يقارب 1.5 في المائة بالنسبة لأشد البلدان فقراً التي لا يتجاوز نصيب الفرد في إجمالي الناتج المحلي فيها 300 دولار. واليوم، عندما وصلت أسعار البترول إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل، فإن الأثر على أشد الناس فقراً وأكثرهم عرضة للمخاطر سيكون أعظم. وتشير التقارير أن الناس يتخلون الآن عن الخدمات الأساسية مثل الإضاءة، ويتحولون إلى أشكال من الطاقة أقل جودة مثل روث الحيوانات والقش ـ مما يؤثر على الجودة النوعية للحياة، وفرص التعليم والدخل والصحة. التحدي البيئي. تعتبر البلدان النامية والفقراء هم الأكثر عرضة لآثار التدهور البيئي، وتغير المناخ. وسيؤدي الطلب المتزايد على الطاقة إلى زيادة كبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وعلى الرغم من أن البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ستظل هي الأكبر من حيث نصيب الفرد في انبعاثات غازات الدفيئة، إلا إن الزيادة في انبعاثات غازات الدفيئة في العقود القادمة ستأتى من البلدان النامية بالدرجة الأولى. قطاع الطاقة في البنك الدولي
تنفيذ خطة العمل 2003 بشأن البنية الأساسية 
كان الهدف من هذه الخطة هو تجديد نشاط قطاع الطاقة الذي تم تقليصه في السابق. وقد عكست هذه الخطة حقيقة مفادها أن الاحتياجات من الاستثمارات تشهد وتيرة سريعة، وأن مستثمري القطاع الخاص قاموا بتقليص تواجدهم ومشروعاتهم بصورة كبيرة في البلدان المتعاملة مع البنك الدولي، ناهيك عن أن التصدي للتحدي الخاص بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية كان يتطلب تدعيماً مستمراً للبنية الأساسية. وقد حددت هذه الخطة إستراتيجية واضحة لإعادة بناء نشاط البنية الأساسية متضمناً قطاع الطاقة لدى مجموعة البنك الدولي.
تراوحت الارتباطات التي قدمتها مجموعة البنك الدولي لقطاع الطاقة في السنوات المالية 2004 ـ 2006 ما بين 1.7 إلى 4.8 بليون دولار أمريكي، أو 9.3 بليون دولار لفترة الثلاث سنوات كاملة. وفي السنة المالية 2007، بلغ إقراض البنك الدولي لقطاع الطاقة 3.6 بليون دولار. ونظراً للطبيعة "التكتلية" لاستثمارات الطاقة، ستستمر التقلبات فيها، إلا أن المشروعات الجاهزة للتمويل أو التنفيذ تبين وجود برنامج قوي ومتواصل. فقد تجاوز الإقراض المقدم من مجموعة البنك الدولي، بالفعل، لقطاع الطاقة إجمالي القيمة المتوقعة البالغة 10 بلايين دولار أمريكي على مدى فترة السنوات المالية 2006 ـ 2008، مقارنة بما بلغ 7 بلايين دولار في فترة السنوات المالية 2003 ـ 2005. وبالنسبة للسنتين الماليتين 2006 و2007، تجاوز الإقراض المقدم من مجموعة البنك الدولي لقطاع الطاقة 8 بلايين دولار؛ وتم تقديم ما يزيد على 2 بليون دولار أثناء النصف الأول من السنة المالية 2008. الوفاء بالالتزامات التي تمّ إعلانها في مؤتمر بون الدولي المعني بالطاقة المتجددة 
تعهدت مجموعة البنك الدولي في مؤتمر بون الدولي المعني بالطاقة المتجددة الذي عُقد في ألمانيا في يونيو/حزيران 2004، بزيادة مساندتها لمشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة بواقع 20 في المائة سنوياً في المتوسط فوق خط الأساس في فترة السنوات 2005 إلى 2009، لكن تجدر الإشارة إلى أن أداء مجموعة البنك الدولي قد تجاوز التعهدات التي أعلنت عنها في مؤتمر بون. فمن يونيو/حزيران 2004 حتى ديسمبر/كانون الأول 2007، بلغت ارتباطات مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة 2.5 بليون دولار، وبالتالي تم تجاوز الارتباطات التي أُعلن عنها في مؤتمر بون البالغة 1.9 بليون دولار بفترة مبكرة بلغت سنة ونصف عن الجدول المقرر.كبيرة) بلغت قيمتها 1.4 بليون دولار، وتمثل 40 في المائة من إقراض مجموعة البنك الدولي المقدم لقطاع الطاقة (مقارنة بما بلغ 28 في المائة في السنوات المالية 2003 ـ 2005، و36 في المائة في السنة المالية 2006). * تضمن إجمالي الارتباطات الموجهة لصالح الطاقة مشروعات لتوزيع البترول والغاز ومصافي لهما تعمل بطاقة كهرومائية كبيرة (أكبر من 10 ميغاوات)؛ ومشروعات تعدين لاستخراج الفحم، ومشروعات لمساندة سياسات الطاقة الكهربائية وتوليدها ونقلها وتوزيعها.< /span> حافظة مشروعات البنك الدولي الخاصة بالطاقة في مناطق عمل البنك هناك تفاوت واسع النطاق بين مناطق عمل البنك فيما يتعلق بإقراض البنك الموجه لصالح الطاقة، حيث إن حافظة الطاقة الأقوى من نصيب منطقة أوروبا وآسيا الوسطى (29 في المائة من الإقراض الموجه لصالح الطاقة في السنوات المالية 2003- 2007)، وتأتي بعدها منطقة أفريقيا (27 في المائة من الإقراض الموجه لصالح الطاقة في السنوات المالية 2003- 2007). وتتسم حافظتا منطقتي شرق آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا بأنهما متوسطتان (حولي 18، و12 في المائة من الإقراض على التوالي). أما حافظتا منطقتي أمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهما صغيرتان (حوالي 7 في المائة لكل منهما من إجمالي الإقراض). شراكات البنك الدولي في مجال الطاقة إن للبنك شراكات عديدة ومتنوعة فيما يتعلق بقضايا ومشروعات الطاقة– منها: صندوق البيئة العالمية. يساعد صندوق البيئة العالمية البلدان النامية على تمويل المشروعات والبرامج التي تحمي البيئة العالمية. ويعتبر البنك الدولي إحدى الجهات التي تتولى إدارة صندوق البيئة العالمية وتنفيذ مشروعاته، وهو أكبر مستخدم لموارد هذا الصندوق.
عمليات تمويل الكربون. بدأ تمويل الكربون في البنك مع إنشاء صندوق الكربون النموذجي في عام 1999. ويدير البنك حاليا عشرة صناديق وتسهيلات كربون يزيد حجمها على بليوني دولار أمريكي.
برنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة. تم إنشاء هذا البرنامج في عام 1983 برعاية مشتركة من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويستضيفه البنك الدولي. ويعمل هذا البرنامج في بلدان في جميع أنحاء العالم للوقوف على سياسات الطاقة الناجحة، والبحث عن حلول مبتكرة لمشكلات الطاقة.
برنامج الطاقة المستدامة والبديلة في آسيا (ASTAE). لهذا البرنامج، الذي يسانده مانحون متعددون، هدف شامل يتمثل في الحد من الفقر في منطقة آسيا وتحفيز النمو الذي يراعي الفقراء، لا سيما، باستخدام خيارات الطاقة النظيفة.
الإطار الاستثماري المعني بالطاقة النظيفة. فوضت قمة مجموعة الثمانية، التي عقدت في غلين إيغلز في اسكتلندا في عام 2005، البنك الدولي في إعداد خطة تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقة النظيفة من أجل بلدان العالم النامية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى، مع تدعيم دور القطاع الخاص. يحدد الإطار الاستثماري المعني بالطاقة النظيفة نطاق الاستثمارات المطلوبة من أجل: زيادة القدرة على الحصول على الطاقة، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء؛
تسريع وتيرة الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون؛
التأقلم مع تقلبات المناخ وتغيره.
تم وضع خطة عمل في مارس/آذار 2007 لتنفيذ الإطار الاستثماري المعني بالطاقة النظيفة، بهدف: زيادة معدلات الوصول إلى الكهرباء في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من حوالي 25 إلى 30 في المائة بحلول عام 2015 وإلى 47 في المائة بحلول عام 2030؛ وخفض المعدلات المعتادة الحالية من انبعاثات غازات الدفيئة من خلال زيادة العمل التحليلي، وزيادة الإقراض لصالح مشروعات الطاقة النظيفة؛ وتجربة أدوات التكيّف بهدف وضع التكيف مع تغير المناخ في صلب عملية التنمية. وفي سبتمبر/أيلول 2007، صدر تقرير إنجاز يبين المنجزات المهمة التي تحققت بشأن هذه الأهداف. فقد زادت مساندة مجموعة البنك الدولي لقطاع الطاقة في أفريقيا إلى 1.1 بليون دولار في السنة المالية 2007 مقابل 0.6 بليون دولار في كل سنة من السنتين الماليتين السابقتين. وفضلاً عن هذا، تم إطلاق دراسات حالة قطرية عن الاقتصادات المنخفضة الكربون بهدف تمهيد الطريق للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون في الهند والمكسيك والبرازيل والصين وجنوب أفريقيا. الإطار الإستراتيجي المعني بتغير المناخ وبالتنمية بناءً على النجاح الذي حققه الإطار الاستثماري المعني بالطاقة النظيفة والدروس المستفادة منه، واستثماراً للجهود المبذولة لوضع خطة العمل الخاصة بالبنية الأساسية، تعمل مجموعة البنك الدولي في الوقت الراهن على إعداد إطار إستراتيجي شامل لها خاص بتغير المناخ والتنمية لمساندة الجهود التي تبذلها البلدان النامية للتكيف مع تغير المناخ وتحقيق نمو في مشروعات الطاقة المنخفضة الكربون، مع الحد من معدلات الفقر في الوقت نفسه. وسيعمل هذا الإطار على: جعل الإجراءات الفعالة الخاصة بالمناخ ـ على صعيد التكيف مع تغير المناخ، وتخفيف أثاره على حد سواء ـ جزءاً من جهود التنمية الأساسية، واعتبار الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة حلولاً أساسية وذات أولوية قصوى نحو التخفيف من آثار المناخ؛
التصدي لفجوة الموارد من خلال الأدوات القائمة والمبتكرة الخاصة بالتمويل بشروط ميسرة؛
تسهيل عملية وضع آليات مبتكرة للأسواق؛
تهيئة بيئة مواتية وداعمة للحصول على تمويل من القطاع الخاص؛
تسريع وتيرة نشر التكنولوجيات القائمة الصديقة للمناخ، وتعزيز تطوير آليات جديدة؛
زيادة أبحاث السياسات الخاصة بتغير المناخ وربطها بقضايا التنمية.
وسيستفيد هذا الإطار من التنسيق الوثيق مع تقرير عن التنمية في العالم 2010 بشأن تغير المناخ والعديد من المنتجات التحليلية الرئيسية الأخرى التي ستقوم مجموعة البنك الدولي بإعدادها.
مواقع مجموعة البنك الدولي على شبكة الإنترنت:
الطاقة والبنك الدولي: http://www.worldbank.org/energy
شبكة التنمية المستدامة: http://sdn.worldbank.org
مؤسسة التمويل الدولية: http://www.ifc.org
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار: http://www.miga.org
- ### - للمزيد من المعلومات بشأن عمل مجموعة البنك الدولي في قطاع الطاقة، والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، يرجى زيارة أي موقع من الموقعين التاليين: www.worldbank.org/energy أو www.worldbank.org/re تم تحديثه في مارس/آذار من عام 2008 مسؤول الاتصال:
Roger Morier، هاتف: (202) 473-5675، بريد إلكتروني: Rmorier@worldbank.org وفي الوقت نفسه، قامت مجموعة البنك الدولي في السنة المالية 2007، بمساندة مشروعات منخفضة الكربون (تضمنت مشروعات كهرومائية | 
