التقرير الأولي لعام 2005 الصادر عن برنامج المقارنات الدولي يقارن بين حجم اقتصادات بلدان العالم

للاتصال:
Richard Fix، هاتف المكتب: 3399-473-202
rfix@worldbank.org
Merrell Tuck، هاتف المكتب: 9516-473-202، الهاتف الجوال: 1775-415-202
mtuckprimdahl@worldbank.org

واشنطن العاصمة، 17 ديسمبر/كانون الأول 2007 – أصدر برنامج المقارنات الدولي (ICP) اليوم بيانات جديدة تُبيّن أن الاقتصاد العالمي أنتج سلعاً وخدمات بلغت قيمتها حوالي 55 تريليون دولار أمريكي في العام 2005، وأن حوالي 40 في المائة من إنتاج العالم كان من بلدان نامية. وهذا التقرير العالمي الأولي – الذي تم تنفيذه مع البنك الدولي وشركاء آخرين – يعرض تقديرات لمستويات الأسعار المقارنة على الصعيد الدولي والقوة الشرائية النسبية لعملات 146 بلداً.

البيانات الرئيسية التي أصدرها البرنامج هي تقديرات لتعادل القوة الشرائية (PPP) فيما بين تلك البلدان قياساً بالواقع القائم في العام 2005. ويجري استخدام تعادل القوة الشرائية عوضاً عن أسعار الصرف بغية تحويل مقاييس اقتصاد كل من البلدان – ومن بينها إجمالي الناتج المحلي في كل منها - إلى عملة شائعة مشتركة. ومن خلال أخذ فروق الأسعار بين البلدان في الاعتبار، نجد أن المعيار المتمثّل في تعادل القوة الشرائية يُسهّل مقارنة كل من: أحجام الأسواق، وهياكل الاقتصادات، وما يمكن أن تشتريه النقود في كل منها. علماً بأن معايير تعادل القوة الشرائية تحل محل تقديرات المعايير المرجعيّة السابقة حيث أن العديد منها يعود للعام 1993، وبعضها يعود إلى الوراء أبعد من ذلك إلى ثمانينيات القرن العشرين.

ويجمع هذا التقرير العالمي بين نتائج برنامج المقارنات الدولي وبرنامج الإحصاءات الأوروبي وإحصاءات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (Eurostat-OECD) الذي يعتمد تعادل القوة الشرائية.

كما يُدرج هذا التقرير تقديرات لإجمالي الناتج المحلي (GDP) في 146 بلداً، جنباً إلى جنب مع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والرقم القياسي لمستويات الأسعار (PLI) في كل منها، وهذا ما يُبيّن البلدان التي هي الأرخص أسعاراً وأيتها هي الأغلى أسعاراً عند تحويل العملات باستخدام أسعار الصرف السائدة في الأسواق.

ويعتبر هذا التقرير أوسع الجهود نطاقاً وأكثرها دقة وشمولاً في قياس تعادل القوة الشرائية فيما بين بلدان العالم. وقامت أفرقة العمل في كل من مناطق العالم بتحديد السلع والخدمات المُميزة بغية معرفة أسعارها. وقامت المسوحات الاستقصائية التي جرت في العام 2005 بجمع أسعار أكثر من 1000 سلعة وخدمة. كما جرى استخدام أدوات جديدة ومُبتكرة من بين أدوات التحقق من البيانات بغية تحسين نوعيتها. وفي إطار ذلك، قامت مجموعة نموذجية تعطي صورة عن الواقع في كل من المناطق باستطلاع أسعار مجموعة عالمية مشتركة من السلع والخدمات، جرى استخدامها في معايرة تعادل القوة الشرائية على الصعيد الإقليمي المعني قياساً بالمستويات العالمية.

النتائج الرئيسية

• يُنتج 12 بلداً ما يعادل أكثر من ثلثي الإنتاج العالمي. سبعة منها هي بلدان عالية الدخل (الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا)، وخمسة منها هي بلدان نامية أو اقتصادات سائرة على طريق التحوّل إلى نظام السوق (الصين، والهند، وروسيا، والبرازيل، والمكسيك). وتُنتج أكبر خمسة اقتصادات نامية ما يزيد على 20 في المائة من الإنتاج العالمي وتنفق ما يزيد على 27 في المائة من الإنفاق العالمي لأغراض الاستثمار.

• شاركت الصين في برنامج المسوحات الاستقصائية هذا لأول مرة في تاريخها، أما الهند فشاركت لأول مرة منذ العام 1985. وهذه النتائج هي تقديرات أكثر قابلية للتعويل عليها بشأن حجم اقتصاد كل من هذين البلدين ومستوى الأسعار في كل منهما. وحسب طرق القياس الجديدة المُحسّنة، تحتل الصين المرتبة الثانية من حيث حجم الاقتصاد وهو يبلغ 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الصعيد العالمي، تليها الهند في المرتبة الخامسة حيث يبلغ حجم اقتصادها 4 في المائة من مجموع الناتج المحلي العالمي.

• بصورة عامة، يتّضح من نتائج المعايير القياسية المرجعية في العام 2005 أن حجم الاقتصاد العالمي مُقيّماً بمعايير تعادل القوة الشرائية أصغر مما أفادت التقديرات السابقة. فاقتصاد بلدان آسيا وأفريقيا غير النفطية أصغر بنسبة الثلث والرّبع على التوالي. ومازالت آسيا تشكّل أكثر من 20 في المائة من الإنتاج العالمي. أما تقديرات إجمالي الناتج المحلي للصين فهي أدنى من التقديرات السابقة بنسبة 40 في المائة.

ما هي أكبر الاقتصادات في العالم؟

• تُشكّل الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والهند حوالي نصف الناتج المحلي العالمي حسب معايير تعادل القوة الشرائية.

• وتشكّل البرازيل نصف اقتصاد أمريكا الجنوبية، وحوالي ثلثي مجموع الإنفاق الحكومي في تلك المنطقة.

• وتهيمن روسيا على اقتصاد منطقة كومنولث الدول المستقلة عند مستوى ثلاثة أرباع مجموع اقتصاد تلك البلدان وثلثي الاستثمارات.

• أما اقتصاد أفريقيا فتهيمن عليه جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا والمغرب والسودان، حيث تُشكّل هذه المجموعة حوالي ثلثي إجمالي الناتج المحلي في هذه القارة.

ما هي أعلى البلدان أسعاراً؟

• يُبيّن الرقم القياسي لمستويات الأسعار البلدان التي أسعارها هي الأعلى والتي أسعارها هي الأدنى. وتتوافق هذه النتائج مع ما يشهده المسافرون الذين يشترون السلع والخدمات في تلك البلدان بعد تحويل عملاتهم بأسعار الصرف السائدة في الأسواق المعنية. علماً بأن الرقم القياسي لمستويات الأسعار هو نسبة تعادل القوة الشرائية مقسومة على سعر صرف عملة البلد المعني مقابل الدولار الأمريكي. وحين يكون الرقم أكثر من 100، يعني ذلك أن الأسعار في ذلك البلد أعلى في المتوسط من الأسعار في الولايات المتحدة، أما الرقم القياسي الذي يقلّ عن 100 فيعني أن الأسعار أدنى نسبياً مما في الولايات المتحدة.

• الاقتصادات ذات أعلى مستويات الأسعار هي آيسلندا، والدانمرك، وسويسرا، والنرويج، وأيرلندا حيث تتراوح الأرقام القياسية الخاصة بها بين 154 و 127. وتحتل الولايات المتحدة المرتبة 20 على صعيد العالم، فمستوى الأسعار فيها أدنى من معظم البلدان الأخرى عالية الدخل شاملة: فرنسا، وألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة.

• نطاق التباين أكبر في الطرف الآخر من السلسلة حيث الرقم القياسي لمستويات الأسعار في 40 بلداً هو 40 أو أدنى من ذلك. أما البلدان ذات أدنى مستويات الأسعار فهي: طاجيكستان، وإثيوبيا، وغامبيا، وجمهورية قيرغيز، وبوليفيا.

حسب نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، البلدان الخمسة الأغنى على الصعيد العالمي هي: لكسمبورغ، وقطر، والنرويج، وبروناي دار السلام، والكويت. وتُشكّل هذه البلدان معاً أقل من 1 في المائة من الإنتاج العالمي. وهنالك 17 بلداً يبلغ فيها نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي أقل من 1000 دولار أمريكي. أما المتوسط العالمي لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فهو حوالي 8900 دولار أمريكي.

مقاييس نصيب الفرد من الاستهلاك، وهي مقاييس لما تستهلكه الأسرة، تُتيح طريقة لمقارنة متوسط مستويات المعيشة. وحسب هذه المقاييس، يتّضح أن البلدان الخمسة الأغنى في العالم هي: لكسمبورغ، والولايات المتحدة، وأيسلندا، والمملكة المتحدة، والنرويج. أما المتوسط العالمي لنصيب الفرد من الاستهلاك فهو حوالي 6100 دولار أمريكي.

الإنفاق الاستثماري. للولايات المتحدة أكبر حصة من الإنفاق الاستثماري في العالم تبلغ 21 في المائة، ولكن تليها الصين مباشرة بحصّةٍ تبلغ 18 في المائة. علماً بأن أكبر 10 اقتصادات في العالم تُشكّل ما يزيد على ثلثي استثمارات العالم. أما حصة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الاستثمارات فهي الأكبر حين يجري قياس حصص الاستثمار حسب تعادل القوة الشرائية.

حدود استخدام هذه البيانات. تعادُل القوة الشرائية هو نوع من التقديرات الإحصائية. ومثل كافة الإحصاءات، يخضع هذا المقياس المعياري لأخطاء أخذ العيّنات، وأخطاء القياس، وأخطاء التصنيف. ولذلك، يجب معاملته على أنه تقديرات تقريبية لقيمة حقيقية مجهولة. وبسبب الخطوات المستخدمة في جمع البيانات وحساب معدلات تعادل القوة الشرائية، من غير الممكن إعطاء تقديرات دقيقة لهامش الخطأ. ولذلك، يجب عدم اعتبار الفروق الصغيرة في القِيم التقديرية ذات أهمية كبيرة. فتعادل القوة الشرائية يجب أن لا يُستخدم كمؤشر على فرط أو بخس قيمة العملة المعنيّة. فهو لا يُخبرنا عما "يجب أن تكون" أسعار الصرف. فتعادل القوة الشرائية لا يُعطي صورة عن الطلب على العملة المعنيّة من حيث أنها وسيط في: التبادل، والمضاربات الاستثمارية، أو الاحتياطيات الرسمية.