مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي يقر إنشاء صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية

للاتصال في واشنطن:
  Roger Morier روجيه مورييه 2024735675
rmorier@worldbank.org
 Karolina Ordon كارولينا أوردون 2024585971
kordon@worldbank.org
 
واشنطن، أول يوليو/تموز 2008 - أقر مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي رسميا اليوم إنشاء صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية، وهي عبارة عن أداتين من أدوات الاستثمار الدولي مصممتين لتقديم التمويل المؤقت الواسع النطاق لمساعدة البلدان النامية في جهودها للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري وللتكيف مع تغير المناخ.  
 
وسيتم إنشاء صندوقين استئمانيين في إطار صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية. وبناء على المؤشرات الأولية المستقاة من البلدان المانحة، فمن المستهدف أن يصل إجمالي الاستثمارات إلى خمسة مليارات دولار أمريكي.
 
وسيوفر أحد هذه الصناديق، وهو صندوق التكنولوجيا النظيفة، موارد مالية جديدة واسعة النطاق للاستثمار في مشاريع وبرامج في البلدان النامية تساهم في إبراز ونشر ونقل التكنولوجيا ذات المعدلات المنخفضة من الانبعاثات الكربونية. ويتعين أن تمتلك هذه المشاريع أو البرامج قدرات كبيرة طويلة المدى للحد من غازات الاحتباس الحراري.   
 
وسيكون الصندوق الثاني، وهو الصندوق الاستراتيجي للمناخ، أشمل وأكثر مرونة في نطاقه وسيكون بمثابة الصندوق الأهم لمختلف البرامج من أجل اختبار النُهُج الخلاقة فيما يتعلق بمواجهة تغير المناخ. ويهدف أول هذه البرامج إلى زيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية.  
 
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك "خطة عمل بالي بشأن تغير المناخ تدعو المجتمع الدولي إلى عمل المزيد لتوفير الموارد المالية والاستثمارات التي تساند التحرك على صعيد تخفيف آثار الظاهرة والتكيف معها والتعاون التكنولوجي... وتشكل صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية جزءا من الخطة الموسعة لمجموعة البنك الدولي للتصدي للتحديات التي يمثلها تغير المناخ. وهي عنصر رئيسي في برنامجنا المؤلف من ست نقاط، وخاصة من أجل تقديم التمويل الميسر والمبتكر لتسهيل استثمارات كل من القطاعين العام والخاص في مشاريع التكيف والمشاريع التي ينبعث منها قدر أقل من الغازات الكربونية."
 
وتابع قائلا "نعتقد أنه سيكون لصناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية تأثير كبير في جلب المزيد من التمويل للعمل في مجال المناخ... وأيضا في إظهار نُهج جديدة للتصدي للآثار الحالية والمستقبلية لتغير المناخ. وستتنوع هذه النُهج من الزراعة إلى إدارة المياه، ومن النقل إلى التنمية الحضرية، ومن التنوع البيولوجي إلى الحصول على موارد الطاقة."
 
وقد صممت هذه الصناديق بعد مشاورات شاملة وموسعة أجريت خلال الأشهر الستة الماضية دعما لخطة عمل بالي. وجرت المشاورات مع المانحين والمتلقين المحتملين، وأسرة الأمم المتحدة، وبنوك التنمية الأخرى المتعددة الأطراف، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص. وفي اجتماع أخير لوضع التصميمات عقد في بوتسدام بألمانيا يومي 21 و 22 مايو/أيار 2008، وافق مندوبون من حوالي 40 بلدا ناميا وصناعيا على إنشاء صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية.  
 
وفي معرض تصميم هذه الصناديق، انتبه المشاركون إلى أولوية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ في المفاوضات العالمية بشأن المناخ، كما انتبهوا كذلك إلى تدعيم هذه المفاوضات. وتتضمن كل الصناديق والبرامج المشكلة بموجب صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية شرطا يتعلق بانقضاء أجلها تلقائيا حتى لا تخل بالمداولات الجارية من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول مستقبل نظام تغير المناخ.
 
وقالت كاثرين سييرا، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة "بفضل صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية نستطيع أن نبدأ اليوم في تحقيق تقدم من خلال تدعيم مبادرات رائدة ومبتكرة يتولد عنها مجموعة جديدة من التجارب والمعارف التي ستنير وتوجه المفاوضات الجارية بشأن مستقبل نظام التغير المناخي."    
 
وهذه الأموال، التي ستصرف في شكل منح و/أو قروض ميسرة للغاية و/أو أدوات تخفيف المخاطر، سيتم إدارتها من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومجموعة البنك الدولي من أجل التنفيذ السريع والمرن للبرامج والاستثمارات التي تقودها البلدان.  
 
وسيكون للبلدان النامية صوت متساو مسموع في هياكل إدارة هذه الصناديق، وسيتم اتخاذ القرارات الخاصة باستخدام الأموال بالإجماع. وسيعقد منتدى شراكة سنوي من أجل توفير ساحة للتحدث عن الاتجاهات الاستراتيجية والنتائج والآثار الناجمة عن هذه الصناديق.
وقد صمم منتدى الشراكة بحيث يكون ملتقى رحبا لأصحاب المصلحة ليشمل البلدان المانحة والمتلقية، والبنوك متعددة الأطراف، والأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، وصندوق البيئة العالمية، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، وصندوق التكيف، ووكالات التنمية الثنائية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والخبراء.     
 
ونتيجة لموافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، يتوقع أن يعقد منتدى الشراكة الأول لصناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية في سبتمبر/أيلول 2008. كما يتوقع أن تتم الموافقة على التمويل للمشاريع أو البرامج الأولى قبل نهاية عام 2008.