تشهد محافظة سوهاج التي تقع في صعيد مصر، وهو أفقر مناطق البلاد، بعضا من أسوأ مؤشرات التنمية البشرية في مصر. فمنذ عقد، كان 77 في المائة من سكانها البالغ عددهم 3.2 مليون نسمة يعيشون في مناطق ريفية، ومعدل نمو سكانها 2.8 في المائة على الرغم من ارتفاع مستويات الهجرة إلى خارج المحافظة. وشهدت المحافظة واحدا من أعلى معدلات الكثافة السكانية على وجه الأرض، إذ يعيش فيها نحو 1900 شخص في الكيلومتر المربع. وكانت نسبة الأمية في سوهاج نحو 70 في المائة من السكان البالغين وحوالي 84 في المائة من النساء. وكان 90 في المائة من القرى في المناطق الريفية يفتقد إلى خدمات الصرف الصحي. وكان تقديم الخدمات والبنية التحتية في المناطق الريفية يتسم بقدر شديد من المركزية في صنع القرار، والإجراءات البيروقراطية المطوّلة، وبطء عمليات الصرف.
يهدف مشروع التنمية الريفية في محافظة سوهاج الذي تم تدشينه عام 2000 إلى مساندة التنمية المستدامة لقرى سوهاج من خلال تحسين الدخول ونوعية الحياة في المجتمعات الريفية. وتميز هذا النهج بمشاركة المجتمعات المحلية التي دشنها البرنامج القومي للتنمية الريفية المتكاملة، وتضمَن زيادة تكافؤ الفرص في الحصول على الائتمان أمام الفقراء والنساء والعاطلين من الشباب في المناطق الريفية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع استهدف تعزيز قدرة المجتمعات المحلية ومؤسسات الحكم المحلي على مستوى القرى على تخطيط مشروعات وخدمات البنية التحتية في المناطق الريفية وتقييمها وتنفيذها وإدارتها والمشاركة في تمويلها.
شمل المشروع قرابة مليوني منتفع في 650 قرية، إذ ساهم في تمويل أكثر من 440 مشروعا فرعيا تغطي عشرة قطاعات في شتى أنحاء محافظة سوهاج. وحقق المشروع مساهمات ملحوظة من حيث زيادة إمكانية الحصول على خدمات المرافق العامة للبنية التحتية ونوعية هذه الخدمات في المناطق الريفية، وذلك من خلال تعزيز هياكل وآليات المشاركة على المستوى المحلي.
أبرز الملامح:
- في دراسة لتصورات المنتفعين، أبلغ 67 في المائة عن منافع اقتصادية للمشروع، و71 في المائة عن منافع اجتماعية، و66 في المائة عن منافع بيئية، و61 في المائة عن منافع صحية.
- أبرز الملامح. تضمنت مشروعات البنية التحتية مشروعات المياه والصرف الصحي والري، وكذلك أكثر من 470 كيلومترا من الطرق و13 مركزا بيطريا و27 مكتب بريد و56 مدرسة و27 مركز شباب و15 مركزا اجتماعيا وستة مراكز صحية. وعاد أكثر من 84 في المائة من مشروعات البنية التحتية وخدماتها بالنفع على القرى النائية متجاوزا الأهداف الأولية.
- المشاركة. أشرك المشروع بشكل فعال المجتمعات المحلية وكذلك المنظمات غير الحكومية وممثلين منتخبين على المستوى المحلي في تحديد أولويات المجتمعات، وبُذلت جهود لإشراك النساء في عملية صنع القرار.
- التقدم في المساواة بين الجنسين. بنهاية المشروع، زادت مشاركة النساء في صنع القرار المحلي من صفر إلى 25 في المائة، وهو إنجاز كبير في بيئة تغلب عليها التقاليد المحافظة.
- الائتمان البالغ الصغر. شجع المشروع أيضا على تيسير الائتمان من خلال جهد منسق استهدف النساء وأشد الناس فقرا.
بدأ سريان اعتماد المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي في عام 2000. وكانت التكلفة الكلية المخطط لها للمشروع 93.8 مليون دولار ساهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية فيها بتمويل قدره 25 مليون دولار والحكومة المصرية بمبلغ 23.6 مليون دولار. وكان تاريخ إقفال المشروع 30 أبريل/نيسان عام 2008.
يجري إعداد "تقرير إنجاز تنفيذ التعلم المكثف" الذي يتضمن تقييم المنتفعين لتنفيذ المشروع وآثاره. ولأن المشروع يقدم نموذجا جيدا يستند إلى احتياجات المجتمع المحلي لتقديم الخدمات في إطار من اللامركزية في صعيد مصر، فإن الدروس المستفادة منه يجري تجميعها وإدماجها في عملية استثمار جديدة محتملة في صعيد مصر، وهي مشروع التنمية المتكاملة لمحافظات الصعيد الذي يجري إعداده حاليا.
RSS