سياسات البنك الدولي الوقائية

قام البنك الدولي بتطوير سلسلة من   السياسات الوقائية*  لمساعدة الموظفين على تشجيع مناهج للتنمية القابلة للاستمرار اجتماعياً وبيئياً وكذلك لضمان ألا تتسبب عمليات البنك الدولي في إلحاق الضرر بالناس والبيئة. وتتضمن السياسات الوقائية سياسة البنك الدولي للتقييم البيئي والسياسات التي تقع في نطاق التقييم البيئي: الممتلكات الثقافية؛ والمناطق المتنازع عليها؛ والحراجة؛ والسكان الأصليون؛ والمجاري المائية الدولية؛ وإعادة التوطين القشرية؛ والموائل الطبيعية؛ ومكافحة الآفات؛ وسلامة السدود.

ويجري البنك الدولي تقييمات بيئية لأي قرض استثماري مقترح لتحديد مدى ونوع تحليل الأثر البيئي المناسب الذي يتعين القيام به، وما إذا كان المشروع سيستدعي تفعيل سياسات وقائية أخرى أم لا. ويصنف البنك الدولي المشروع المقترح ضمن واحدة من أربعة فئات (A أو B أو C أو FI) اعتماداً على نوع المشروع وموقعه وحساسيته ونطاقه، وطبيعة وحجم الآثار البيئية التي يمكن أن تترتب عليه.

وتتحمل الحكومة المعنية مسؤولية التقييمات التي تقتضيها السياسات الوقائية بينما تقع على عاتق البنك الدولي مسؤولية التقيد بهذه السياسات بوجه عام. ويقوم مكتب نائب رئيس البنك الدولي للشؤون القانونية برصد مدى التقيد بالسياسات التي تتناول المجاري المائية الدولية والمناطق المتنازع عليها. في حين تضطلع شبكة التنمية القابلة للاستمرار بيئياً واجتماعياً برصد كل السياسات الوقائية الأخرى من خلال وحدة ضمان الجودة والتقيد بالأنظمة المتعددة التخصصات والتي أُنشئت تحت إشراف مكتب نائب الرئيس لشؤون التنمية القابلة للاستمرار بيئياً واجتماعياً.

وخلال عملية التقييم المسبق، تحدد مؤسسة التمويل الدولية أياً من هذه السياسات ينطبق على المشروع. المشروع. وفي حال موافقة مؤسسة التمويل الدولية على الاستثمار، يتم رصد أداء المشروع طبقاً لهذه السياسات. ويكون التقيد بالأنظمة هو المعيار المتوقع، بالإضافة إلى الامتثال للقوانين المحلية والوطنية والدولية السارية. إن سياسات مجموعة البنك الدولي لهي نتاج لخبرتنا العريضة طوال 45 عاماً في المشروعات الإنمائية في مختلف أنحاء العالم، كما أنها تمنح الجهات الراعية للمشروعات أداة فعالة لتجنب الأخطاء، وتقليل تكاليف التنمية، وتحسين استدامة المشروعات.

  تشير العلامة * إلى أن المواقع المراد تصفحها باللغة الإنجليزية