مناهج ومبادرات البنك الدولي الإنمائية

كثيراً ما قام البنك الدولي بتمويل جهود التنمية في عشرات عدة من مجالات الاختصاص (محاور التركيز) بدءاً من التعليم، والنقل، وحتى تنمية المناطق الريفية. وتتضمن مجالات العمل الأحدث أيضاً البيئة، ومكافحة الفساد، والشباب. وللحصول على قائمة كاملة بمحاور تركيز البنك الدولي تُرجى زيارة الموضوعات الرئيسية في صفحة التنمية .

وأقر البنك خلال السنوات الأخيرة العديد من السياسات والبرامج الجديدة بهدف تعزيز منهج أكثر شمولاً وإشراكاً واستناداً إلى النتائج من أجل تحقيق التنمية وتخفيض أعداد الفقراء. وينطوي هذا المنهج على فكرة أن التنمية يجب أن تكون شاملة وإجمالية في إطار التزام تام للبلد المعني لكي تكون فعالة وقابلة للاستمرار على المدى الطويل.

استندت الكثير من هذه المناهج والمبادرات الجديدة إلى الدروس المكتسبة من التجارب الشعبية والجماهيرية الناجحة للمجتمع المدني، والتي تم اعتمادها بعد التشاور مع منظمات المجتمع المدني. وتتضمن أطراً نظرية جديدة، وأهدافاً لتخفيض أعداد الفقراء على مستوى العالم، وخططاً جديدة يلتزم بها البلد المعني لتخفيض أعداد الفقراء، ومبادرات لتخفيض الديون، ومناهج جديدة تستهدف تعزيز جهود التنمية التي تتسم بقدر أكبر من المشاركة والشمول والشفافية والتوجه نحو تحقيق النتائج.

استراتيجية إصلاح أنظمة الإدارة العامة ومكافحة الفساد الخاصة بمجموعة البنك الدولي
إطار التنمية الشامل (CDF)    
الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة (MDGs)   
مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)

استراتيجية إصلاح أنظمة الإدارة العامة ومكافحة الفساد الخاصة بمجموعة البنك الدولي

نظرا للتحديات المستمرة التي يمثلها الفساد والتقدم المحدود المحرز في معالجة أسبابه، يقوم البنك حاليا بتعزيز وزيادة عمله في مجال إصلاح أنظمة الإدارة العامة ومكافحة الفساد. في 20 مارس 2007، وافق مجلس إدارة البنك الدولي بالإجماع على استراتيجية جديدة لإصلاح أنظمة الإدارة العامة ومكافحة الفساد خاصة بمجموعة البنك الدولي. وقد نقحت وثيقة الاستراتيجية – التي كانت قد قدمت في الأصل إلى لجنة التنمية أثناء اجتماعات البنك السنوية لعام 2006 في سنغافورة – لتأخذ في الاعتبار الرسائل الرئيسية الناجمة عن المشاورات التي اشترك فيها أصحاب مصلحة متعددون والتي عقدها البنك فيما بين نوفمبر 2006 ويناير 2007 مع أكثر من 3,200 ممثل عن الحكومات، والمجتمع المدني، والهيئات المانحة، وقطاع الأعمال، والبرلمانات، والأطراف المعنية الأخرى من خلال 47 عملية تشاور قطرية، وأربعة اجتماعات مع مجموعات جماهيرية عالمية، وملاحظات تقييمية استندت إلى شبكة الإنترنت. 

إطار التنمية الشامل

في عام 1999، بدأ البنك الدولي تنفيذ إطار جديد يُطلق عليه إطار التنمية الشامل (CDF)* من شأنه تعزيز منهج شامل ومتعدد الأبعاد بدرجة أكبر للتنمية على المستوى القُطري. ويدعم هذا الإطار زيادة فعالية واستمرارية جهود تخفيض أعداد الفقراء من خلال العمل وفقاً لأربعة مبادئ رئيسية مترابطة: برنامج إنمائي شامل طويل الأمد؛ وملكية البلد المعني والتزامه الواسع بهذا النهج؛ والتنسيق بين المانحين؛ والمساءلة عن النتائج الإنمائية. ويتيح إطار التنمية الشامل لكل بلد أن يتولى مسؤولية عملية التنمية فيه بطريقة تعكس توافقاً وطنياً واسعاً في الآراء، يتجاوز الحكومة وحدها. ونتج عن هذا دور أكثر اشتمالاً للمجتمع المدني في المناقشات بشأن سياسات الاقتصاد الكلي في البلدان التي لديها إطار للتنمية الشامل، كما أن هناك تقدماً جيداً تم إحرازه في إشراك مجموعة واسعة النطاق من الشركاء الخارجيين والداخليين في صياغة إستراتيجية البلد المعني.

الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة

في ضوء التحديات الهائلة التي تواجه المجتمع العالمي في مجال القضاء على الفقر ــ الذي يؤثر على نحو نصف سكان العالم الذين يعيشون على أقل من دولارين أمريكيين في اليوم الواحد ــ اعتمد مجتمع التنمية العالمي في عام 2000 أهدافاً محددة لتخفيض أعداد الفقراء، تُعرف الآن باسم  الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة (MDGs)*. . وهي تضم ثمانية أهداف أساسية لتخفيض أعداد الفقراء، تتراوح بين الحصول على الخدمات الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، وبين تحقيق استمرارية البيئة. ويتمثل الهدف الرئيسي في تخفيض الفقر المدقع في الدخل بمعدل النصف بحلول عام 2015.

الهدف 1: القضاء على الفقر المدقع والجوع الهدف 2: تحقيق التعليم الابتدائي الشامل الهدف 3: تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين النساء من أسباب القوة الهدف 4: تخفيض معدل وفيات الأطفال الهدف 5: تحسين صحة الأم
 الهدف 6: مكافحة فيروس ومرض الإيدز، والملاريا، والأمراض الأخرى. الهدف 7: ضمان استمرارية البيئة.  الهدف 8: إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.

أعلى الصفحة

تخفيف أعباء الديون

شرع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تنفيذ  مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون(HIPC)*  في عام 1996 لمعالجة مشكلة الديون الكبيرة للبلدان المنخفضة الدخل. وتم توسيع نطاق مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في عام 1998. وساعدت شبكات المجتمع المدني العالمية مثل يوبيل عام 2000 (Jubilee 2000) في خلق ضغوط سياسية لدعم توسيع نطاق هذه المبادرة من خلال تسليط الضوء على الآثار الموهنة التي تتركها الديون على جهود تخفيض أعداد الفقراء في البلدان النامية. وكانت مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون أول برنامج شامل يستهدف تخفيض الديون الخارجية لأشد بلدان العالم فقرا وأكثرها تحملا لأعباء الديون، ومثلت خطوة مهمة إلى الأمام على طريق وضع تخفيف أعباء الديون ضمن إطار عام لتخفيض أعداد الفقراء. وحتى أبريل/نيسان عام 2003، بلغ حجم تخفيف أعباء الديون الذي استفادت منه البلدان المعنية من مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ما مجموعه 41 بليون دولار على مراحل زمنية، مع استخدام الكثير من هذه الوفورات المالية في دعم برامج التعليم والرعاية الصحية على المستوى القُطري.

وثائق استراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء

عتبر وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء أحدث المبادرات الرئيسية التي تنتج عن المنهج الشامل للتنمية المعروف باسم إطار التنمية الشامل، وقد أطلق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  وثائق استراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء (PRSP)* في عام 1999.

وقد صممت وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء لتشجيع الحكومات على تطوير خططها التنموية الخاصة بها لتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيض أعداد الفقراء ضمن إطار للتشاور مع قطاع أكبر من أصحاب المصالح المباشرة والتنسيق بين الجهات المانحة. ومن المتوقع أن توفر وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء الأساس لكل قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولجهود تخفيف أعباء الديون عن البلدان المنخفضة الدخل. وعلاوة على ذلك، بدأ الكثير من البلدان المتوسطة الدخل أيضاً في اعتماد منهج إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء وتطبيقه على إستراتيجياتها التنموية القُطرية.

التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية

ومن المناهج الأخرى لتخفيض أعداد الفقراء والتي يتبناها البنك الدولي،  التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية (CDD)*. وهو عبارة عن منهج يهدف إلى منح صوت لفئات المجتمعات المحلية للتعبير عن آرائها وتمكينها من أسباب القوة لتوجيه القرارات والموارد التي تؤثر في حياتهم. وتتخذ هذه البرامج العديد من الأشكال وتتضمن: السيطرة المباشرة للمجتمعات المحلية على الموارد وقرارات الاستثمار؛ وإدارة الموارد بمعرفة أجهزة الإدارة الحكومية المحلية أو الجهات الأخرى الفاعلة (مثل منظمات المجتمع المدني، الشركات التابعة للقطاع الخاص) مع وجود آليات للمشاركة في صنع القرارات وآليات رصد للمواطنين؛ وأنشطة تستهدف زيادة تقوية البيئة المواتية لمشاركة المجتمع المدني (مثل إصلاح سياسة القطاع العام والإصلاح المؤسسي، الآليات التشاركية لإعداد الموازنات، وتحقيق اللامركزية). وتمثل البرامج التي صُممت ضمن إطار التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية نحو 10 في المائة من حافظة البنك الدولي، أو 2 بليون دولار أمريكي في العام. ومن أمثلة التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية، الصناديق الاجتماعية التي تقدم التمويل (عادة في صورة منح) لفئات المجتمعات المحلية لإعادة بناء المجتمعات التي مزقتها الحروب، وتقديم الخدمات الاجتماعية، وتنفيذ جهود تنمية المجتمعات المحلية.

أعلى

ترسيخ المساواة بين الجنسين

ثمة عدد متزايد من الشواهد والتجارب على ارتباط قضايا المساواة بين الجنسين في السياسة والمشروعات بتحقيق نتائج عادلة وفعالة وقابلة للاستمرار في التنمية. وقد حقق البنك الدولي تقدماً مطرداً في إدماج المساواة بين الجنسين في سياساته، وأجندة أبحاثه، ونشاطه في تقديم القروض. واعتمد البنك الدولي سياسات العمليات*  بشأن أبعاد المساواة بين الجنسين في التنمية (OP 4.20) في عام 1994 ومنذ ذلك الحين قدم 5.3 بليون دولار لبرامج تعليم الفتيات على مستوى العالم على مدى سنوات العقد المنصرم. ونشر البنك الدولي في عام 2001 استراتيجية جديدة لترسيخ المساواة بين الجنسين بعنوان " تحقيق التنمية- من خلال المساواة بين الجنسين في الحقوق والموارد والصوت المسموع ".

تمكين الفقراء من أسباب القوة للتعبير عن آرائهم

قام البنك الدولي، في إطار جهود غير مسبوقة في محاولة لفهم الفقر من وجهة نظر الفقراء أنفسهم وليس من جانب الخبراء التقليديين، بتجميع آراء أكثر من 60000  رأي من النساء والرجال الفقراء من 60 بلداً. وتسجل السلسلة التشاركية اللاحقة المكونة من ثلاثة أجزاء، والمعروفة باسم  أصوات الفقراء*، كفاح الشعوب الفقيرة وتطلعاتها لحياة كريمة. وقدمت هذه الدراسة مدخلات شعبية مباشرة إلى تقرير عن تقرير التنمية في العالم 2001/2000* بشأن "شن هجوم على الفقر"، والذي حلل بتعمق أكبر أسباب الفقر وعواقبه في مختلف أرجاء العالم.

إصلاح نظام الإدارة العامة والقطاع العام

قام البنك الدولي، إدراكاً منه بأن سلامة نظام الإدارة العامة وقوة المؤسسات العامة يقعان في صلب تحقيق التنمية القابلة للاستمرار وتخفيض أعداد الفقراء، بوضع  الإصلاح المؤسسي للقطاع العام*، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد في قلب مساعداته للبلدان الأعضاء. وتظهر شواهد متزايدة أن التطبيق غير الفعال للقوانين يتسبب في التدهور البيئي، والفساد، وغسل الأموال، وسائر المشكلات التي تثقل كواهل الشعوب والاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. ومنذ أواخر تسعينيات القرن الماضي شرع البنك الدولي على نحو متزايد في مساندة جهود الإصلاح القانوني والقضائي*  بما في ذلك تقييمات القطاع القضائي والقروض التي تهدف إلى تحديث المحاكم، وتدريب القضاة وموظفي المحاكم، والارتقاء بمستوى التعليم القانوني. وفي مجال الفساد، اضطلع البنك الدولي بدور نشط عن طريق مساندة ما يربو على 600 من برامج مكافحة الفساد* ومبادرات تحسين الإدارة العامة* .

المشاركة والانخراط في الشؤون المدنية

تقع المشاركة والانخراط في الشؤون المدنية* في قلب منهج البنك الدولي الشامل للتنمية مع وجود شواهد متزايدة على أن البلدان ذات المجتمعات المدنية النابضة بالحياة تتمتع بفرص أكبر لبناء معايير تنمية أكثر إنصافاً وقابلية للاستمرار. ويمكن تعريف البيئة المواتية للمشاركة المدنية بأنها مجموعة من الظروف المترابطة (قانونية، ومالية، ومعلوماتية، وسياسية، وثقافية) التي تعزز نمو المجتمع المدني وتزيد من قدرته على المشاركة في الحوار بشأن السياسات العامة وتنفيذ البرامج. ويساعد البنك الدولي الحكومات على إضفاء الطابع المؤسسي على آليات الشفافية والمساءلة من أجل الارتقاء بتوصيل الخدمة العامة وجعل الإنفاق الاجتماعي أكثر فعالية. وتتضمن الأنشطة التي تم تنفيذها: مساعدة الحكومات على تدعيم أطرها القانونية والتنظيمية والسياسية والمؤسسية؛ وتوفير التدريب لكل من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني على مناهج تقييم الآليات الإشراكية لإعداد الموازنات، وبطاقات التقارير التقييمية للمواطنين، والبرامج الاجتماعية؛ وربط جهود المساءلة الاجتماعية بوثائق استراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء والعمليات الأخرى القائمة لتخفيض أعداد الفقراء على الصعيدين الوطني والمحلي.

  تشير العلامة * إلى أن المواقع المراد تصفحها باللغة الإنجليزية