نظرة سريعة: - التعليم عنصر مركزي في عملية التنمية، إذ أنه يعمل على تمكين البشر من أسباب القوة وتقوية الشعوب. كما أنه أحد أقوى السبل للحد من الفقر وعدم المساواة، فضلاً عن أنه يساعد على إرساء الأسس للنمو الاقتصادي المستدام. فهو يحتل موقع الصدارة في رسالة البنك الدولي المتمثلة في الحد من الفقر.
- يساعد البنك البلدان على إدماج التعليم في الإستراتيجيات الاقتصادية القومية وتطوير أنظمة تعليمية أكثر شمولاً واتزاناً تؤدي إلى نتائج. يتمثل الهدف في مساعدة مختلف البلدان على توفير التعليم الابتدائي للجميع، إلى جانب الاستجابة للحاجة إلى المهارات اللازمة لتحقيق النمو القومي والقدرة التنافسية.
- بدأ البنك الدولي الإقراض في مجال التعليم عام 1963، ليصبح اليوم أكبر مصدر على مستوى العالم للتمويل الخارجي لقطاع التعليم في البلدان النامية. على مدى الأعوام الخمسة الماضية، أنفق البنك في المتوسط ملياري دولار أمريكي في العام على القروض والائتمان والمنح لتدعيم التعليم (بمعدل ضعف ما أُنفق في الأعوام الخمسة التي سبقتها). ومن حجم الإقراض الذي تجاوز ملياري دولار في السنة المالية 2007، أُنفق 1.6 مليون دولار بشروط المؤسسة الدولية للتنمية، وتشير تقديرات السنة المالية 2008 إلى استمرار نفس النهج.
- وعلاوة على الأنشطة الإقراضية، يستمر البنك في دوره القيادي في الكثير من البلدان من حيث المشورة المتعلقة بالسياسات والتحليل القطاعي وتنسيق المساعدات. كما أنه طرف أساسي في العديد من الشراكات الدولية في مجال التعليم مثل مبادرة المسار السريع للتعليم للجميع (EFA-FTI). ويتمتع البنك بميزة نسبية تتمثل في تعزيز علاقة التعليم بالنمو الاقتصادي.
ملخص القضايا الأساسية في مجال التعليم
تسارعت وتيرة الالتحاق بالمدارس الابتدائية وإتمام التعليم الابتدائي على مستوى العالم في السنوات الأخيرة. فقد انخفض عدد الأطفال غير الملتحقين بالتعليم ممن هم في سن القيد بالمدارس الابتدائية بنسبة 25 في المائة خلال السنوات السبع الماضية، لكن مازال هناك 72 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي غير مقيدين في المدارس. وعلى مستوى العالم، ارتفعت معدلات إتمام التعليم الابتدائي من 84 إلى 88 في المائة في السنوات الخمس السابقة. ويُعزى جزء كبير من هذا النجاح إلى التركيز الدولي على توسيع نطاق الحصول على التعليم الابتدائي والذي كان من ثمار الأهداف الإنمائية للألفية. وفي منتصف المدة المحددة لبلوغ الأهداف الإنمائية، يتحقق تقدم تجاه بلوغ الهدفين الإنمائيين المتعلقين بالتعليم وهما إتمام التعليم الابتدائي وتحقيق المساواة بين الجنسين. وقد ساهم البنك والجهات المانحة الأخرى بصورة مباشرة في ذلك من خلال التشجيع على تحسين السياسات، وتعبئة المزيد من الموارد لصالح التعليم. غير أن هذا التقدم لم يلزم وتيرة ثابتة، فحيثما حدث تقدم، كان يُعزى في الأساس إلى التزام كل بلد بالوفاء بأهداف مبادرة "التعليم للجميع" الدولية وبتحسين سياساته. وعلى الرغم من قيام بعض البلدان بتحقيق تقدم كبير في هذا الصدد، إلا أن أقل من نصف البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية هي التي تسير على درب تحقيق أهدافها الإنمائية للألفية الجديدة في مجال التعليم. ويقع أغلب البلدان التي لا تسير على الدرب الصحيح في أفريقيا. ويضم حوالي 35 دولة هشة 37 في المائة من إجمالي عدد الأطفال غير المقيدين في المدارس، كما أن التفاوتات داخل البلدان في مجال الفقر، وعدم المساواة بين الجنسين، والتباين بين المناطق، والهوية العرقية تؤثر تأثيرا كبيرا على فرص الأطفال في الالتحاق بالمدارس. بيد أن المكاسب التي تحققت في مجال الحصول على التعليم وإتمامه لا تكفي إذا كانت جودة التعليم التي يتلقاها الأطفال متدنية. فجودة التعليم لابد أن تحظى بنفس القدر من الأهمية كإمكانية الحصول على التعليم. وتشير الدراسات إلى أن جودة التعليم تعد العامل المحدد الرئيسي لأثر التعليم على النمو الاقتصادي، فضلاً عن كونها أساسية للحفاظ على المكاسب التي تحققت في مجال توفير إمكانية الحصول على التعليم. ومازال على الحكومات والجهات المانحة إيلاء المزيد من الاهتمام لضمان اكتساب جميع الأطفال، بمجرد إلحاقهم بالمدارس، المهارات والقدرات التي تسمح لهم بالمشاركة الناجحة في الاقتصاد العالمي. تظهر التقييمات الوطنية والدولية حالياً انخفاض عام في معدلات التحصيل الدراسي في أغلب البلدان النامية. كما يعتبر رفع جودة التعليم أحد أولويات الحكومات والجهات المانحة في جميع البلدان تقريبا. غير أن الكثير من البلدان المنخفضة الدخل يفتقر إلى القدرة على تقييم ما يتعلمه أبناؤها وكيفية متابعة التقدم بمرور الوقت.
فالمزج بين تزايد معدلات إتمام التعليم الإبتدائي والعولمة تتمخض عنه زيادة الطلب على التعليم الثانوي والجامعي. إذ يُقدر أن نحو 260 مليونا من الفتيان والفتيات في سن المرحلة الثانوية غير ملتحقين بالمدارس. ولا يمكن تجاهل الحاجة إلى الاستثمار المتزايد في توسيع نطاق وتحسين جودة التعليم الثانوي والجامعي، كما ينبغي عدم تأجيله إلى أن تتحقق المعدلات المطلوبة من الالتحاق بالتعليم الابتدائي. قد يتباطأ التقدم مع الوقت إذ أن هؤلاء الأطفال غير الملتحقين بالتعليم حالياً هم الأصعب غالبا من حيث الوصول إليهم، كما أن القضايا المتعلقة بجودة التعليم وزيادة سبل الوصول إلى التعليم ما بعد الأساسي تستلزم الكثير من العمل والتزامات إضافية من قبل الجهات المانحة والمحلية. وسيصبح للموارد المتزايدة أهمية أكبر في الأعوام المقبلة. مساندة البنك الدولي للتعليم
يشجع البنك إدماج التعليم في الإستراتيجيات الإقتصادية الوطنية وتطوير أنظمة تعليمية أكثر شمولاً واتزاناً تركز على نتائج التعليم. إذ يهدف البنك الدولي إلى مساعدة مختلف البلدان على توفير التعليم الابتدائي للجميع، إلى جانب الاستجابة للحاجة إلى المهارات اللازمة لتحقيق النمو القومي والقدرة على التنافس. وتحديداً يسعى البنك إلى مساعدة البلدان على القيام بما يلي: - التعليم للجميع - تقديم تعليم أساسي يتسم بالجودة، ويمثل الحد الأدنى من الجهود المبذولة لتخفيض أعداد الفقراء، ويتيح أساساً لمواصلة مزيد من التعليم والتدريب، وذلك بهدف مساعدة البلدان التي تمضي على المسار الصحيح على الحفاظ على تقدمها والمساعدة على تحفيز البلدان التي تحتاج إلى تحسين أدائها. كذلك يدعم البنك تحسين قياس مدى التقدم في عملية التعلّم، وهو حافز رئيسي لمساعدة البلدان على التركيز على معالجة تدني الجودة في العملية التعليمية، كما يعمل على الوصول إلى أصعب الفئات وصولا إليها كالأطفال الذين يعيشون في الدول الهشة، والمهمشين من جراء الفقر وعدم المساواة بين الجنسين والهوية العرقية والمصابين بفيروس ومرض الإيدز.
- مهارات النمو والقدرة التنافسية - توفير التعليم الذي يخلق قوة عمل ماهرة ومنتجة تؤدي إلى الإنتاجية الاقتصادية والقدرة التنافسية، وتوليد المعرفة، وإمكانية زيادة الدخول مستقبلا. ويساعد البنك مختلف البلدان على ربط سياسة التعليم بنواتج سوق العمل، كما يعمل معها على سد الحاجة المتزايدة على نحو سريع للتعليم الثانوي والجامعي والمهني إذ يحتاج المزيد من البشر إلى المهارات التي تمكنهم من المنافسة في الاقتصادي العالمي.
- أنظمة التعليم التي تستهدف النتائج - العمل مع البلدان من أجل مساندة أنظمة التعليم التي تثمر عن نتائج. يتعامل البنك مع البلدان لتنفيذ الإصلاحات التي ثبت نجاحها ومن خلال تقييم الأثر، كما أنه يساعد البلدان على تحسين سبل قياس أثر الأنشطة التدخلية.
المساعدة المالية: لا يزال البنك الدولي هو أكبر مصدر للمساعدات الخارجية على مستوى العالم لقطاع التعليم، وفي العديد من البلدان، يمثل البنك المصدر الرئيسي الوحيد في هذا المجال. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، استقر معدل القروض المقدمة من البنك لقطاع التعليم عند ملياري دولار أمريكي سنوياً، نصفها مقدم بشروط المؤسسة الدولية للتنمية. وتتزايد نسبة القروض الموجهة لخدمات التعليم — تقترب حاليا من الربع — من خلال المشروعات الاستثمارية متعددة القطاعات، وقروض سياسات التنمية متعددة القطاعات. وحتى 1 أبريل/نيسان 2008، كانت حافظة مشروعات التعليم الخاصة بالبنك الدولي تتكون من 135 عملية في 92 بلداً بإجمالي ارتباطات صافية يبلغ 7.1 مليار دولار أمريكي. ويقل هذا المبلغ بصورة طفيفة عن ربع إجمالي التمويل الخارجي المقدم للتعليم. وفي السنة المالية 2007، كانت الارتباطات الجديدة تشكل 8.2 في المائة من إجمالي إقراض البنك الدولي.
ويتوقع البنك أن يبلغ حجم قروضه في مجال التعليم في السنة المالية 2008 حوالي ملياري دولار، نصفها مقدم بشروط المؤسسة الدولية للتنمية. وتشير التكهنات إلى أن الإقراض بشروط المؤسسة الدولية للتنمية سيبلغ أكبر نسبة في منطقة جنوب آسيا في السنة المالية 2008. ولذا فمن المحتم زيادة إقراض البنك على مدى الأعوام القادمة إن كان هناك أمل في تحقيق تقدم ملحوظ نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتحسين نوعية البرامج.
تقديم المشورة بشأن السياسات والمساندة التحليلية: إضافة إلى خدمات التمويل والعمل الرائد الذي يقوم به البنك في قطاع التعليم، تصاحب القروض التي يقدمها البنك للنهوض بالخدمات التعليمية أنشطة تحليلية جوهرية، وتبادل المعارف، وأنشطة بناء القدرات، وتقديم المشورة بشأن السياسات. ويصدر البنك نحو 24 عملاً تحليليا كل عام عن قطاع التعليم وعدداً كبيرا من مذكرات ومطبوعات السياسات وأوراق الإستراتيجيات. وعلاوة على التحليل القطاعي، يتخصص البنك في الأنشطة التحليلية، مثل تقييم أوضاع الفقر ومراجعة الإنفاق ودراسات القدرة التنافسية، التي تضع قطاع التعليم في سياق أوسع وتربطه بغيره من القطاعات (الصحة وفيروس ومرض الإيدز وإصلاح إدارة الحكم.. إلخ). وتجري الأنشطة التحليلية بالتعاون الوثيق مع البلدان وشركاء التنمية لبناء القدرات في مجال العمل التحليلي أو خلق شعور محلي بالمسؤولية عن الإصلاح. وفيما يلي قائمة موجزة بالموضوعات حيث أسهمت أنشطة العمل التحليلي للبنك في زيادة المعارف العالمية وساعدت فرادى البلدان على تصميم إصلاحات ناجحة وتنفيذها: - جودة التعليــم ونتائج التعلم: ساعدت البحوث التي أُجريت مؤخراً على ربط جودة التعليم بالنمو الاقتصادي.
- الوصول إلى الأطفال الفقراء عن طريق التمويل المدفوع باعتبارات الطلب: يساعد البنك البلدان المعنية على تصميم برامج للدعم تستهدف مساعدة الأطفال المحرومين على الالتحاق بالمدرسة واستمرارهم فيها، لا سيما في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.
- تقييم الأثر: يقدم البنك مساندة ضخمة لأنشطة تقييم الأثر في مجال التعليم، وذلك بهدف الحصول على شواهد أكثر قوة تشير إلى ما يحقق نجاحا في ظل مختلف الظروف القطرية.
- الإدارة المستندة إلى المدرسة: يتصدر البنك الدولي الجهود الرامية إلى التقريب بين عملية صنع القرار وتقديم الخدمات في عشرات البلدان.
- تخفيض الرسوم المدرسية: ساعد ما يقوم به البنك من عمل تحليلي وما يجريه من حوار بشأن السياسات، سواء في مجال التعليم أو إدارة المالية العامة، على تشجيع مختلف الحكومات على تخفيض الرسوم المدرسية أو إلغائها في المرحلة الابتدائية، وهو أحد تدابير السياسات الذي غالبا ما يؤدي إلى زيادة عدد الفقراء والفتيات الملتحقين بالمدرسة.
الشراكة مع الجهات المانحة: بالإضافة إلى ما يقدمه البنك من قروض، فإنه يواصل دوره المحوري في مبادرة المسار السريع للتعليم للجميع. ويتمثل التفويض الممنوح لهذه المبادرة في تعزيز الاستراتيجيات المنسقة في قطاع التعليم، وتحسين السياسات، وزيادة فعالية الإنفاق على التعليم، وزيادة حجم المعونات الأفضل تنسيقا من جانب الجهات المانحة. ويستضيف البنك سكرتارية هذه المبادرة ويدير صندوق التحفيز التابع للمبادرة والذي يبلغ إجمالي التبرعات المقدمة له 1.3 مليار دولار أمريكي، وصندوق تطوير برامج التعليم الذي حصل على تبرعات إضافية قدرها 91 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف مساعدة البلدان في إعداد الاستراتيجيات وبناء القدرات. وحتى مارس/آذار 2008، تمت المصادقة التامة على انضمام 33 بلداً إلى هذه الشراكة، من بينها 27 بلداً تتلقى دعماً من صندوق التحفيز لأغراض التنفيذ. وبصفة عامة، فإن عدد البلدان التي تتلقى مساندة فنية أو مالية من مبادرة المسار السريع للتعليم من خلال صندوق بناء القدرات التابع لهذه المبادرة (صندوق تطوير برامج التعليم) يبلغ 60 بلداً. غير أن نقص التمويل يعرض للخطر مصداقية المانحين وكذلك القدرة على توسيع نطاق الاستثمارات لضمان إمكانية الوصول إلى الجميع، والأهم من ذلك زيادة جودة التعليم. وفي حين تمثل الارتباطات الأخيرة للصناديق الاستئمانية التابعة لمبادرة المسار السريع للتعليم خطوة ملموسة إلى الأمام، فإن الاحتياجات أكبر حجماً وأسرع نمواً وأطول أجلاً من حيث طبيعتها في مقابل الموارد المُلتزم بها حالياً. وتشير التقديرات الأولية للاحتياجات والتي تم تلقيها من بلدان المبادرة إلى أنها قد تحتاج إلى مليار دولار أمريكي إضافي خلال السنة المالية 2008. وبعيداً عن قضايا التمويل، يعمل البنك بصورة وثيقة مع الجهات المانحة، وسكرتارية هذه الشراكة لإدارة عملية التطور المتنامي لمبادرة المسار السريع. وتتعلق القضايا الأساسية بدور الشراكة فيما يختص بالمؤسسة الدولية للتنمية وضرورة بناء آليات المبادرة لضمان ومراقبة الجودة. التركيز على النتائج: بناءً على وثيقة تحديث إستراتيجية قطاع التعليم لدى البنك، فإنه يلتزم بتحسين وتطوير محور تركيزه بشأن النتائج المحققة في قطاع التعليم. وتشمل التدابير التي اتخذت لتعزيز هذه الأجندة إعداد مؤشرات وقاعدة بيانات بشأن الهدفين المتعلقين بالتعليم من بين الأهداف الإنمائية للألفية، والاحتفاظ بقاعدة بيانات إحصائية عن التعليم، وإجراء عمليات تقييم للآثار، وتجديد التركيز على قياس نواتج عملية التعلّم في معظم العمليات التي يساندها البنك الدولي. كما وضعت مبادرة المسار السريع مستويات مرجعية في مجالي الحصول على التعليم وجهود التمويل الحكومية. غير أن التحدي الأساسي في أغلب البلدان النامية يتمثل في بناء القدرات القطرية لقياس التقدم المحرز فيما يتعلق بنواتج التعلم. فعلى الرغم من أن ما يزيد على 80 في المائة من المشروعات التي يموّلها البنك تقدم المساندة لتحسين نوعية برامج التعليم، فإن حوالي 20 في المائة فقط من هذه المشروعات هي التي تحدد أسسا للرصد المنهجي للتحصيل الدراسي. وسيكون بناء القدرات للاضطلاع بمهمة قياس العملية التعليمية هو أحد الأولويات الرئيسية للبنك في قطاع التعليم خلال السنوات المقبلة. ###
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع البنك الدولي الخاص بالتعليم على شبكة الإنترنت: www.worldbank.org/education تم تحديثه في أبريل/نيسان 2008 مسؤول الإعلام:
فيل هاي: هاتف: (202) 473-1796، بريد إلكتروني: phay@worldbank.org | 
RSS